امیر نایف در حالی كه چندی پیش برای معالجه و درمان بیماری اش به ژنو سوییس رفته بود، درگذشت.

وی كه 79 ساله بود، در 27 اكتبر سال 2011 میلادی پنج روز پس از مرگ برادر تنی اش امیر سلطان ولیعهد پیشین عربستان، در این سمت قرار گرفت.

امیر نایف كه در سال 1933 متولد شد، بیست و سومین فرزند پسر ملك عبدالعزیز موسس عربستان سعودی بود. وی، علاوه بر ولیعهدی خاندان سلطنتی عربستان، وزیر كشور (به مدت 23 سال) و معاون نخست وزیر این كشور هم بود.

امیر نایف از جمله شخصیت های محافظه كار خاندان سلطنتی عربستان بود كه گفته می شود مخالف اصلاحات سیاسی و اجتماعی از جمله اعطای آزادی های بیشتر به زنان در این كشور بوده است.

عربستان دارای رژیم پادشاهی مطلقه و موروثی بوده كه در آن قدرت بطور انحصاری در اختیار خاندان سعودی و شخص پادشاه این كشور است. گرچه در این كشور ظاهرا سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه از یكدیگر تفكیك شده اند؛ اما نوع رژیم به شیوه اختلاط قوا بوده و همه امور قائم به ذات پادشاه است.

در عربستان، پادشاه، رییس حكومت، نخست وزیر و رییس قوه مجریه بوده، افزون بر آن، متولی خانه خدا و مسجد مدینه به حساب می آید. وی مرجع تمامی قوای سه گانه است و تمامی عزل و نصب ها با دستور او صورت می گیرد.

با مرگ چهره های شاخص همچون پادشاهان و ولیعهدها در عربستان، همواره موضوع بحث بر سر جانشینی این افراد مورد توجه محافل سیاسی و رسانه ای قرار می گیرد.

بطور كلی پادشاه و ولیعهد وی در عربستان، همواره از فرزندان ذكور ملك عبدالعزیز موسس این پادشاهی تعیین می شود. بر اساس وصیت ملك عبدالعزیز موسس عربستان، تا زمانی كه فرزندان ذكور وی زنده هستند، قدرت به نوه ها منتقل نمی شود. از ملك عبدالعزیز، 36 پسر از 32 همسر او به جای مانده كه از این تعداد 18 نفر مرده‌اند و 18 پسر دیگر او هنوز زنده هستند.

سال ها در عربستان، پادشاه و ولیعهد در این كشور از طریق چانه زنی و گفت و گوی بزرگان خاندان سلطنتی تعیین می شد؛ اما از حدود شش سال پیش به ابتكار عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه كنونی عربستان، نهادی به نام 'شورای بعیت' تاسیس شد كه وظیفه آن تعیین پادشاه و ولیعهد است.

وظیفه و هدف این شورا بویژه زمانی كه تمامی فرزندان ذكور عبدالعزیز از دنیا رفتند، می تواند ارائه راهكاری برای حفظ انسجام در درون خاندان سلطنتی و سهل كردن مسیر تعیین پادشاه و ولیعهد باشد. تاسیس شورای بیعت نهادینه كردن انتخاب پادشاه و نیز ورود اعضای جوان تر خاندان سلطنتی در روند تصمیم های كلان عربستان سعودی بود.

بر اساس ساز و كارهای این شورا برای انتخاب ولیعهد، پادشاه نامزد مورد توجه خود را اعلام می‌كند ولی تا زمانی كه شورای بیعت با انتخاب او موافقت نكرده باشد او نمی‌تواند رسما ولیعهد شود. در صورتی كه شورای بیعت این فرد را نپذیرد، پادشاه فردی دیگری را به شورا معرفی خواهد كرد و هیات نیز یك نفر دیگر را بر می‌گزیند. سپس در درون شورا رای‌گیری می‌شود و نتایج رای‌گیری جانشین پادشاه را مشخص می‌كند.

گفته می شود شورای بیعت پیش از ارایه رای نهایی خود از روسای قبایل، شخصیت های بانفوذ محلی، بازرگانان بزرگ نیز در این زمینه نظرخواهی می كند؛ با این هدف كه شخص مورد نظر از اجماع بالایی در نخبگان سیاسی و اقتصادی عربستان برخوردار باشد.

بر اساس برآورد محافل سیاسی و رسانه ای، سلمان بن عبدالعزیز برادر جوان تر و تنی امیر نایف، كه هم اكنون وزیر دفاع این كشور است، محتمل ترین گزینه برای عهده داری سمت ولایتعهدی در این كشور است.

امیر سلمان كه بیست و پنجمین فرزند ملك عبدالعزیز است در سال 1935 متولد شود. وی در 19 سالگی جانشین امیر ریاض شد و یكسال بعد رسما امیر این منطقه شد.

وی در سال 1960 از منصب خود استعفا داد اما حدود دو سال بعد مجددا به پست خود بازگشت كه تا قبل از انتصاب امیر نایف به ولیعهدی عربستان در سال گذشته این سمت را برعهده داشت. وی در نوامبر 2011 و پس از قرار گرفتن امیر نایف در جایگاه ولایتعهدی، وزیر دفاع عربستان شد.

امیر سلمان همچنین ریاست ده ها شركت و موسسه اقتصادی، نظامی و تحقیقاتی را برعهده دارد. وی تاكنون سه بار ازدواج كرده كه حاصل آن 11 فرزند بوده است.

حكومت عربستان را كه دارای ساختار سیاسی پادشاهی است، بسیاری نماد محافظه كاری در جهان عرب می دانند. موج تغییرخواهی در جهان عرب كه از یك سال و نیم پیش كشورهای عربی را تحت تاثیر قرار داده، حكومت عربستان را نگران كرده است كه مبادا این موج، نظام سیاسی این كشور و همپیمانان آن در منطقه را تحت تاثیر قرار دهد.

اگرچه در عربستان نظام پادشاهی و سنتی برقرار است، اما در سال های اخیر عرصه اجتماعی در این كشور شاهد تحرك و تغییر قابل توجهی از جمله افزایش افراد تحصیلكرده، تغییر در سبك زندگی عموم مردم و بویژه جوانان و زنان بوده است. بسیاری از تحلیلگران بر این نظرند كه در صورتی كه نظام سیاسی در این كشور خود را همپای تحولات اجتماعی در این كشور به روز نكند، شاهد شكاف و تعارض روز افزون میان دولت و ملت در این كشور خواهد بود كه خود می تواند زمینه ساز تغییرات بزرگی در این كشور در آینده نه چندان دور شود./ایرنا