عملیاتی سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی از زمان روی کارآمدن دولت یازدهم، در زمره مهمترین عناصر برنامه ریزی و تصمیم گیری مسوولان اجرایی بوده و به همین جهت شاهد گشایش های اقتصادی قابل توجهی همچون توسعه صادرات بوده ایم.

این گزارش بخشی از مهمترین تحلیل های یک هفته گذشته روزنامه ها در زمینه عملکرد دولت را در اجرایی سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی بررسی کرده است که در زیر به مهمترین محورهای آن اشاره می شود.

**افزایش ظرفیت تولید و کاهش واردات
یکی از مقوله های مهم اقتصاد مقاومتی تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و رونق تولید است. در این زمینه روزنامه ایران در گزارشی با عنوان « واردات 800 کالای خارجی ممنوع می‌شود» نوشت: یکی از اقدام‌های که دولت روحانی انجام داد و سال گذشته تولیدکنندگان بخشی از آن را در فعالیت کاری خود لمس کردند ممنوعیت واردات برخی از کالاها بود. از سال گذشته چندین فهرست بخصوص در حوزه نفت و تجهیزات آن تهیه شد تا تولیدکنندگان این بخش نفس راحتی بکشند و تنها دغدغه‌شان، گرفتن سهم بیشتر بازار داخلی یا حتی بازار سایر کشورها باشد. امسال نیز با توجه به نامگذاری اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال فهرستی را وزارت صنعت آماده و به دولت ارسال کرده که طی آن 800 قلم کالا دیگر ثبت سفارش نمی‌شود و البته بخشی از آنها نیز مشمول افزایش تعرفه واردات خواهند شد.

«محسن صالحی نیا» معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با بیان این که ممنوعیت واردات یا افزایش تعرفه واردات کالاهای که در کشور تولید می‌شود ضربه و خللی در بازار ایجاد نخواهد کرد اظهار کرد: تمام کالاهایی که در فهرست ممنوعه گنجانده شده است از سوی تولید‌کنندگان داخلی باقیمت و کیفیت مناسب تولید می‌شود.

همچنین روزنامه « تجارت» در گزارشی با عنوان «کاهش 40 درصدی واردات کالا به کشور» نوشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال گذشته درآمد دولت ایران از محل واردات کالا به بیش از 18 هزار میلیارد تومان افزایش یافت این در حالی است که میزان واردات کالا در سال 1395 در مقایسه با سال 1392 کاهشی 40 درصدی را تجربه کرده است. واردات ایران در سال 1392 برابر با 63 میلیارد دلار اعلام شده بود اما این رقم در سال گذشته به 44 میلیارد دلار کاهش یافته است. به این ترتیب در حالی که 63 میلیارد دلار واردات کالا درآمدی برابر با 7 هزار میلیارد تومان برای کشور ایجاد کرد، واردات 44 میلیارد دلار کالا درآمدی بیش از 18 هزار میلیارد تومان برای دولت ایران در بر داشته است.
روزنامه «شرق» نیز در گزارشی با عنوان «مسیر توسعه صنعت گاز و پتروشیمی» نوشت: سال جدید ایرانی در حالی آغاز می‌شود که ایران سال گذشته بیش از ٩٥ میلیون مترمکعب در روز به ظرفیت تولید گاز خود اضافه کرده است. برنامه‌ی اصلی ١٤٠ میلیون مترمکعب در روز بوده؛ اما بر اساس گزارش وزارت نفت، به نظر می‌رسد میزان گفته‌شده در بالا در پایان بهار سال جاری محقق می‌شود. همچنین دو شاخص «ظرفیت اسمی تولید» و «تولید واقعی صنعت پتروشیمی» در سال گذشته، رشد کرده است.

