درحالیکه بازار خرید و فروش مسکن همچنان در رکود بسرمی برد و قیمت ملک افزایش محسوسی نیافته، بنابراین منطق بازارحکم می کند با توجه به تعیین قیمت اجاره بها براساس قیمت ملک، اجاره بها افزایش چندانی نیابد؛ اما واقعیت های میدانی این مسئله را رد می کند. 

امسال هم طبق معمول هرسال اجاره بها افزایش یافته و آن طور که رئیس اتحادیه مشاورین املاک می گوید: باید اجاره ها امسال بین 7 تا 10 درصد افزایش یابد.

اما تحقیقات ما نشان می دهد ، افزایش اجاره بها امسال بیش از این حرف هاست، یکی از مشاوران املاک در منطقه غرب تهران پیش بینی می کند افزایش اجاره ها امسال به بیست درصد برسد. 

کارشناسان یکی از دلایل افزایش اجاره بها را بیشترشدن تقاضای دریافت اجاره ، به دلیل رکود در بازار خرید و فروش مسکن می دانند؛ آنها معتقدند چون مردم توان خرید مسکن را ندارند بنابراین تقاضا برای اجاره بیشتر شده و وقتی تقاضا بیشتر از عرضه می شود، قیمت هم افزایش می یابد. 

با این حال رئیس اتحادیه مشاورین املاک معتقد است عوامل بیرونی همچون نرخ سود بانکی بر افزایش اجاره بها موثر است. 

حسام عقبایی می گوید: «برخی از مالکان وقتی ملکی دارند که به عنوان مثال 500 میلیون تومان ارزش دارد. بنابراین ملاک را با سود بانکی 500 میلیون مقایسه می کند و نرخ اجاره بها را به نحوی تعیین می کند که رقمی معادل سود بانکی باشد. 

اما یکی دیگر از دلایل افزایش غیرمنطقی اجاره بهای مسکن نبود نظارت یا قانون مشخص برای تعیین اجاره بهاست. 

مشاورین املاک می گویند: هیچ قانون و عرف مشخصی برای تعیین اجاره بها وجود ندارد و مالکان به جای ملاک قراردادن سازو کارهای مشخص، نیازهای شخصی یا جو روانی حاکم بر بازار را ملاک تعیین قیمت قرار می دهند.

نبود توازن درعرضه وتقاضا، نبود نظارت و یا عوامل بیرونی مثل نرخ سود بانک ها؛ علت ها هرچه باشد نتیجه اش شده است افزایش بی حساب و کتاب نرخ اجاره بهای مسکن؛ افزایشی که بیش ازهر کسی، دهک های پایین جامعه ازآن متضرر می شوند. 

درحال حاضر 33 درصد خانوارهای ایرانی مستاجر هستند؛ یعنی یک سوم جامعه که ازاین میان دو ونیم میلیون خانوار زیر سطح فقر زندگی می کنند، پس ورود دولت به بازار مسکن های اجاره ای و نظارت بر این بازار تاحدودی می تواند از مشکلات این قشر کم کند.