ایران اُنا - عزیزالله احمدی: هر چند اجرای  اصل 44 قانون اساسی  به قصد خصوصی سازی بنا داشت به سازماندهی و ساماندهی مجدد اقتصاد جامعه ما بینجامد و حوزه کار و تولید را از تحولات مهمی در ساختار ها،کارکردها و روندهای اقتصادی ،سرشار کند ولی به نظر می رسد بین رونق اقتصاد ی و حصول به نتایج مثبتی چون افزایش اشتغال ، بهره وری،ارتقاء سطح رفاه، افزایش کارایی، دلبستگی و علاقه در شاغلین، گسترش بازار سرمایه، تراز مالی، و...و...و....هنوز فاصله ها بسیار است.

مویدات و مستندات  تحقیقات بسیاری در سطح جهان  وجود دارد که نشان می دهد خصوصی سازی فقط به حال صنایع و شرکت هایی مفید بوده است که آن صنایع در ساختار بازار رقابتی فعالیت داشته اند.

این در حالی است که آنچه در جامعه ما تحت عنوان خصوصی سازی انجام می گیرد نه در بستری رقابتی بلکه تنها بخاطر "بحران اقتصادی" چند ساله ی است که توان دولت را به دلیل فرسودگی صنایع ،از ادامه ی حمایت خود ناتوان کرده است.اساساً فلسفه خصوصی سازی بر مفروضاتی چون افزایش سودآوری و کنترل ساختار هزینه ها ،پی ریز شده است بنابراین اگر در فضایی نامساعد و بستر های نامطلوب ، اجرایی شود خود به عامل مهمی در افزایش بیکاری تبدیل خواهد شد!

جای سوال دارد که چرا باید از بین انواع روش های خصوصی سازی چون:

-فروش دارایی های فیزیکی به جای فروش سهام
-واگذاری بخشی از "سهام جدید" در عین محفوظ بودن "سهام قبلی" برای دولت
-تجزیه واحد اقتصادی به بخش های کوچکتر و واگذاری آن به بخش خصوصی
- واگذاری قسمت اعظم سهام شرکت  به مدیران و کارکنان آنهم با تسهیلات اعتباری و بانکی
-واگذاری مدیریت آن به صورت قراردادی به بخش خصوصی در ازاء حق الزحمه ای معین و مدت زمانی محدود

و... این شرکت این گونه یکجا واگذار شود!

به هر حال این "اما" و "اگر" ها می بایست قبل از واگذاری مجتمع صنعتی-کشاورزی هفت تپه مورد توجه مسولان و سازمان خصوصی سازی قرار می گرفت که نگرفت . ولی با وجود این سوالات اساسی مطرح است که :

آیا این واگذاری کاملاً کارشناسانه و آگاهانه  بوده است؟

آیا  خریداران،توان ایجاد تحول، تولید بیشتر و اشتغال زایی مجدد را دارند یا نه در پی کسب سرمایه ها و دارایی های این شرکت قدیمی که نماد کار و اشتغال در شوش است، به خرید آن مبادرت ورزیده انذ؟

آیا آنان می توانند این صنعت را به اصلاح سازمان‌ و انتقال ساختارهای مدرن و چابک مجهز کنند؟

آیا وقتی برای این شرکت فضای رقابتی چندانی وجود ندارد و اکثر رقبایش حال و روزی کمابیش چون او برخوردارند ،می توان به یمن سرمایه ی این خریداران ، عملکرد کارامدتری  در آینده برای آن  متصور بود؟

چرا این صنعت هم اکنون که تقریباً به زیان دهی  رسیده است باید واگذار شود؟ تا هم به کاهش ارزش سهام آن بینجامد و  هم باعث فروش زیان آور آن به بخش خصوصی شود ؟

و مهمتر آیا مشکل  این نوع واگذاری ، نوع مالکیت آن بود یا  سرمایه یا مدیریت غیر علمی؟

سوالاتی این چنینی در اذهان کارکنان و مردم شوش باعث شد وقتی خبر واگذاری  این مجتمع کشت و صنعت با مجموعه  24هزار هکتار از بهترین و مرغوب ترین زمین های قابل کشت استان و منطقه که دوازده هزارهکتار آن هم اکنون به زیر کشت نیشکر است و نیز ، با آن همه دستگاه های پمپاژ آب چند میلیاردی، کارخانه و اداره های مستقل(چون خوراک دام، آسفالت سازی، فتح المبین،شهدا،دانیال )، کارگاه ها،انباره ها و ساختمانهای متعدد مسکونی - اداری ، تجهیزات و ماشین آلات و..و..و.. به مبلغ کل سیصد میلیارد تومان و فقط با پیش پرداخت 2درصد یعنی 6میلیارد به شرکت" زئوس و آریاک " لرستان  منتشر شود ،شاید هیچ کسی به اندازه کارکنان و کارگران این صنعت،دردها و دلهره ها را تجربه نکنند!  همان کارکنانی که از یک سو با عدم پرداخت حقوق های معوقه و ابهام در آینده شغلی خود  مواجه اند و از دیگر سو با نابسامانی های درون ساختاری این شرکت همچون، تجهیزات فرسوده ، ماشین آلات کهنه ، تولید پایین و..و..و... .

آنچه که بیم ها و هراس کارکنان و در کل تمام مردم منطقه را افزون نموده است واگذاری این مجتمع صعتی-کشاورزی به بخش خصوصی است که کمترین تجربه را در اداره واحدهای تولید-کشاورزی دارد!

