ایران اُنا بررسی کرد:

اداره آموزش‌ و پرورش شوش در احتضار/ قرار دادن سخنان نماینده شوش در جلسه معارفه و نیز سخنان مجتبی دیناروند در جلسه تودیع خود در کنار هم می‌تواند پازل حدس و گمانه‌های موجود در خصوص این عزل و برکناری برنامه‌ریزی‌شده را تکمیل و تأیید نماید/ ورود و دخالت مستقیم نماینده در عزل و نصب ها نه‌ تنها حق قانونی وی نیست بلکه دور از شأن والای نمایندگی نیز می‌باشد

ایران اُنا - محمد خانه زر: چند سالی است که شهرستان شوش به‌ویژه ادارات آن به عرصه کشمکش‌های جناحی و سیاسی تبدیل‌شده‌؛ و همه توان و نیروهای موجود در شهرستان را به‌جای آنکه در خدمت توسعه، پیشرفت و خیر و صلاح همگانی و منافع عامه قرار گیرند، صرف و معطوف به این کشمکش‌ها کرده است. یکی از اداراتی که از این وضعیت به وجود آمده بی‌نصیب نمانده است، اداره آموزش‌وپرورش شوش است. یکی دو سالی است که این اداره حال‌وروز خوشی ندارد و با جابجایی‌ها و عزل و نصب‌های پی‌درپی در رأس آن، در احتضار به سر می‌برد.

جابجایی‌ها و عزل و نصب‌های پی‌درپی که بی‌شک بر روند اهداف متعالی و رسالت اصلی و مهم این اداره در امر تعلیم و تعلّم و ارتقاء کیفیت آموزشی و پرورشی تأثیرات عمیق سوء و ناخوشایندی گذاشته است و سبب ایجاد نوعی از بی‌ثباتی در برنامه‌ریزی و تصمیم سازی بهتر و دقیق‌تر و از دیگر سو موجب سردرگمی و بی‌میلی در بدنه این اداره شده است.

آخرین جابجایی یا عزل ناخواسته در این اداره در تاریخ دوم اسفند1395 با رفتن یا به عبارت بهتر با کنار زدن و حذف مجتبی دیناروند رقم خورده است. این برکناری ناخواسته و زودهنگام دیناروند از ریاست اداره آموزش‌وپرورش شوش از آن رویدادهای پُربحث و قابل‌تأملی است که حدس و گمانه‌های فراوانی را در خصوص چرایی آن نیز در پی داشته است. آنچه سبب تقویت گمانه‌ها در خصوص برکناری برنامه‌ریزی‌شده و حذف اجباری دیناروند می‌شود، اتفاقاتی است که از ابتدای شروع حکم رسمی ایشان تا لحظه برکناری وجود داشته است.

قرار دادن سخنان نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی، سید راضی نوری در جلسه معارفه چهار آذر 1394 در سالن امور تربیتی شوش و نیز سخنان مجتبی دیناروند در جلسه تودیع خود در دوم اسفند 95 در کنار هم می‌تواند پازل حدس و گمانه‌های موجود در خصوص این عزل و برکناری برنامه‌ریزی‌شده را تکمیل و تأیید نماید. در آن جلسه پُرحاشیه معارفه، نوری طی سخنانی به‌صراحت و آشکارا مخالفت شدید خود با انتخاب و صدور حکم رسمی دیناروند برای تصدی ریاست آموزش‌وپرورش شوش را اعلام کرده بود.

نوری در سخنان خود بر تلاش‌های مستمر و پیگیر در سطح استانی برای جلوگیری از این انتخاب و انتصاب اشاره می‌کند که از مدیرکل اداره آموزش‌وپرورش استان خوزستان خواسته بود که تصمیمی خلاف نظر و خواسته وی صادر نکند!! وی در ادامه سخنان خود در آن جلسه معارفه، گرایش‌های سیاسی و فکری مجتبی دیناروند به «اصلاح‌طلبی» و مسئول دفتری ستاد میرحسین موسوی در سال 1388 را دلیل اصلی عدم موافقت خود با انتصاب ایشان به ریاست اداره آموزش‌وپرورش شوش تشخیص می‌دهد!!

نوری در این خصوص می‌گوید: «...مسئول دفتر ستاد میرحسین موسوی در سال 1388 به‌عنوان رئیس آموزش‌وپرورش شهرستان شوش، شهری که به نام شهر شهیدان گمنام معروف است، چه کسی می‌تواند این را تحمل کند...» وی در ادامه تأکید می‌کند: «...این مسئله را قبول نمی‌کنم و با آن رأی مستبدانه که صادر کرده شدیداً برخورد می‌کنم...» پس‌ازآن، ایشان به نشانه اعتراض، جلسه معارفه را ترک می‌کند.

