ایران اُنا - ام البنین حکیمی: در قبال وظایف مصرح در قانون برای مسئولین کشوری و شهری که در برگیرنده حقوق شهروندی نیز هست، متقابلاً شهروندان نیز در ارتباط با شهر و مدیریت شهری دارای وظایف و تکالیفی هستند که عمل به این وظایف و تکالیف در ارتباط دو سویه با حقوق آنها در مدیریت شهری باعث ارتقاء فضیلت جامعه شهری و تامین سعادت و ایمنی اجتماعی شهری می شود.

به طور کلی وظایف شهروندان را می توان در چند مورد خلاصه کرد: آشنایی با حق و حقوق خویش در جامعه شهری؛ آشنایی با وظایف و تکالیف مدیریت شهری و توانایی ها و محدودیت های مدیریت شهری در اداره شهر و هماهنگ ساختن سطح توقعات خویش با این وظایف و امکانات پس از آشنایی با دو مقوله فوق هر شهروند باید برای احقاق حق خویش و بالطبع بهبود وضعیت جامعه شهری خود اقدام کرده و مدیریت شهری را وادار به انجام وظیفه و اعاده حقشهروندی خویش کند؛ سعی و تلاش برای مشارکت در اداره شهر؛ افزایش حس تعلق خاطر خودبه محله و شهر محل سکونت خویش؛ تشویق و ترغیب همشهریان و ترغیب همشهریان خود بهمشارکت در اداره امور شهر از این جمله اند.

میزان مشارکت شهروندان در امور شهر

در مورد نحوه و میزان مشارکت شهروندان در اداره امور شهر دو دیدگاه وجود دارد. به طور کلی اهم مطالبی را که در خصوص مشارکت شهروندان در اداره امور شهر باید مورد لحاظ قرار داد عبارتند از: تصمیماتی که سیستم شهری ( مدیریت شهری) می گیرد و بر حقوق شهروندان تاثیرگذار است.

با توجه به مورد فوق برای تحقق حقوق شهروندان با لحاظ نیازهای آنان، باید مردم در برنامه ها و تصمیمات متخذه برای شهر خود مشارکت داشته باشند. مشارکت یعنی مشارکت در خدمتگزاری، برنامه ریزی، اجرا و نظارت در کلیه برنامه های مورد نظر برای شهر، چرا که استفاده از مشارکت مردمی برابر است با رفع یا کاهش تنگناها و معضلات مدیریتشهری. استفاده از مشارکت شهروندی باعث صرف انرژی، زمان هزینه و امکانات کمتر و انجام کارهای بیشتر در شهر می شود. مداخله شهروندان در اداره امور باعث آشنایی مستقیم آنان با مسایل شهر شده و این خود منجر به تصحیح نظر و تصور مردم از مدیریت شهری می شود.

مشارکت شهروندی باعث ایجاد حس اعتماد شهروندان نسبت به مدیران می شود و متقابلاً مدیران شهری نیز باید با ایجاد رابطه مستقیم با مردم این حس را تقویت کنند.نتایج مثبت مشارکت مردمی اصولاً مشارکت شهروندان در اداره امور شهر نتایج مثبتی را به دنبال دارد که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد: کاهش محدودیتها و مشکلات مدیریت شهری به خصوص شهرداری هایی که با کمبود یا فقدان نیروی متخصص و منابع مالی مواجه می باشند چرا که جلب مشارکت مردم باعث رفع بخشی از نیاز مدیریت شهری به منابع انسانی و مالی می شود.

صرفه جویی در هزینه ها و کاهش صرف انرژی، بدین معنی که با استفاده از مشارکت شهروندان این امکان فراهم شود که با صرف انرژی، هزینه و امکانات کمتر اقدامات بسیاری را در شهر انجام داد. مشارکت شهروندان در اداره شهر باعث افزایش همکاری های اجتماعی و نیز افزایش حس تعلق آنان به شهر می شود.