متاسفانه تجربه ای که از امر خصوصی سازی در این منطقه و حتی کشور  وجود داشته یا دارد، با خوشبینی مردم شوش و کارکنان شریف این صنعت درآمیخته نیست! از این رو پیامدهای احتمالی چون فشار کاری بیشتر، احتمال قراردادهای استخدام موقت، فروش احتمالی زمینها، دستگاهها و ماشین آلات، و نهایتأ از بین رفتن این مجتمع صنعتی، و بیکار سازی و اخراج های احتمالی از هم اکنون قابل پیش بینی است!!

بی تردید اجرای اصل 44 و خصوصی سازی هر چند می توانست در شکلی آرمانی ، روند توسعه اقتصادی در این منطقه را شتاب ببخشد ، اما انحراف در مسیر خصوصی سازی، سبب شده است که اغلب صنایع واگذار شده با مسائل جدید دست به گریبان شوند!! مدیریت ، تولید ، نوسازی ،تامین حقوق کارگران و..و..و..عمل و سرمایه می خواهد که واقعیت ها نشان داده است بخش های خصوصی که صنایع را از دولت در اختیار گرفته اند قادر به اجرای سیاستهای خود در آن حوزه ها بطور  کامل نشده اند!.

از دیگر سو آنان که واحدهای تولید راخریداری کرده اند یا از منظر مدیریتی ، تخصصی در اداره این نوع مجتمع های صنعتی نداشته اند یا خریدشان آگاهانه نبوده و اگر هم بوده است به جای اینکه شرکت ها را احیا یا تولید بیشتر را سرلوحه کار خود قرار دهند به دنبال استفاده و بهره مندی از دارایی های شرکت های خریداری شده بوده اند!. همین امر باعث شده تا کارکنان این شرکت نتوانند با اعتماد، اطمینان و بدون دغدغه از وضع موجود خود، آینده ای روشن و بدون ابهام را تصور کنند ! در نتیجه به دنبال تضمین هایی برای عدم خدشه به آینده ی شغلی خود اند!!

باید پذیرفت  که اداره واحدهای صنعتی بزرگی چون "نیشکر هفت تپه"  که در اشتغال مردم شوش به شدت تاثیر گذار است، به این سادگی ها نیست  .بخش خصوصی شاید بتواند واحدهای کوچک و فرایندی را راحت اداره کند ولی اداره و مدیریت "شرکت صنعتی هفت تپه" پس از خرید! کسانی را می خواهد که  هم دانش این کار را داشته باشند و هم بازار و فناوری ماشین افزارها را بداند و هم از مدیریت مدرن علمی و سرمایه کافی برخوردار باشند.

آنان که با واگذاری این مجتمع صنعتی-کشاورزی به بخش خصوصی موافقت کردند بد نبود قبلاً به مردم شوش و کارکنان زحمت کشی که عمر خود را در برپاماندن این شرکت صرف کرده اند ، شاخصی هایی نشان  می دادند تا تایید کند این شرکت ها پس از واگذاری ، بهره وری را برای کارخانه و سطح اشتغال را برای مردم  به ارمغان آورده اند! در حالی که هیچ داده های تحقیقی نشان نداده است که شرکت های بزرگ پس از خصوصی شدن وضع بهتری پیدا کردند !! و چه بسا این نوع واگذاری ها به جای این که واقعاً "خصوصی‌سازی" شوند، "اختصاصی‌سازی"  شده باشند !
بنا براین هراس کارکنان و مردم شوش این است که این نوع خصوصی سازی ها به جای اینکه عاملی برای توسعه و رونق صنعت در منطقه باشد ، به مرور خود، عاملی  برای ضد توسعه تبدیل  شود!

باری ، نماینده محترم در مجلس شورای اسلامی و تمام مسولان شوش باید با دقتی موشکافانه مانع تکرار تجربه تلخ ، واگذاری "شرکت قند" برای شرکت"نیشکر هفت تپه" شوند.درست است که صنایع باید خصوصی سازی شوند اما باید به اهلش سپرده شود، نه اینکه هر کس پول داشت بتواند سرمایه‌ی ملی و منطقه ای این شهر را تصاحب کند و بعد هم به مرور تعدیل یا تعطیل و شاید تخریب نماید!
کمترین کاری که  مسولان شوش می توانند برای کارکنان این صنعت انجام دهند این است که  خریداران این شرکت را براساس لایحه اجرایی اصل 44 ملزم به رعایت موارد ذیل نمایند.
یکم:

هر گونه تغییر یا کاهش تعداد کارکنان این شرکت ، دست کم تا 5سال ممنوع شود !  و آنان ، مطمئن شوند که حتماً تعداد کارکنان حال حاضر  در سند واگذاری این شرکت، ثبت  شده باشد تا خریداران به هیچ وجه حق کاهش تعداد کارکنان را نداشته باشند.

دوم:
هر چند به اذعان اغلب کارشناسان اقتصادی، خصوصی سازی برای کوتاه‌مدت خواهی نه خواهی سطح اشتغال را کاهش و بیکاری را افزایش می‌دهد ولی  نماینده محترم شوش و سایر ذینفعان می توانند با استناد به قانون لایحه ی اجرایی اصل 44، خریداران را به شرط استخدام کارکنان جدیدی از بومیان منطقه ، به تخفیف در اصل قیمت واگذار شده و سایر مشوق‌های مالی یا غیرمالی برخوردار کنند.

سوم:
خریداران باید هر چه سریعتر سرمایه های مورد ادعای خود را به منظور بهتر شدن اوضاع کنونی  در رگ های این شرکت تزریق کنند تا  هم نا امیدی ها کارکنان را تقلیل دهند و هم از بروز  التهاب و پیامدهای اجتماعی غیرقابل پیش بینی برای شوش ممانعت ورزند.بنابراین عدالت اجتماعی ایجاب می کند کارایی این مجتمع و اشتغال کارگران توأمان دیده شود و هیچ کدام فدای دیگری نگردند.