مجتبی دیناروند در جلسه تودیع خود در دوم اسفند 95 در سخنرانی خود به سخنان نوری در جلسه معارفه سال گذشته اشاره می‌کند و می‌گوید: «...در روز معارفه بنده، نماینده محترم، من را فتنه خطاب نمود، درحالی‌که بنده باوجوداینکه مسئولیت ستاد مهندس موسوی را داشتم اما در هیچ‌کدام از تجمعات بعد از انتخابات حضور نداشتم و هرگز این اقدامات را تأیید نکردم، ما دلسوزان نظام هستیم...» وی در ادامه سخنان خود می‌گوید: «...ما همیشه تابع بیانات مقام معظم رهبری هستیم، اما اجازه نمی‌دهیم کسانی بخواهند از این تعابیر کهنه سوءاستفاده کنند. اجازه نمی‌دهیم با اسم فتنه بخواهند جوانان و دلسوزان این سرزمین و این شهر را به حاشیه برانند تا به منافع خود برسند...»

با این اوصاف و با تحلیل محتوای سخنان طرح‌شده در جلسه معارفه و تودیع دیناروند، می‌توان این‌طور برداشت و نتیجه‌گیری کرد که اتفاقات روی‌داده از روز معارفه تا تودیع شدیداً متأثر از نوع نگرش جناحی و سیاسی و مهم‌تر از آن تلاش در تحمیل سلیقه‌های شخصی برای معرفی و تعیین فردی همسو با گرایش سیاسی و فکری نماینده شوش و به بیانی دیگر معرفی و انتصاب فردی اصول‌گرا برای ریاست اداره آموزش‌وپرورش بوده است. تلاشی که بدون در نظر گرفتن نگرش فراجناحی و توجه به قانون اساسی صورت گرفته است.

بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انتصاب مدیران در ادارات و سازمان‌های استانی از وظایف و اختیارات قوه مجریه است و ورود مقامات قوه مقننه و نمایندگان مجلس به چیدمان مدیران استانی و شهرستانی خلاف اصل تفکیک قوا و تجاوز به حدود اختیارات قوه مجریه است. ازآنجاکه نماینده مجلس اختیار اجرایی ندارد و در حوزه انتخابیه خود، وظیفه‌ای نظارتی، مانند نظارت بر نحوه اجرای قانون و مصوبات بودجه در حوزه انتخابیه دارد، بنابراین ورود و دخالت مستقیم نماینده در عزل و نصب نه‌تنها حق قانونی وی نیست بلکه دور از شأن والای نمایندگی نیز می‌باشد. یک نماینده تنها در حد ارائه پیشنهاد و اظهارنظر می‌تواند در انتصاب و انتخاب مدیران ورود و دخالت نماید و تصمیم نهایی در انتخاب و انتصاب مدیران تنها با قوه مجریه خواهد بود.

بر این اساس برکناری رئیس اداره آموزش‌وپرورش شوش را باید به‌مثابه پروژه‌ای از پیش طراحی و برنامه‌ریزی‌شده دانست که در جهت برآورده کردن خواسته‌ها و تحمیل رویکردهای سیاسی و جناحی خاصی صورت گرفته است، خواسته‌ای جناحی و سلیقه‌ای که نشانه‌ای از خیرخواهی و خیراندیشی در آن دیده نمی‌شود. بی‌شک آنچه سبب نگرانی همگان شده این است که ادامه این نوع عزل و نصب‌های غیرمتعارف و بدون توجه به حدود اختیارات تعیین شده در قانون اساسی و تقسیم افراد به «خودی و غیرخودی» که در سطح شهرستان صورت می‌گیرد بیشترین زیان و خسارت را به توسعه، پیشرفت و انسجام و همبستگی وارد خواهد آورد.

امید است که با در نظر گرفتن خیر و صلاح همگانی و توجه جدی به منافع عامه و با حفظ احترام به هر نوع نگرش اصول‌گرایی، اصلاح‌طلبی و اعتدال‌گرایی، در چارچوب قانون اساسی و مصالح عالیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، انتخاب و انتصاب را بر اصل «شایسته‌سالاری» قرار داده و با همدلی و همگرایی زمینه و بسترهای مناسب برای ادامه توسعه و پیشرفت منطقه‌ای و ملی فراهم آید.