جلب مشارکت مردم منجر به ایجاد و یا تقویت پایه های جامعه مدنی می شود.در این زمینه دو دیدگاه وجود دارد: دیدگاه حداکثرگرا و دیدگاه حداقل گرا.

حداکثرگرایان معتقدند که باید تمام وظایفی را که دولت در قبال یک شهر دارد به مجموعه مدیریت شهری به خصوص شورای شهر و شهرداری تفویض شود. بر اساس این دیدگاه شورای شهر دارای این قابلیت است که وظایف دولت را در محدوده یک به عهده گیرد. بر خلاف دیدگاه حداکثرگرا معتقدان به دیدگاه حداقل گرا بر این باورند که مسایل شهر به مسایلی در حد خدمات شهری محدود می شود و لذا میزان مشارکت مردم را نیز در همین سطح تعریف می کنند.

در نقد این دو نظر باید گفت که یک شهر بر اساس دیدگاه حداکثرگرا نمی تواند حوزه اختیارات دولت در محدوده خود را به صورت کامل به عهده گیرد چرا که برخی از برنامه ها، اهداف و نظارتهای در نظر گرفته شده از سوی دولت در ارتباط با کل جامعه است و حتی اگر ما از شوراها مفهوم دولت شهر را مدنظر داشته باشیم در این صورت نیز به دلایلی خلاف تجربه و واقعیات جامعه عمل کرده ایم چرا که اولاً به تجربه ثابت شده است که عملاً امکان تحقق چنین دولت- شهری وجود ندارد، ثالثاً هیچ شهری توان و امکانات لازم برای پذیرش مسئولیتهای دولت در قبال یک شهر را ندارد.

از سوی دیگر رویکرد حداقل گرا هم کافی نیست چرا که مسایل شهری پیوندی ناگسستنی با موضوعات فرهنگی و اجتماعی و قابلیتهای توسعه دارد.

بنابراین باید جدا از این دو دیدگاه چارچوب مشارکتی را که به حقوق شهروندی نزدیک باشد برای شهروندانی که در یک شهر زندگی می کنند تعیین و ترسیم کرد در این میان بهتر است که حوزه مشارکت شهروندان در شهر تعریف شود. در حال حاضر در ایران دستگاه های اجرایی بر اساس دیدگاه حداقل گرا فعالیت می نماید و شوراهای شهر نیز به دیدگاه حداکثرگرا رغبت بیشتری نشان می دهند در صورتی که باید برای سیستم مدیریت شهری رویکردی اتخاذ شود تا برآورنده نیازهای عمده جامعه باشد. لذا در طرح های مدنظر برای شهر باید ضمن لحاظ نظرات شورای شهر، بین نیازهای گوناگون و بعضاً متناقض جامعه هماهنگی ایجاد شود.

بر اساس چنین رویکردی برای تعریف میزان و چگونگی مشارکت شهروندان در اداره امور شهر باید به نقش و جایگاه شوراها به عنوان نماد اصلی مشارکت پذیری مردم توجه کرد و همچنین بین عملکردهای شهر از نظر نیازها و اولویت های آن رابطه و نیز هماهنگی خاص ایجاد کرد.

بر این اساس باید به نوعی اصل کثرت در وحدت و وحدت در کثرت را در نظر گرفت. یعنی باید برای ایجاد تعادل در مشارکت شهروندان بین نیازهای متکثر مردم وحدت ایجاد کرده و همچنین بر اساس اولویت ها به همه نیازهای آنان پاسخ داد در غیر این صورت یعنی در صورت پذیرش یکی از دیدگاههای حداکثر و حداقل گرا مدیریت شهری کارآمدی لازم را برای افزایش مشارکت شهروندی از دست می دهد.

