مریم هنرمنش- تولیدکنندگان معتقدند افزایش قیمت مواد اولیه باعث شده کم فروشی در محصولات داخلی رخ دهد و اگر دولت در تأمین مواد اولیه اقدام کند، دیگر چنین تخلفی ادامه پیدا نمی‌کند اما کم فروشی که اخیراً در سطح کشور رخ داده است صددرصد به گران شدن مواد اولیه ارتباطی ندارد. 

در برخی از محصولات چون شیر و ماست قیمت‌ها نوسان داشتند اما در سایر بخش‌ها قیمت‌ها طبق سال گذشته است بدین جهت کم فروشی از سوی تولیدکنندگان هیچ توجیهی ندارد. از سویی هرگونه کاهش وتغییر در بسته‌بندی‌ها قانونی نیست و به اعتقاد سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت، تخلف محسوب می‌شود.

 در حال حاضر اغلب محصولاتی که وارد فروشگاه‌ها می‌شود با معضل کم فروشی روبه‌رو است. در این میان می‌توان به محصولاتی چون شیر، ماست، نوشابه، انواع کیک‌ها، مایع ظرفشویی و دستشویی، روغن، ترشی و... اشاره کرد. محصولات یادشده با حجم غیر از آن که روی بسته‌بندی آن حک شده، روانه بازار می‌شود و متأسفانه به‌رغم تکرار تخلفات یادشده هیچ مرجعی این موضوع را پیگیری نکرده است.

مشاهدات خبرنگار ما و همچنین اخبار رسیده از گزارش‌های میدانی درسطح شهر نشان می‌دهد از حجم اغلب نوشابه‌ها تا حد قابل توجهی کاسته شده است، ماست‌ها نیز بطور حیرت‌انگیزی [دوبند انگشت] سرخالی شده، سایر کالاها هم مشکلی مشابه دارند و گویا این امر به سایر محصولات در حال تسری است.

یکی از تولید‌کنندگان می‌گوید: اگر مسئله کم‌فروشی به عرف تبدیل شود سایر بنگاه‌های اقتصادی وارد این جریان خواهند شد و قطعاً مردم متضرر می‌شوند.

وی افزود: اگر قرار است از حجم کالاها در بسته‌بندی‌ها کاسته شود باید حجم واقعی محصولات روی جعبه حک شود تا غش در معامله صورت نگیرد. وی خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی از تولید‌کنندگان برای آن‌که سودشان کاهش پیدا نکند، به کم فروشی روی آورده‌اند.

نیره پیروزبخت مدیرکل واردات سازمان ملی استاندارد نیز دراین‌باره گفت: اگر وزن کالا در قالب استانداردهای تعریف شده باشد، این مجموعه مسئول پیگیری تخلفات است درغیراین‌صورت سازمان حمایت باید کم‌فروشی‌هارا پیگیری کند.

وی افزود: در برخی از کالاها وزن استاندارد قید شده و بر این اساس تولید‌کننده موظف است براساس وزن درج شده، کالای خود را عرضه کند، بدین جهت اگر تخلفی صورت گیرد با شکایت مردمی، سازمان استاندارد این مسئله را پیگیری خواهد کرد.

 وی خاطرنشان کرد: هیچ‌تولید‌کننده‌ای حق ندارد از حجم محصول عرضه شده خود به نسبت وزن تعیین شده از سوی استاندارد تخطی کند. درباره افت کیفیت محصولات عرضه شده در فروشگاه‌ها نیز پیروز بخت خاطرنشان کرد: کیفیت کالاها بطور متناوب از سوی سازمان استاندارد کنترل می‌شود تا مشکلی پیرامون این موضوع ایجاد نشود.

 وی گفت: برای آن‌که روند تولید تسهیل و سازمان استاندارد بتواند در سال تولید ملی به تولید‌کنندگان کشور کمک کند، بسته حمایتی مناسبی تدوین شده است.

بدین جهت مواد اولیه یا کالاهایی که حد واسط تولید می‌باشند، با تعهد مدیرعامل و مدیر کنترل کیفی شرکت بدون نظارت سازمان استاندارد وارد کشور می شود، البته کنترل‌ها تصادفی است تا مبادا تخلفی صورت گیرد.

وی در توضیح مطلب یاد شده افزود: تولید‌کننده در این شرایط مجبور است مواد اولیه و کالاهای حد واسط تولید را کیفی وارد کند، چرا که تمام کالاها در مرحله نهایی شامل استاندارد می‌شود.

 اگر محصولی نتواند مجوز استاندارد را بگیرد اجازه عرضه محصول در بازار را نخواهد داشت با این اوصاف تمام تولیدکنندگان باید مواد اولیه مطلوب وارد کنند. وی تأکید کرد: کیفیت کالاهای تولید داخل اهمیت بالایی دارد و سازمان استاندارد نظارت‌های ویژه‌ای را بر این بخش دارد.

 یکی از تولیدکنندگان که این روزها از حجم محصولات خود کاسته و کیفیت محصول این مجموعه از نظر سازمان استاندارد با مشکل مواجه شده است، گفت: ما برای حفظ اشتغال مجبور به چنین اقدامی هستیم.

حفظ اشتغال و جلوگیری از خروج کارکنان دستاویزی برای برخی از تولیدکنندگان شده است که دولت در برابر کم‌فروشی و کاهش کیفیت آنها اقدامی انجام ندهد. بروز چنین اتفاقاتی نشان می‌دهد برخی از تولیدکنندگان تنها به بردن سود فکر می‌کنند و حاضرند کالاهای خود را به گونه‌ای تولید کنند که دارای حداقل فاکتورهای استاندارد باشد.

دولت با حمایت ویژه از تولیدکنندگان توقع دارد که بنگاه‌ها کالاهایی را به دست مردم برسانند که کیفیت مطلوب داشته باشد و غش در معامله صورت نگیرد اما برخی از تولیدکنندگان با فراموش کردن دو فاکتور یادشده تنها برای حضور در بازار و گرفتن سود به تولید می‌پردازند.

همین امر سبب شده که این روزها کم فروشی در اکثر محصولات به اوج خود برسد. روزگذشته به یکی از فروشگاه‌ها در مرکز شهر رفتیم، فروشگاهی که جزو مراکز خرید است.

خیلی از افراد که مشغول خرید بودند درباره کم فروشی در تولیدات داخلی اظهار داشتند: هفته به هفته از میزان و حجم کالا کاسته می‌شود زمانی که کالا وزن می‌شود با عددی که بر آن ثبت شده مغایرت‌های زیادی دارد و البته کیفیت نیز بطور قابل توجهی افت کرده است، به عنوان مثال شیری که تاریخ تولید آن 17 خرداد حک شده و حداقل پنج روز وقت دارد در تاریخ 18 خرداد فاسد شده و غیرقابل استفاده است.