درحالی وام 10 میلیون تومانی ازدواج در هفت‌خوان نظام بانکی گیر کرده است که بسیاری از کشورهای دیگر به‌ویژه کشورهای اسلامی انواع تسهیلات نقدی و غیرنقدی را برای ازدواج جوانان ارائه می‌دهند.

بعد از اعلام آمارهای مختلف در مورد کاهش معنادار میزان ازدواج در کشور سرانجام در قانون بودجه 95 وام ازدواج از سه به 10 میلیون تومان افزایش یافت و نظام بانکی موظف شد از ابتدای امسال  براساس قانون بودجه نسبت به وام ازدواج اقدام کند ولی گویا قرار نیست به این زودی‌ها خبری از اجرای قانون باشد.

حدود یک ماه از ابلاغ بودجه 95 به دولت و دستگاه‌های دولتی می‌گذرد و متأسفانه بعد از آنکه قانون ابلاغ شد توجیهات تکراری قبلی سیستم بانکی کشور باز هم مطرح شد که "منابع نداریم".

با وجود افزایش تعداد بانکها و شهرهای درج‌شده در سامانه ثبت نام وام 10میلیونی باز هم مردم نمی‌توانند این وام را دریافت کنند چراکه شعب از پرداخت وام 10میلیونی ازدواج به‌بهانه نداشتن منابع امتناع می‌کنند.

این مسائل در حالی است که کشورهای دیگر به‌ویژه کشورهای اسلامی به‌شکل دیگری با مسئله وام ازدواج برخورد می‌کنند و تسهیلات گسترده‌ای را برای ازدواج جوانان ارائه می‌دهند که شامل کمکهای نقدی بلاعوض، وامهای ارزان، فراهم آوردن محل برگزاری مراسم عروسی و مانند آن است.

اندونزی یکی از این کشورهاست. در کشور اندونزی با جمعیتی بالغ بر 200 میلیون نفر برای ازدواج جوانان وامهایی تا سقف 7400 دلار (30میلیون تومان) با نرخ سود حداکثر 2.2 درصد پرداخت می‌کنند. مؤسسات مالی در این کشور وامهایی 7 تا 100 میلیون روپیه‌ای به جوانان پرداخت می‌کنند که موعد بازپرداخت آنها از 6 ماه است و تا 5 سال می‌رسد.

بر اساس برآوردهای انجام شده، 42 میلیون اندونزیایی در رده سنی 25 تا 34 سال قرار دارند که سن معمول ازدواج در این کشور به شمار می‌رود و بیش از 120 میلیون نفر در حال حاضر زیر 25 سال هستند.

همچنین  وزارت خانواده و سیاستهای اجتماعی ترکیه به زوج‌هایی که زود ازدواج کنند، 4 هزار دلار یارانه می‌دهد. وزارت جوانان و ورزش ترکیه نیز دانشجویانی را که ازدواج کنند از بازپرداخت وام‌هایی که از نهادهای رسمی گرفته‌اند، معاف می‌کند. مشوق دیگری نیز در ترکیه برای ازدواج جوانان ارائه می‌شود که شامل اختصاص حساب‌های پس‌انداز مسکن به زوج‌های جوان است که دولت با اضافه کردن 15 درصد به موجودی حسابهای 5ساله، به خانه‌دار شدن زوجهای جوان کمک می‌کند.

در حالی این تفاوت فاحش رویکرد در مورد اعطای وامهای ازدواج از سوی بانکهای ایران و کشورهای دیگر دیده می‌شود که به نظر می‌رسد قدرت گرفتن بیش از حد بانکها در کشور، آنها را از دایره کنترل بانک مرکزی خارج کرده است. مسئله سودهای بانکی که به یکی از چالش‌های دولت تبدیل شده، شاهدی بر این مدعاست.

اما خبرهای ناامیدکننده در مورد وامهای ازدواج همچنان ادامه دارد. رییس‌کل بانک مرکزی اخیراً گفته است، "بر اساس قانون به تمامی بانک‌ها بخشنامه ابلاغ شده و در حال تلاش هستیم تا منابع مالی مورد نیاز برای این مهم تأمین شود، اما شروع اعطای وام نیاز به زمان دارد و نمی‌توانم زمان دقیقی را اعلام کنم اما ان‌شاءالله تا شهریورماه اعطای وام آغاز می‌شود".

حتی اگر شهریور ماه زمان نهایی پرداخت وام 10میلیونی ازدواج باشد تکلیف افرادی  که این روزها به وام ازدواج نیاز دارند و در صف دریافت این تسهیلات هستند چه می‌شود؟

به‌رغم هشدارهایی که به‌طور مداوم در مورد افزایش سن ازدواج و کاهش میزان تولد در کشور داده می‌شود به نظر نمی‌رسد بر طرف کردن موانع مادی ازدواج جوانان یکی از اولویت‌های اصلی دولت باشد. در واقع دولت انگیزه جدی برای سامان‌دهی وضعیت بانکها ندارد و همین مسئله امروز به مانعی در برابر اعطای وامهای ازدواج تبدیل شده است.