نیازهای جدید وظایف جدید برای مدیریت شهری نیازهای جدید که در حقیقت وظایف جدید مدیران است به شرح زیر می باشد: « توسعه پایدار»؛ بر این اساس باید نگرش درون سازمانی مدیریت شهری به سازمان های جانبی و فعالیتهای آنها تعمیم داده شود و شهرداریها نهادی مستقل و جدا از دیگر سازمانها که بعضاً برای حفظ منافع درون سازمانی به تقابل با آنها بر می خیزد- دیده نشوند و بدین لحاظ باید با مفاهیم کلی و فنی و جاری تمامی دستگاه های خدماتی که به شهروندان سرویس می دهند آشنایی حاصل کند.

چنین دستگاه هایی نظیر آب و فاضلاب، برق، مخابرات و گاز تماس متقابل کمتری، با یکدیگر دارند لذا مدیریت شهری می تواند هماهنگ کننده و جهت دهنده مناسبی برای این سازمان ها باشد. « بهره وری»؛ بر خلاف آنچه تصور می شود در اجرای یک طرح لوله گذاری در خیابانهای اصلی شهر هزینه های واقعی فراتر از قیمت کالا و دستمزد پرداخت شده است در این مثال زمان اجرا بسیار اهمیت دارد.

از دیدگاه بهره وری آثار تبعی مدت زمان مسدود بودن یک خیابان، شامل اختلال در زندگی، برهم زدن آسایش و تاثیر منفی در تردد و ترافیک است. آسیب های وارد آمده بر تاسیسات سازمان های دیگر نظیر آسفالت، برق،مخابرات و اختلالات ناشی از آن و نیز عدم استفاده برای فعالیت همزمان واحدهای خدماتی دیگر از فرصت به وجود آمده برای اجرا و یا تعمیر و رفع معایب در محدوده خیابان مورد نظر در زمره هزینه های پوشیده و نادیده قرار می گیرد.

ارتقاء شهرنشینی؛ افزایش و ارتقاء بالفعل فرهنگی و اجتماعی شهر بر اساس زندگی فعال و پرثمر در شهرها علاوه بر اینکه موجب بالا رفتن توان اقتصادی آن خواهد شد می تواند باعث حفظ و نگهداری سرمایه های مردمی و بومی هر شهر و جلوگیری از سرازیر شدن آنها به شهرهای بزرگتر شود. چنین عملی هم در گسترش شهرهای کوچکتر تاثیر مثبت می گذارد و هم از اختلال در نظم شهرهای بزرگ جلوگیری می کند ایجاد و فعال کردن فرهنگسراها و کانون های فرهنگی به منظور تبادل اندیشه ها در زمره چنین اقداماتی می باشد.

این امر باید مورد توجه شهرهای متوسط و کوچک نیز قرار گیرد. چنین مراکزی الزاماً نباید پر خرج و تقلیدی باشد، بلکه جلوه ها و ویژگی های اجتماعی و فرهنگی خاص هر شهری می تواند زمینه های مساعد و مناسبی برای برنامه ریزی ها و ایجاد تحرک در بخش های مختلف این کانون ها و در نتیجه جذب قشرهای مردمی باشد. چنین مکانهایی علی الخصوص در جهت فراهم کردن امکان تخلیه روانی شهروندانی که در مناطق پرتراکم و محله های پر چمعیت سکونت دارند مهم است.

دیدگاههای نو رشد سریع شهرها و تمرکز جمعیت کشورها در آنها دیدگاههایی نو و در عین حال غیر متداول را برای حل مشکلات و پاسخگویی به نیازهای جدید شهروندان می طلبد به عنوان مثال عامل اصلی آلودگی محیط زیست متوجه جمعیت و افزایش آن می باشد و همچنین تحرک و جابه جایی ناگزیر شهروندان و گسترش دامنه فعالیتهایشان و نیز وسایل متعددی که برای ایجاد خسارت به محیط در اختیار دارند نیز دخیل است.

