به گزارش ایران انا، وجود اختلاف ها میان گروه های شبه نظامی و شورای ملی انتقالی لیبی، مدتهاست چهره ای از امنیت متزلزل را در این كشور به نمایش گذاشته است.

این، در حالی است كه تا زمان برگزاری انتخابات مجلس موسسان لیبی كه شورای ملی انتقالی لیبی قول برگزاری آن را در ماه ژوئن (خرداد- تیر) داده، زمانی باقی نمانده است.

انتخابات مجلس موسسان لیبی، نخستین انتخابات پس از سقوط دولت 'معمر قذافی' رییس جمهوری كشته شده این كشور، خواهد بود كه پس از انقلاب هفدهم فوریه (بیست و هشتم بهمن ماه 1389) برگزار می شود.

با این حال، حضور برخی گروه های شبه نظامی در این كشور، زمینه بروز درگیری ها را فراهم آورده است.

دامنه ناآرامی های امنیتی لیبی مدتهاست به 'طرابلس' پایتخت این كشور، نیز كشیده شده كه بسته شدن فرودگاه این شهر طی چند روز گذشته از جمله آنهاست.

** رهبران شبه نظامیان؛ وزنه ای مقابل دولت مركزی

----------------------------------------------------------------

شورای ملی انتقالی در شرایطی اداره این كشور را بر عهده گرفت كه هنوز قذافی در منطقه شرقی به مبارزه خود ادامه می داد و نیروهای هوادار او نیز با در اختیار داشتن سلاح های گرم، با انقلابیون می جنگیدند.

دستگیری قذافی و كشته شدن او، به طور رسمی شورای ملی انتقالی را به مرجع قانونگذاری لیبی –هر چند به طور موقت- تبدیل كرد.

این شورا كه پیش از این، نظر كشورهای غربی را برای حمایت از خود جلب كرده و حتی نماینده ویژه ای به سازمان ملل متحد فرستاده بود، میراث خوار دیكتاتوری 44 ساله قذافی و جنگی شد كه از داخل مرزهای كشور فراتر رفت و منجر به دخالت نیروهای نظامی كشورهای عضو پیمان آتلانتیك شمالی (ناتو) شد.

انتخاب دوباره پانزدهم اسفندماه 1390 'مصطفی عبدالجلیل' به ریاست شورای ملی انتقالی لیبی، به او اجازه داده است تا زمان برگزاری انتخابات مجلس موسسان در دوم تیرماه همچنان قدرت را در دست داشته باشد.

با این وجود، اسلحه هایی كه بدون نظارت مشخصی از سوی هم پیمانان انقلابیون و دشمنان قذافی، روانه خاك لیبی شده بودند بخشی از قدرت نظامی را در دستان گروه های شبه نظامی قرار داد كه تا پیش از این، برای مبارزه با بقایای رژیم گذشته تلاش می كردند و اینك برای كسب كرسی های بیشتر در ساختار سیاسی جدید.

روشن است دولت موقت نیز برای كنترل اوضاع، درصدد اندیشیدن برخی تمهیدها برمی آید تا علاوه بر حفظ حكومت، از چنددستگی بیش از حد آرا و خارج شدن جریان امور از كنترل خود جلوگیری كند.

وجود چنین رویكردها و حتی نسبت دادن این واكنش ها به شورای ملی انتقالی سبب می شود گروه های شبه نظامی نیز در جو توام با نگرانی و تردید و سوء ظن، به اقدام های دولت مركزی بنگرند.

ربوده شدن 'ابوعجیله الجشی' فرمانده یگان 'وفاداران' شهر 'ترهونه'، علتی بود تا از نیمه شب چهاردهم خردادماه اختیار فرودگاه طرابلس در دستان شبه نظامیان وابسته به این گروه قرار گیرد.شهر ترهونه در 88 كیلومتری جنوب شرق پایتخت قرار دارد.

نیروهای مسلح، فرودگاه طرابلس را با دهها خودروی نظامی حامل اسلحه های سبك و سنگین محاصره كردند و با پیاده كردن مسافران هواپیماها مانع از انجام پروازهای فرودگاه بین المللی لیبی شدند.

نیروهای این گروه مسلح معتقدند الحبشی چهاردهم خردادماه در راه بازگشت از طرابلس به ترهونه توسط نیروهای امنیتی ربوده شده است.

این در حالی است كه یك روز بعد سرهنگ 'مسعود ارحونه ' از فرمانده های نظامی لیبی، دستگیری یا ربوده شدن الحبشی از سوی نیروهای امنیتی لیبی را رد كرد.

خبرگزای رسمی لیبی (وال) همان شب اعلام كرد رییس شورای ملی انتقالی لیبی با نماینده شهر ترهونه برای خروج نیروهای این گروه مسلح و انجام تحقیق درباره ربوده شده الجشی توافق كرد.

با این حال، حادثه طرابلس تنها عرصه رویارویی شورای ملی انتقالی و گروه های شبه نظامی طی روزهای اخیر نبوده است.

در آخرین ساعات شامگاه پانزدهم خردادماه درگیری های مسلحانه خواب ساكنان شهر 'بنغازی' در شرق لیبی، را بر هم زد.

