عضو كيمسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي گفت: الزام دولت در حذف يارانه دهك هاي پردرآمد ازسوي مجلس در بودجه سال 95 در راستاي اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي است.

به گزارش ایران اُنا از دزفول، عباس پاپي زاده الزام دولت براي حذف يارانه دهك هاي پردرآمد كشور را از جمله ويژگي هاي بودجه تصويبي مجلس براي امسال خواند و تاكيد كرد: هدفمندي يارانه ها به درستي در كشور اجرا نشده است.

وي افزود: طبق قانون مي بايست 30 درصد از هدفمندي يارانه ها به توليد اختصاص داده مي شد ولي هيچگاه اين موضوع محقق نشد و يكي از آسيب هاي وارد شده به توليد در هدفمندي يارانه ها، اختصاص نيافتن يارانه توليد با وجود تصويب چندگانه قانون توسط مجلس شوراي اسلامي است.

نماينده مردم دزفول در مجلس شوراي اسلامي در ادامه از اقتصاد به عنوان مهمترين اولويت مجلس دهم ياد كرد و گفت: اقتصاد مقاومتي نياز واقعي شرايط كنوني كشور است ولي عزمي كه بايد براي عملي شدن اين سياست ها در داخل كشور شكل مي گرفت بسيار كمرنگ و ضعيف است.

وي ظرفيت بالا ، جوانان تحصيل كرده و باهوش، منابع طبيعي بسيار، آب، خاك و معادن غني را از جمله ظرفيت هاي متنوع كشور برشمرد و افزود:مشكل اساسي در تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي شكل نگرفتن عزم مورد انتظار براي عملي كردن اين سياست ها در كشور است.

عضو كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اقدام مجلس نهم براي تحقق اقتصاد مقاومتي، تشكيل كميسيون تخصصي حمايت از توليد ملي را از جمله اين اقدامات اعلام كرد و ادامه داد: اين كميسيون به منظور حمايت از توليد ملي در راستاي اقتصاد مقاومتي براي نخستين بار تشكيل و يك اقدام مهم اين كميسيون تصويب قانون رفع موانع توليد بود كه بر اساس آن بسياري از قوانين دست و پا گير توليد رفع مي شود.

پاپي زاده خاطرنشان كرد: براي توليد ثروت، ايجاد اشتغال و كنترل تورم و ركود، نياز به حمايت از توليد داخل داريم.

وي با تاكيد بر اينكه به صورت كلي دستگاه هاي محقق كننده سياست هاي اقتصاد مقاومتي ناموفق عمل كرده و نمره قبولي نمي گيرند گفت: دليل نامگذاري امسال به نام اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل، عبور از همايش ها و برنامه هاي تشريفاتي و حركت به سمت عملي كردن واقعي اين سياست ها است.

نماينده مردم دزفول در مجلس شوراي اسلامي ، درباره بررسي برنامه ششم توسعه در مجلس نيز اظهار كرد: انتظار مجلس، ديده شدن اقتصاد مقاومتي در تبيين برنامه ششم توسعه بود كه اين امر محقق نشد و هم اكنون مجلس در حال بررسي لازم براي ايجاد اصلاح در قانون پنج ساله ششم توسعه در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي است.

پاپي زاده در ادامه احداث كارخانه فولاد به عنوان بزرگترين صنعت شمال خوزستان در دزفول را نشانه اي از تحقق اقتصاد مقاومتي برشمرد و در پاسخ به برخي انتقادات از بي توجهي به تعطيلي صنايع موجود و احداث صنايع جديد در دزفول گفت: تعطيلي صنايع كوچك موجود نفي كننده سرمايه گذاري در صنايع جديد نيست.

وي افزود:صنايع موجود در دزفول جزو بنگاه هاي كوچك اقتصادي و صنعتي محسوب مي شوند كه نوسانات اقتصادي بيشترين اثر را بر چنين صنايعي وارد مي كند لذا اگر در گذشته بر روي صنايع بزرگ در دزفول سرمايه گذاري مي شد هم اكنون شاهد تعطيلي 50 تا 60 درصدي صنايع در اين شهرستان نبوديم.

وي اظهاركرد: لازم است دولت اقدام عملي در جهت حفظ صنايع كوچك در سراسر كشور انجام دهد، از جمله مي تواند با اعطاي وام ، تقسيط وام هاي تاخيري و دادن مهلت باز پرداخت بسياري از اين صنايع را از خطر تعطيلي حفظ كند.

عضو كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي با اشاره به تصويب لايحه بودجه سال 1395 در مجلس به ایرنا گفت: چهارچوب اصلي بودجه را دولت مي بندد و تغييرات اساسي در روند تصويب بودجه انجام نمي شود.

وي ميزان تغييرات اعمالي مجلس را در بودجه 95 كمتر از پنج درصد اعلام و افزود: توسعه روستايي و ايجاد زمينه براي آباد كردن روستا بعنوان مراكز توليد كشور و بازگشت جمعيت به روستاها از جمله موارد اعمال شده در بودجه سال 1395 براي تحقق اقتصاد مقاومتي است.