نحوه برخورد متقابل مردم و سازمان های دیگر هر چند ظاهراً هیچ ارتباطی به حوزه خدمات شهری ندارد و یا ارتباط کمی دارد ولی اصلاح چنین برخوردها و شیوه های پاسخگویی به نیازهای اداری ارباب رجوع تاثیر به سزایی در کاهش هزینه های شهری دارد. برپایی مراکز خدمات دولتی در شهرها می تواند بسیاری از رفت و آمدهای درون شهری را حذف کند کاهش تردد نه تنها باعث تقلیل هزینه خدمات شهری و کاهش استهلاک سرمایه ها می شود بلکه برخوردهای غیر فیزیکی و روانی مردم و اصطکاک میان آنها را نیز تقلیل می دهد.

مشارکت های مردمی، راه حل نهاییبرای حل مشکلات فعلی و آینده شهرها مشارکت فعال نیروی مردمی راه حل نهایی است که متاسفانه این نیرو دست نخورده و این گونه مشارکت ها غیر فعال باقی مانده اند، تجربه نشان داده که به کارگیری استعدادهای مردمی موجب بروز ابتکارها و خلاقیت ها می شوند که در شرایط عادی تصور نمی شود.

برای استفاده از این امکانات بالقوه- استعدادهای مردمی- سپردن کارهای اجرایی و عملی به شهروندان ضرورت دارد لذا:

الف) اگر تلاشهایی برای تعمیق دیدگاههای محلی و کمک به آنها در جهت دستیابی درست به مشکلات و راه حل های آنها از سوی حکومتها صورت گیرد آنگاه نیازها و خواسته های محلی به صورت واقعی و به درستی به مرکز انتقال یافته و حکومت مرکزی نیز می تواند استراتژی دقیق تری برای توسعه شهرها برگزیده و ابلاغ نماید.

ب) با ابلاغ استراتژی و سیاست های واقعی تنظیم شده و بر اساس خواسته های موجود و تقویت تصمیم گیری محلی اولاً توسعه و ارائه خدمات بهداشتی، آب سالم، جمع آوری فاضلاب، آسفالت و نظایر آنها با هزینه کمتر قابل تامین خواهد بود و ثانیاً به دلیل مشارکت های مستقیم شهروندان در توسعه خدمات زیربنایی و روبنایی شهر و تمایل به حفظ سرمایه هایی که خود ایجاد کرده اند یا در برپایی آنها سهیم بودهاند، بهره برداری از تاسیسات نیز به صورت بهینه و با هزینه کمتر صورت خواهد گرفت وخدمات پایدارتر و با دوام تر عرضه خواهد شد.

ج) تغییر نگرش و حرکت به سمت زدودنتصمیم گیری های متمرکز به هیچ عنوان نشان دهنده کاهش اعمال قدرت حکومت نمی باشدبلکه در این حالت فعالتر و پویاتر در نظر گرفته می شود. در حقیقت با ارجاع مشکلات شهرها به شهروندان و کمک گیری از آنها برای حل مشکلات، دولت با حفظ حاکمیت اعمال تصدی را به مردم واگذار می کند و خود از مقابل مردم به کنار آنها منتقل می شود.

در چنین حالتی دولت به جای اینکه مورد بازخواست قرار گیرد و پاسخگو باشد- آنچنان که اکنون وجود دارد- خود بخشهای مختلف را مورد بازخواست قرار می دهد و پاسخ می طلبد. در پایان شایان ذکر است یکی از مشخصه های ویژه مقطع کنونی کشور ما عدم رضایت هر دو طرف سیستم های خدماتی یعنی دستگاه های دولتی و مردم است که اولی از امکانات و فقدان بودجه کافی برای ارائه خدمات ناخرسند است و دومی از گران بودن خدمات و بعضاً کیفیت پایین آن ناراضی اند. بی شک استفاده از نیروی مردمی باعث رفع چنین توهماتی و ایجاد حس اطمینان و اعتماد متقابل می شود که از ثمرات آن هر دو طرف برخوردار خواهند شد.