پس از آنکه نرخ سود سپرده‌های بانکی از سوی بانک مرکزی به 15 درصد کاهش یافت، شورای پول و اعتبار ضمن تایید و تصویب اقدام اخیر بانک‌ها و موسسات اعتباری در زمینه تعدیل نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌ها، نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی و غیرمشارکتی را حداکثر معادل 18 درصد تعیین کرد و این مصوبه از 16 تیرماه امسال برای تمامی بانک‌ها و موسسات لازم‌الاجرا شد.

هرچند کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی با اقدام توافقی تعدادی از بانک‌ها کلید خورد و سپس دامنه آن به تمامی بانک‌ها رسید، کاهش نرخ سود تسهیلات چندان هم به مذاق این موسسات خوش نیامد و همین امر موجب شد تا تعداد بانک‌های در صف عبور و شاید گریز از این تصمیم قانونی اندک نباشد.

آن طور که به نظر می‌رسد با فروکش کردن هیاهو و سر و صدای این ماجرا، بانک‌های مخالف با کاهش نرخ سود تسهیلات حالا در برابر تصمیم بانک مرکزی از مواضع خود کوتاه آمده‌اند اما این رخداد تنها در ظاهر امر است و ماجرای واکنش بانک‌ها در پشت پرده در حال اتفاق است. در سوی دیگر نیز مشتریانی قرار دارند که در پس ذهن خود وام‌های 18 درصدی از بانک‌ها می‌گیرند اما در واقع بانک‌ها وام 18 درصدی را با نرخ سود بالاتر به متقاضیان پرداخت می‌کنند.

برخی بانک‌ها در زمان ارایه تسهیلات و وام خود به مشتریان، درصدی از مبلغ کل را به عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت وام بلوکه می‌کنند که اگرچه این اقدام با قوانین بانک مرکزی مطابقت ندارد اما بسیاری از وام‌گیرندگان با بی‌اطلاعی نسبت به ماجرا تن به موضوع می‌دهند. از سوی دیگر هیچ یک از مشتریان نمی‌دانند که همین اقدام بانک می‌تواند نرخ سود تسهیلات دریافتی آنها را بالاتر ببرد.

مدیرعامل سابق بانک صادرات ایران نیز اعطای ناقص وام و یا بلوکه کردن بخشی از تسهیلات را دور زدن قوانین بانک مرکزی می‌داند و به خبرنگار آنا می‌گوید: اگرچه این امر با توافق و نه الزام و قانون از سوی بانک‌ها در حال انجام است و توافق هر دو شخص حقیقی و حقوقی قابل اجراست، بلوکه کردن درصدی از وام‌های مشتریان با روح قوانین بانک مرکزی در تضاد است.

احمد حاتمی یزدی با بیان اینکه این بانک‌ها با بلوکه کردن پول مشتریان خود در زمان ارایه وام سعی در دور زدن مصوبه 18 درصدی شدن نرخ سود تسهیلات دارند، بیان می‌کند: به طور مثال بانک در ازای هر 100 هزار تومان وام 25 هزار تومان آن را نزد خود بلوکه می‌کند اما سود 18 درصدی تسهیلات برای همان 100 هزار تومان محاسبه خواهد شد و در واقع نرخ سودی که برای این تسهیلات از مشتری دریافت خواهد شد، 24 درصد و نه 18 درصد است.

به گفته وی، بانک‌ها با این بهانه که درصدی از وام به عنوان وثیقه نگه داشته می‌شود، ظاهر قانونی به اقدام خود می‌دهند اما رسما مصوبه بانک مرکزی را زیر سوال می‌برند.

آن‌طور که این کارشناس ارشد بانکی می‌گوید بانک مرکزی جلوگیری از بلوکه کردن بخشی از وام و تسهیلات از سوی بانک‌ها را بخشنامه نکرده است اما از آنجا که ناظران بانک مرکزی افراد کاملا خبره هستند، قاعدتا بانک مرکزی از این اتفاقات باخبر است؛ هرچند تا کنون اقدامی در این باره انجام نداده است./آنا