بانک مرکزی اوایل شهریور ماه امسال اعلام کرد که بانکها موظف هستند از ۱۱ شهریور ماه نرخ سود ۱۵ درصدی را برای سپرده های بانکی رعایت کنند. بانک مرکزی برای این اقدام خود، دلایل گوناگونی برشمرد اما در نهایت به گفته رئیس کل بانک مرکزی، این اقدام با هدف پرکردن شکاف میان دارایی-بدهی بانکها انجام شد. اما برخی کارشناسان اقتصادی به تحقق این هدف به دیده تردید می نگرند.

در همین ارتباط، مجید شاکری، کارشناس ارشد اقتصادی و دکترای مدیریت مالی در یادداشتی دلایل این تردید را توضیح داده است که متن کامل آن از نظر گرامی تان می گذرد:

در نخستین روزهای شهریور ۹۶، بانک مرکزی از اجباری بودن رعایت نرخ سود ۱۵ درصدی بعد از یازدهم شهریور ماه خبر داد. اعلام بانک مرکزی مدت زمانی طولانی بین اعلام و اجرای این سیاست باعث یک مسابقه وسیع بر سر جذب سپرده قبل از ۱۱ شهریور ماه شد. حاصل این مسابقه، مهاجرت حجم بزرگی از سپرده از بانک های دولتی و خصوصی به بخش خاصی از بانک های خصوصی بود.

ابتدا  مقامات بانک مرکزی اظهار کردند که این مدت، زمان طلایی برای ابلاغ حکم به همه شعب و نبودن بهانه بوده است. بعدتر ولی اظهار شد که هدف از تعیین این بازه زمانی، افزایش سهم سپرده بلند مدت در سبد سرمایه گذاری بازار پول است.

دکتر ولی الله سیف در توضیحی مفصل با مرور این برنامه و تایید آن که این دوره اجرایی حدودا ده روزه برای کنترل تقاضای سفته بازانه در بازار ارز بوده است، انتقال سپرده از بانکهای دولتی به خصوصی را کم اهمیت دانسته اند. به خصوص آن که به زعم ایشان، معکوس همین مهاجرت دو ماه قبل رخ داده بوده و حداکثر اثرات مهاجرت قبلی خنثی شده است. در یادداشت تلگرامی دکتر سیف تاکید شده است، هدف از این کاهش نرخ سود سپرده کاهش هزینه تجهیز منابع بانک ها برای جبران شکاف دارایی- بدهی در ترازنامه بوده است واین کاهش نرخ سود، متعاقبا زمینه ساز کاهش نرخ تسهیلات خواهد بود.

گزاره های بسیاری قابل طرح است که نتیجه بخش بودن طرح کاهش نرخ سود سپرده بانکی را در چارچوب اهداف بانک مرکزی با ابهام مواجه می کند.

۱- با ایجاد یک بازه زمانی ده روزه، بخش مهمی از سپرده ها با نرخ های بالا، بعضا بالاتر از نرخ سود سپرده در ماههای قبل، برای یک دوره یک ساله در سپرده های یکساله آرام گرفت. این حقیقت باعث گردیده تا اثر این طرح بر ترازنامه بانکها تا یکسال به تاخیر بیافتد. به بیان دیگر سود پرداختنی به  بخش مهمی از سپرده ها برای یک دوره یک ساله عددی بالاتر از ۲۰ درصد خواهد بود. پس این نگاه که با اتخاذ برنامه جاری، فشار بر ترازنامه بانک ها کاهش معناداری یافته است دستکم تا یک سال محل ابهام جدی است.

۲- در یک تحلیل کیفیت دارایی که توسط یک نهاد پژوهشی روی بانک های ایران انجام شده است، نشان داده شده است که برای پوشش شکاف دارایی- بدهی بانک ها نیاز به یک فاصله ۱۰ درصدی بین سود سپرده و سود تسهیلات برای یک دوره بلند مدت وجود دارد. از این نگاه این تصور که با کاهش نرخ سود سپرده می توان متعاقبا سود تسهیلات را کاهش داد هم لزوما قابل دفاع نیست.