بنغازی محل استقرار مسوولان شورای ملی انتقالی در روزهای آغازین مبارزه علیه قذافی و به نوعی، پایتخت دوران درگیری ها بوده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، درگیری نظامی یاد شده نزدیك ساختمان مركزی پلیس نظامی در حالی به وقوع پیوست كه یكی از جوانان عضو گروه مسلح یاد شده به ضرب گلوله در نزدیكی یك پست بازرسی در غرب بنغازی كشته شد.

درگیری بین دو طرف در اطراف پست بازرسی 'الغوارشی' و قبل از حمله مردان مسلح به مقر پلیس نظامی در ناحیه موسوم به 'ابوهدیمه' رخ داد.

پیش از اینها نیز رهبران برخی قبایل و گروه ها خواستار اجرای قانون اداره كشور به شیوه فدرالی بودند كه بر اساس آن سه منطقه خودمختار در این كشور تشكیل خواهد شد.

شانزدهم اسفندماه 1390 تعدادی از رهبران سیاسی و قبیله ای در تجمعی در شهر بنغازی، منطقه 'برقه' را منطقه فدرالی اعلام كردند.

آنان در این تجمع و گردهمایی های دیگری كه پس از آن بویژه در بنغازی برگزار و منجر به بروز درگیری هایی میان طرفداران این طرح و نظامیان وابسته به حكومت مركزی شد، به قانون اساسی سال 1951 میلادی لیبی (1330 خورشیدی) استناد می كردند كه اداره كشور به شیوه فدرالی را توصیه كرده است.

انقلابیون زنتان نیز كه به دلیل دستگیری 'سیف الاسلام قذافی' فرزند رهبر پیشین لیبی، و همچنین پیشتازی در آغاز اعتراض ها و تظاهرات علیه رژیم قذافی، از نفوذ زیادی در كشور برخوردارند، مدتها برای تحویل دادن سیف الاسلام، شرط و شروط هایی برای دولت مركزی تعیین می كردند.

** برقراری امنیت؛ پیش زمینه ای برای برقراری دموكراسی

-----------------------------------------------------------------

اختلاف های موجود میان شبه نظامیان لیبی و دولت مركزی و ناآرامی های رخ داده درماههای اخیر، بارها زنگ خطر را كنار گوش مسوولان شورای انتقالی به صدا در آورده است.این امر تا آنجا پیش رفته كه حتی صدای اعضای این شورا را در آورده است.

به گزارش سی ام فروردین ماه تارنمای لبنانی 'النشره'، 'فتحی الباجه' عضو بلند پایه شورای انتقالی لیبی اعلام كرد، اعضای این شورا تصمیم گرفتند تا به دولت 'عبدالرحیم الكیب' نخست وزیر لیبی، به دلیل ناتوانی و شكست در بازسازی ساختار ارتش و برقراری امنیت در كشور، رای اعتماد ندهند.

وی گفت: در نشست اخیر این شورا، اكثریت 54 نماینده حاضر در این نشست بر این اعتقاد بودند دولت عبدالرحیم الكیب به خاطر ناتوانی و ضعف بركنار شود و رای اعتماد به آن داده نشود.

تهدید آن زمان دولت الكیب به جایی نرسید و ناآرامی ها در این كشور در حالی ادامه یافت كه یك پای ثابت آن را گروه های قومی- قبیله ای تشكیل می دادند.

از سوی دیگر، دولت مركزی با مشكلات دیگری نیز البته با كشورهای همجوار خود دست به گریبان بوده است.

حضور مسوولان و خانواده قذافی در كشورهای همجوار لیبی، شورای انتقالی ملی را به چالش كشانده است.

تونس، نیجر، مالی و الجزایر هنوز قصد ندارند مسوولان دوران قذافی را كه به این كشورها پناهنده شده اند، به طرابلس تسلیم كنند.

همچنین اسلحه هایی كه در دوران قذافی در اختیار گروه های نظامی گذاشته شده بودند و نیز تجهیزات جدید وارد شده به این كشور برای مقابله با حكومت پیشین، اینك سر از دیگر كشورهای منطقه همچون مالی، سودان و ... درآورده و در عمل به تهدیدی برای امنیت شمال آفریقا بدل شده اند.

بنابراین به نظر می رسد مقام های شورای ملی انتقالی پیش از هر اقدامی باید برای همسو كردن گروه های قومی و قبیله ای و جلب همراهی آنان برای ساخت فردای لیبی آستین بالا بزنند.

در چنین شرایطی، این گروه ها نیز به دنبال كسب امتیازهای بیشتر از دولت مركزی هستند تا در ساخت آینده سیاسی لیبی دست برتر را در اختیار داشته باشند.

به نظر می رسد این ناآرامی ها با توجه به در پیش بودن برگزاری انتخابات مجلس موسسان به نوعی عرصه وزن كشی سیاسی نیز تبدیل شده است.

بنابراین دور از ذهن نیست دامنه چنین اقدام هایی به مرور زمان گسترش یابد و بخش های دیگری از لیبی را درگیر خود كند./ایرنا

انتهای خبر / پایگاه خبری ایران آنلاین (ایران انا) / کد خبر 1081-91