دکتر مهدی سلطان محمدی در مورد وضعیت بهای مسکن طی شش ماه آینده افزود: تغییر این روند بستگی به سیاست های دولت جدید دارد که مهمترین آن مساله نرخ سود بانکی است زیرا با بالابودن بهره بانکی، احتمال به رونق رسیدن بازار مسکن بسیار اندک است. ولی اگر سیاست های مالی کشور به سمتی برود که فشار روی بانکها بیشتر باشد و بتوانند آنها را ضابطه مند کنند و بانک مرکزی نیز مداخله های موثرتری در جهت کاهش نرخ سود بانکی داشته باشد در اینصورت می توان انتظار داشت بخش مسکن رونق بهتری پیدا کند.

وی ادامه داد: همانطور که قبلا اشاره کردم نرخ مسکن در سال جاری با نوساناتی همراه بوده است به طوریکه در برخی ماه ها نرخ مسکن با کاهش 6 درصدی ودر برخی در ماه ها با افزایش روبه رو بوده است. از آنجا که این نوسانات با فاصله زمانی یک ماه صورت گرفته نمی توان در خصوص وضعیت شش ماه آینده ارزیابی درستی داشت زیرا این نوسان حتما باید دریک دوره زمانی سه ماهه اتفاق بیفتد تا در آن صورت قضاوت کرد که این روند رو به افزایش است یا کاهش. عوامل روانی بسیاری ممکن است بر روی بازار مسکن تاثیر بگذارد و موجب این تغییرات کوتاه مدت شود.

وی تاکید کرد :با شرایط حاضر روند رو به افزایش قابل توجهی در بازار مسکن مشاهده نمی شود .

این اقتصاد دان در خصوص روند نرخ اجاره در سال جاری نیز گفت: اجاره بهای مسکن هر ساله روند افزایشی داشته و دارد سال گذشته روند افزایشی 10 درصد داشت و امسال هم همین روند و شاید اندکی بیشتر باشد و دلیلش هم این است که دیگر موجرها تمایلی به گرفتن رهن از مستاجر براساس نرخ قبلی ندارند، چراکه تاکنون رهن براساس نرخ بهره 30 درصد حساب می شد و از آنجا که امکان بدست آوردن چنین بازدهی برای موجر وجود ندارد لذا موجر ترجیح می دهد مقدار رهن خود را کاهش داده و بیشتر اجاره ماهانه بگیرد. با وجود همه این اتفاقات می توان گفت افزایش نرخ اجاره همان حدود 10 الی 12 درصد خواهد بود.

سلطان محمدی در باره میزان افزایش سالانه اجاره بها نیز افزود: افزایش سالانه اجاره بها از طرف مالک، شامل قانون خاصی در ایران نیست که تعیین کننده درصد خاصی باشد و معمولا تابعی از نرخ تورم و نرخ مسکن است و مقداری هم ممکن است به وضعیت رونق و رکود بازار بستگی پیدا کند .به عنوان مثال در حال حاضر بسیاری از خریداران بالقوه مسکن ترجیح می دهند که پولشان را در بانک بگذارند و خود اجاره نشین باشند و این روش را به نفع خود بدانند که سود حداقل 20 درصدی دریافت کنند و به عنوان اجاره عملا سالی 5 الی 6 درصد نسبت به سرمایه گذاری انجام شده اجاره پرداخت کنند .