با رصد وقایع بازار پول می توان نشان داد مهاجرت رخ داده نه از بانک های دولتی به بانک های خصوصی بلکه از بانک های دولتی و خصوصی به بانکهای خصوصی با ضریب کفایت سرمایه و ریسک های ترازنامه ای قابل توجه، بوده است. چنان که پیش روی این مسابقه، اکنون یکی از بزرگترین اهرم های مالی بازار پول را به کار گرفته است. این امر یک نمونه بارز از عمومی کردن ریسک خصوصی است و شکنندگی نظام بانکی ایران را کاهش نمی دهد.

اگر هدف بانک مرکزی افزایش سهم سپرده های یک ساله و بالاتر برای کنترل چرخش نقدینگی در بازار ارز بوده است، باید توجه داشت، نرخ پرداختی برای حبس سپرده به اندازه خود عملیات مهم است. وقتی چنین حجمی از سپرده با نرخی بالا از چرخش باز داشته می شود، سودپرداختی به آن در دوره های ماهانه به خودی خود رقمی قابل توجه خواهد بود. چنان که پرداخت سودی ۱۰۰هزار میلیارد تومانی تا دی ماه سال جاری، که نقطه اوج تحولات بازار ارز چه به لحاظ عوامل بنیادی و چه به لحاظ عوامل فصلی است، کاملا قابل پیش بینی است.

با برنامه کاهش نرخ سود اجرا شده از شهریور، عملا سپرده گذاری مجدد این سود دریافت شده گزینه اول صاحبان سپرده نخواهد بود. این عدد به نوبه خود آنقدر بزرگ است که در کنار عوامل واقعی می تواند باعث معرفی نرخ بازده تعدیل شده به ریسک جذابی در بازار ارز شود، به نحوی که اصل سپرده هم برای تحمل ریسک خروج از قرارداد سپرده و دسترسی نداشتن به نرخ سود بالا قانع گردد. به بیان دیگر یک سناریوی دو مرحله‌ای در رابطه نقدینگی وبازار ارز قابل تصور است.

ممکن است گفته شود در صورت بروز وضعیت ویژه در بازار ارز، می توان نرخ پرداختی به سپرده ها را مجددا به تناسب افزایش داد.  در این گزاره اولا باید توجه داشت که افزایش پسینی و منفعلانه  نرخ سود ممکن است اثر دلخواه را در کنترل شدت سفته بازی در بازار ارز نداشته باشد. همچنین  اعتبار مقام ناظر بازار پول در چنین سناریویی جدا محل خدشه خواهد بود. تعیین نرخ هدفی بسیار پایین تر از واقعیات بازار پول و بعد رها کردن آن هدف ظرف چند ماه، فرسایش جدی برای اعتبار مقام ناظر به همراه خواهد داشت. این امر تکرار هر برنامه کاهش نرخ سود دستوری ای را تقریبا از روی میز حذف خواهد کرد.

یک پیشنهاد بهتر که می توانست به جای سناریوی جاری مورد توجه قرار گیرد، کنترل - و نه کاهش- نرخ سود سپرده بود. به بیان دیگر نرخ سود هدف می توانست  دفعتا روی عددی، کمی کمتر از رقم‌های قبلی ولی واقعی‌تر، تنظیم شود(به عنوان مثال بین ۱۸ تا ۲۰ درصد). در این سناریو اولا نرخ به اندازه کافی برای سپرده‌گذاری مجدد سود دریافتی در ماه‌های آتی جذاب می‌ماند و ریسک چرخش نقدینگی در بازار ارز بهتر پوشش داده می‌شد. در ثانی با انتخاب یک هدف کوچکتر ولی در دسترس، ضمن افزایش اعتبار مقام ناظر، زمینه برای اجرای مراحل بعدی به تناسب تحولات بازار ارز فراهم می‌گردید. ثالثا اعلام ناگهانی این تغییر، مانع از پیشتازی بانک‌های با ریسک بالاتر در چنین مسابقه ای بود.