به گزارش ایران اُنا از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با بیان این مطلب که وضعیت رفاهی خانوارها در سال های اخیر به‌ویژه برای طبقات میانی و فقیر جامعه کاهش یافته است، افزود: گستردگی جمعیت این گروه از خانوارها و اختصاص سهم بالایی از مخارج به کالاهای اساسی می‌تواند خروج از رکود اقتصادی را کند و طولانی نماید. وقتی بیش از 80 درصد مخارج خانوار فقط به خدمات، کالاهای کم‌دوام و نیمه‌بادوام اختصاص می‌یابد، بی‌تردید سرمایه گذاری و تولید کالاهای بادوام تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

پرداخت یارانه نقدی همگانی که خود می‌توانست تحرک تقاضا را به‌دنبال داشته باشد، عملاً تحت تأثیر تورم ناشی از نحوه تأمین مالی آن، به یک عامل بازدارنده تبدیل شده است. اساساً مرتبط کردن مصرف کالا و خدمات به درآمدهای ناپایدار و نوسانی مثل درآمد حاصل از حذف یارانه انرژی اقدامی مخرب است (مثل تأمین مالی یارانه بخش بهداشت از محل حذف یارانه انرژی).

در کوتاه‌مدت ابزارهای متفاوتی برای تشخیص و حمایت از خانوارهای نیازمند وجود دارد که مواردی مثل معیار سالمندی و جنسیت از آن جمله‌اند، اما در بلندمدت با در اختیار داشتن اطلاعات خانوارها ، سهم درآمد نیروی کار در بخش‌های اقتصادی (مشاغل) و...، معیارهای تشخیص خانوارهای نیازمند حمایت، میزان حمایت و نوع آن می‌تواند در یک شکل پویا تعیین شود.

این مسئله را نباید از نظر دور داشت که بخش مهمی از ناتوانی خانوارها در تأمین هزینه زندگی مربوط به سیاست‌های کلان اقتصادی است، که هیچ‌گاه از منظر حفظ قدرت خرید مردم به آن توجه نشده است. راهکار تعدیل مشکلات فعلی پرداخت یارانه نقدی فقط برای دوره محدود و اعلام شده است، در عین حال اقداماتی که فشار بر خانوارهای فقیر را محدود نماید، مثل کاهش قیمت اقلام کالاهای اساسی، بهبود پوشش‌های بیمه و... در کوتاه‌مدت و بلندمدت، آزادنمودن فضای کسب و کار در بخش خصوصی ضرورت دارد. بخش بزرگی از این اقدامات باید در حوزه تأمین اجتماعی در دوره‌های بازنشستگی باشد.

نظر به اینکه ادامه پرداخت نقدی و همگانی میسر نیست سیاستگذار باید گروه‌های هدف را مشخص نماید، تا هدفمندی تحقق یابد. در پایان این بخش شاخص جنسیت به‌عنوان معیاری هرچند ناکافی در تعیین بخشی از گروه‌های آسیب پذیر مد نظر قرار گرفته است. معیارهای دیگری مثل داشتن عضو بیمار صعب العلاج و خاص، معلول ، منطقه جغرافیایی و... را می‌توان در تشخیص گروه آسیب پذیر در کوتاه‌مدت استفاده کرد، در عین حال سیستم حمایتی باید این امکان را داشته باشد تا خانوارهای خودگزین امکان درخواست حمایت را داشته باشند. هرچند خطای کاربرد این معیار هم محتمل است، اما بی‌تردید از خطای پرداخت همگانی کمتر خواهد بود. هر جامعه‌ای هرچند هم ثروتمند باشد، به جمع‌آوری اطلاعات معیشتی خانوارها نیاز دارد، بنابراین لازم است سطح معیشت مورد حمایت (خط فقر و یا نیازهای اساسی) هرساله مشخص و اطلاعات بودجه خانوار با هدف ارزیابی کیفیت زندگی و توزیع درآمد جمع‌آوری گردد.