**کاهش نرخ تورم
بند بیست و سوم ابلاغیه سیاست های کلی اقتصادی مقاومتی بر شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار تاکید دارد.
در همین زمینه روزنامه «ایران» در گزارشی با عنوان « کاهش تورم موادغذایی از 56 به 8 درصد» نوشت: نرخ تورم مواد غذایی از 56.3 ‌درصد (نسبت به مدت مشابه سال قبل) در خردادماه 1392 به 2.7 درصد در مردادماه ٩٥ کاهش یافت. در کنار نزول شاخص تورم کل به زیر 10 درصد، دولت یازدهم دستاورد مهم دیگری نیز دراین بخش داشت که به تک رقمی شدن تورم مواد خوراکی مربوط می‌شود.
در ادامه گزارش می خوانیم: در سه و نیم سال اخیر ضمن اینکه نباید رشد قیمت‌ها را انکار کرد ولی این رشد همپای نرخ تورم زیر 10درصد و به دور از جهش‌های یکباره درجریان است. بنابراین نرخ تورم مواد غذایی از 56.3 ‌درصد (نسبت به مدت مشابه سال قبل) در خردادماه 1392 به 2.7 درصد در مردادماه ٩٥ کاهش یافت. دراین مقطع شاخص تورم مواد خوراکی 12 ماهه منتهی به خرداد 92 نیز 49.6 درصد بود که در 12 ماهه منتهی به خرداد سال گذشته به 6.2 درصد کاهش یافت. بنابراین از مرداد سال 1392 تا اسفند 1395 نرخ تورم موادغذایی 43 درصد کاهش یافت. در حالی که در مرداد 92 و ابتدای دولت یازدهم نرخ تورم موادغذایی 51.1 درصد بود در اسفند 95 به 8.2 درصد رسید.

** کاهش قاچاق کالا
بند سوم ابلاغیه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر توجه به ظرفیت ها و تولید ملی تاکید دارد اما واردات غیررسمی کالا به کشور سبب بی رونقی تولید داخل می شود. در این زمینه روزنامه ایران در گزارشی با عنوان «کاهش قاچاق کالا از 25 به 12 میلیارد دلار» نوشت: قاچاق کالا یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصاد ایران محسوب می‌شود. معضلی که در همه بخش‌های اقتصادی کشور و بخصوص در زمینه تولید و اشتغال اثرات منفی بسیاری دارد. آمار سال 92 نشان می‌دهد که میزان واردات کالاهای قاچاق به بازار کشورمان حدود 25 میلیارد دلار بود و این امر نفس کشیدن برای واحدهای تولیدی را بشدت سخت کرده بود.
شاید بتوان گفت یکی از دلایلی که باعث شد اقتصاد ایران دچار رکود شود و از سویی بیش از 7 هزار و 500 واحد صنعتی ازگردونه تولید خارج شوند همین اتفاق بود.از سویی در آن زمان در واردات هم در حال رکورد زنی بودیم به نحوی که میزان واردات از رقم 63 میلیارد دلار هم عبور کرد.اما از سال 93 این روند عکس شده است به گونه‌ای که روند کالاهای قاچاق از سال 94 سیر نزولی خود را طی کرد و به حدود 15 میلیارد دلار رسید. حال پیش‌بینی حکایت از آن دارد که میزان قاچاق در سال گذشته به حدود 12 میلیارد دلار رسیده است.
در ادامه روزنامه ایران به نقل از «قاسم خورشیدی» سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره قاچاق کالا و روندی که این موضوع سال گذشته طی کرده است، نوشت: با اقدام های صورت گرفته از سوی دولت کشفیات کالاهای قاچاق رشد قابل توجهی داشته است.به گونه‌ای که میزان کشفیات سال گذشته در مقایسه با سال 94 حدود 200 درصد بیشتر شده است. همچنین ارزش مالی کشفیات در سال مورد اشاره از 5 هزار میلیارد تومان به 14 هزار و 600 میلیارد تومان رسیده است.
خورشیدی همچنین با بیان اینکه نسبت کشفیات قاچاق به کل حجم قاچاق در سال تغییرات زیادی داشته است، افزود: در سال 92 (اواخر فعالیت دولت احمدی‌نژاد) نسبت کشفیات کمتر از یک درصد بود.سال 93 با هدف حمایت از تولید داخلی این درصد به 3 رسید. سال 94 نیز حدود 10 درصد کالاهای قاچاق را کشف و شناسایی کردیم و سال گذشته این رقم به 32 درصد رسید که بسیار قابل توجه است.

