براساس قانون هدفمندی یارانه ها دولت ها باید در یک مقطع زمانی خاص میزان پرداختی و همچنین ادامه پرداخت یارانه نقدی به قشرهای مختلف جمعه را در دستور کار قرار دهند اما اجرای نادرست و نامشخص بودن دهک های مختلف جامعه، از همان ابتدا سدی در برابری تنظیم درست پرداختی به سرپرستان خانوار بود تا جایی که دولت های دهم و یازدهم برای شناسایی دهک های مستحق یارانه نقدی دچار مشکل شدند.
افزون بر این مشکل ، ذهنیت ایحاد شده در زمینه یارانه نقدی موجب شده تا بیشتر اقشار جامعه از آن به عنوان حق یاد کنند. ترکیب این دو عامل به دستمایه ای تبدیل شد تا برخی نامزدهای ریاست جمهوری با علم به اهمیت مبلغ یارانه های دریافتی در بین مردم، بیشتر شعار های خود را بر این مبنا قرار دهند.

1- افزایش یارانه نقدی دهک های پایین جامعه این روزها به یکی از مهمترین کلید واژه های برخی نامزدهای ریاست جمهوری تبدیل شده است. اما سوالی که ذهن بسیاری از کارشناسان را به خود مشغول کرده این است که برخی از این افراد در صورت پیروزی احتمالی بر پایه چه آماری اقدام به افزایش یارانه های نقدی می کنند؟
براساس تبصره نخست بند هفتم قانون هدفمندی یاران ها دولت مجاز است یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود. اما تاکید دولت دهم بر پرداخت یارانه ها به صورت مساوی به تمام افراد جامعه موجب شد تا در ادامه کار مشکلاتی در زمینه حذف یا افزایش یارانه نقدی سرپرست خانوارها شکل گیرد.

2- یکی از مهمترین مشکلات برای پرداخت یارنه نقدی به حساب سرپرستان خانوارها مشخص نبودن دهک های پایین جامعه در زمان ثبت نام برای یارانه نقدی بود. این امر موجب شده تا در چند سال گذشته همواره پیامک حذف یارانه برای برخی از افراد ارسال شود که وضعیت زندگی آنان نشان از طبقات پایین جامعه دارد.
اگر برخی از نامزدهای ریاست جمهوری در صورت پیروزی بخواهند بر همین منوال افزایش یا کاهش یارانه نقدی را در دستور کار قرار دهند به یقین نحوه پرداخت یارانه های نقدی با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد و ممکن است تشخیص نادرست دهک های پایین جامعه به ضرر قشرهای ضعیف تمام شود.

3- نکته دیگری که در لا به لای شعار یارانه ای برخی نامزدهای ریاست جمهوری مغفول مانده است تشریح راهکارهای افزایش یارانه نقدی است. به گواه برخی کارشناسان شعار افزایش یارانه نقدی برای دهک های پایین جامعه بدون تشریح راهکارهای آن به نوعی خرید و فروش رای به صورت غیر مستقیم محسوب می شود زیرا براساس اظهارات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها باید در پایان دومین سال از اجرای برنامه ششم توسعه یعنی در سال 1398 به پایان پذیرد.

4- برخی منتقدان نیز معتقدند : اینکه چند تن از نامزد های دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، این انتخابات را با شعار افزایش یارانه به مزایده تبدیل کرده و بدون شناخت از واقعیت های اقتصادی موجود جامعه شعارهایی را مطرح می کنند که اجرایی شدن آن بیشتر از آن که برطرف کننده مشکل باشد در آینده به مشکلات کشور نیز می افزاید.

5- تشریح نکردن منبع پرداخت یارانه های نقدی یکی از مهمترین راهکارهای فراموش شده در تبلیغات انتخاباتی کاندیدا است. براساس آمارهای موجود ماهانه بیش از 40 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به حساب سرپرست خانوارها واریز می شود که در صورت افزایش سه برابری یارانه های نقدی، این مبلغ به یکصد و 20 هزار میلیارد تومان خواهد رسد. حال نامزد ریاست جمهوری باید پاسخ گو باشند که این میزان پرداختی باید از کدام منبع درآمد دولت انجام شود؛ از پول نفت یا مالیات؟

6- در پایان باید گفت هر چند که رسیدگی و توجه بیشتر به دهک های پایین جامعه می تواند میزان نابرابری های اقتصادی و اجتماعی را کاهش دهد اما شعار خلاصه کردن یارانه ها در پرداخت های نقدی تکرار همان اشتباهی است که دولت دهم در نخستین ماه های پرداخت یارانه ها مرتکب آن شد و تا امروز همچنان ادامه دارد.