ایجاد سالانه ۹۷۰ هزار شغل تاپایان برنامه ششم توسعه آن هم درشرایط رکوداقتصادی، همت مضاعف می‌طلبد،همتی که پشتوانه آن عدالت گستری وشایسته سالاری باشدنه استخدام براساس رانت.

اشتغالزایی یکی از اهداف اقتصادی است که تا چندی پیش محور اساسی مناظرات و وعده های انتخاباتی ریاست جمهوری بود. هدفی که به نظر می رسد دولت یازدهم برای اجرایی شدن آن دست به هر اقدامی زده است، حتی دور زدن قانون. طبق گزارشات مرکز آمار کشور نرخ اشتغالزایی در دولت نهم و دهم تقریبا صفر بوده است، در حالی طبق همین گزارشات در دولت یازدهم سالانه ۶۰۰ هزار شغل ایجاد شده است. این در حالی است که طبق برنامه ششم توسعه دولت باید تا پایان این برنامه سالانه ۹۷۰ هزار شغل ایجاد کند؛ اما اینکه این اشتغالزایی چطور انجام شود خود جای بحث دارد.

در راستای اشتغالزایی این بار وزارت نیرو دست به کار شده تا  به یاری دولت بیاید. به این ترتیب که معاون تحقیقات و منابع انسانی وزیر نیرو در نامه ای به شماره ۹۴/۴۰۹۹۵/۵۳۰ به تاریخ ۹۴/۶/۳۰ خطاب به حمید چیت چیان، وزیر نیرو، به طور صریح مطرح کرده است که جذب و به کارگیری افراد در شرکت های وابسته به وزارت نیرو، خارج از قوانین و دستور العمل های جذب و به کارگیری نیرو در شرکت های وابسته است، اما در اقدامی سوال برانگیز، از وزیر درخواست می کند برای استخدام تعدادی نیرو مجوز صادر کند که با موافقت وزیر نیرو نیز مواجه می شود.

در بخش دیگری از نامه این معاونت خطاب به وزیر نیرو صراحتا قید شده است که ۱۰ درصد از کل پست های بلاتکلیف شرکت های زیر مجموعه آبفای استان تهران به افراد معهود برای استخدام در این شرکت ها،  تعلق گیرد.

این در حالی است که پیش از این در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ محمد پرورش،  مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران در نامه‌ای به شماره ۱۰۱۰۰/۱۸۱۲۵  خطاب به گیاهی، معاون برنامه ریزی و نیروی انسانی شرکت آب و فاضلاب کشور، درخواست تبدیل وضعیت یا استخدام ۶۵۰ نفر از همین افراد که خارج از قوانین و مقررات استخدام شده اند، را ابلاغ نموده است. بنابراین اینگونه برداشت می شود که ۱۰ درصد پست‌های بلاتکیف، معادل ۶۵۰ نفر است. به این ترتیب تعداد کل پست‌های بلاتکلیف این شرکت می باید ۶۵۰۰ نفر بوده باشد. با درنظر گرفتن این عدد برای پست های بلاتکلیف در آبفای تهران باید گفت تنها توجیه باقی مانده برای وجود این حجم از پست های بلاتکلیف این است که یا شرکت آب و فاضلاب استان تهران با این حجم پست بلاتکلیف تازه تاسیس بوده یا عملا تعطیل است.

در همین ارتباط یک مقام آگاه در وزارت نیرو گفت: وزیر نیرو طی بخشنامه ای به شماره۹۴/۲۳۴۳۴/۵۰/۱۰۰ در تاریخ ۹۴/۴/۲۴درباره جذب فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاه های برتر اعلام می کند که ۲۰ درصد از نیاز شرکت های زیر مجموعه وزارت نیرو را می توان از این طریق تامین کرد. حال آنکه از چنین ظرفیتی  تنها ۲۰ نفر از نخبگان در این وزارتخانه توانسته اند ۲۰ پست را از آن خود کنند. چنین روندی بررسی بیشتری می طلبد که ۲۰ درصد کل نیروهای شرکت های زیر مجموعه ای وزارت نیرو قطعا ۲۰ نفر نیست. به عبارت دیگر این عدد چه عددی است که ۲۰ درصد آن معادل ۲۰ نفر و ۱۰ درصد آن معادل ۶۵۰ نیروی کاری می شود!؟

این مقام آگاه ادامه داد:نکته قابل توجه به کارگیری افرادی با تخصص های غیر مرتبط در پست های متفاوت است؛ به طور مثال در شرکت های زیر مجموعه وزارت نیرو، فوق دیپلم مامایی به عنوان مسوول امور اداری و فوق دیپلم دامپزشکی نیز در بخش خدمات مشترکین معرفی شده است. این درحالی است که در این تعداد معرفی شده، نسبت های نَسَبی و سَبَبی زیادی با مدیران ارشد آبفای تهران، معاونت  برنامه ریزی نیرو انسانی آبفای کشور و ... به چشم می خورد که اسناد آن نیز موجود است.

عدم رعایت ضوابط قانونی در جذب نیرو را  علی اکبر مهاجری، معاون وزیر نیرو در امور تحقیقات و منابع انسانی طی نامه ای به وزیر نیرو گزارش می کند. وی طی این نامه به تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۴ خطاب به وزیر نیرو اذعان کرده است: بین سال ۸۶ تا پایان سال ۹۳ تعداد ۲۰۳۷۰ نفر نیرو بدون ضابطه در مجموعه وزارت نیرو جذب شده اند. این مقام مسوول علیرغم این موضوع، در ادامه نامه از چیت چیان درخواست می کند که برای ساماندهی وضعیت موجود، با تبدیل وضعیت( استخدام) ۳۰۹۷ نفر از آنها موافقت کند که البته وزیر نیرو نیز موافقت می کند.

به گزارش مهر ایجاد ۹۷۰ هزار شغل پایدار تا پایان برنامه ششم توسعه آن هم در شرایطی که اقتصاد کشور در سایه رکود به سر می برد، همت مضاعف می طلبد؛ اما همتی که پشتوانه آن عدالت گستری وشایسته سالاری باشد نه استخدام بر اساس رانت و به منظور سیاه کردن نامه عملکردی دولت در پایان هر دوره. امید آن می رود با به چالش کشیدن بخشی از این مشکل، استخدام و ایجاد شغل که دغدغه اصلی این روزهای مسوولین کشور است، در فضای شفاف تری شکل گرفته و حرکت کند.