**توسعه صادرات
یکی از مهمترین اهدافی که اقتصاد مقاومتی دنبال می کند توسعه صادرات کشور است. در همین ارتباط، روزنامه روزنامه «صمت» در گزارشی با انتخاب عنوان «گسترش بازارهای صادراتی فولاد در سال 96» نوشت: در سال96، باید بیش از پیش به فکر گسترش بازارهای صادراتی بود. البته گسترش این بازارها الزام‌هایی را می‌طلبد که باید آنها را به نحوی فراهم کرد. یکی از مهم‌ترین مسائل مطرح شده برای گسترش بازارهای صادراتی در محصولات فولادی، ارتقای کیفیت و موضوع رقابت‌پذیری آن خواهد بود. در این‌باره فرزاد ارزانی، مدیرعامل فولاد هرمزگان در گفت‌وگو با صمت عنوان کرد: برای گسترش بازارهای صادراتی مهم‌ترین موضوع حائز اهمیت، افزایش کیفیت است.به عبارت دیگر، محصول باید به اندازه‌ای مطلوب باشد که بتوانیم آن را در بازار صادراتی عرضه کنیم. بنابراین مهم‌ترین مسئله حساس شدن روی کیفیت انواع محصولات فولادی است.
«رشد صادرات محصولات نساجی و فرش در یک سال» عنوان گزارش دیگری بود که در روزنامه «اعتماد» منتشر شد. در این گزارش می خوانیم: طبق تازه‌ترین تحلیل آماری وضعیت صادرات اقلام عمده صنایع نساجی و فرش دستباف، طی 11 ماهه سال 1395 در قیاس با مدت مشابه سال قبل از آن نشان‌دهنده افزایش 0.7 درصدی از نظر ارزشی و ٥.١٣ درصدی از نظر وزنی است. همچنین در بخش نساجی کاهش تقاضای داخلی موجب رشد صادرات شده و در حوزه پوشاک رکود داخلی کاهش تولید کارگاه‌ها و نیز ناامنی بازار عراق این بخش را در نقطه‌ ای نامطلوب قرار داده است.
اعتماد در ادامه نوشت: با توجه به میزان صادرات نساجی انجام شده طی 11 ماهه نخست سال 1395 ملاحظه می‌شود که عملکرد ارزش صادرات نساجی ٣.٢٥٥ میلیون دلار و عملکرد وزنی صادرات محصول مذکور بالغ بر ٧.٩٠ هزار تن بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ٩.٩ درصد از نظر ارزشی و ٨.١٧ درصد از نظر وزنی افزایش داشته است.

**رونق اقتصاد کشاورزی
کشاورزی و دامداری به عنوان یکی از مهمترین ظرفیت های ملی برای تولید داخلی می توانند نقش مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی داشته باشند.
در همین زمینه «اقتصاد کشاورزی ٢٠ درصد بزرگ ‌تر شد» عنوان گزارشی بود که در روزنامه اعتماد منتشر شد. در این گزارش آمده است: کشاورزی تنها بخشی است که در سال‌های گذشته همواره رشد مثبت خود را حفظ کرده است.گزارش‌ها نشان می دهد، طی چهار سال،کشاورزی 19.7 درصد رشد را به ثبت رسانده است. بخش کشاورزی، حوزه‌ای از اقتصاد کشور است که در تمام سال‌های رکود به ویژه در نیمه نخست دهه ٩٠، همواره نرخ رشد ثابتی داشته و در بدترین شرایط هم توانسته شاخص‌های خود را مثبت نگه ‌دارد.
همچنین دولت در سال گذشته با هزینه ١٣ هزار میلیارد تومانی که بابت خرید تضمینی گندم پرداخت، کشور را در این زمینه خودکفا کرد. اتفاقی که از زمان دولت اصلاحات و سال ١٣٨٣ تا پارسال نیفتاده بود و یکی از دستاوردهای دولت در اقتصاد محسوب می‌شود و به نظر می‌رسد در صورتی که آمارهای سه ماهه چهارم سال گذشته هم اعلام شود، نرخ رشد بخش کشاورزی، باز هم افزایش داشته باشد.