گروه سیاست – حامد حسین عسکری: یک ماه و نیم از آغاز بکار پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا می‌گذشت که اعلام خبری به نقل از رئیس شورای شهر یزد، به سوژه اصلی رسانه‌های خارجی و برخی رسانه‌های خاص داخلی تبدیل شد.

غلامعلی سفید رئیس شورای اسلامی شهر یزد ۱۷ مهرماه امسال، از تعلیق عضویت «سپنتا نیکنام» عضو زرتشتی این شورا با حکم دیوان عدالت اداری خبر داد و گفت: این حکم روز شنبه از سوی فرمانداری یزد به شورای شهر ابلاغ شده و از آقای نیکنام خواسته شده در جلسات شورای شهر حضور پیدا نکند.

این چهره اصلاح‌طلب با یادآوری این نکته که نیکنام در دوره قبل نیز عضو شورای شهر بوده، وعده داد که «تمام تلاش خود را برای اینکه این حکم نهایی نشود بکار خواهم گرفت».

بازاری برای اظهارنظرهای داغ و جنجالی

با اینکه بررسی‌های اولیه نشان می‌داد، تعلیق عضویت سپنتا نیکنام توسط دیوان عدالت اداری صورت گرفته و موضوع ربطی به شورای نگهبان نداشته، اما به دلیل اینکه مستند و مبنای رای دیوان عدالت اداری، نظریه فقهی فقهای شورای نگهبان بوده، از همان روز موجی از اظهارنظرهای تند و کند علیه شورای نگهبان در رسانه‌های وابسته به اصلاح‌طلبان شکل گرفت؛ محوریت این اظهارنظرها و انتقادات، «احترام به رای و حقوق مردم، هزینه نتراشیدن برای نظام و رعایت مصالح ملی» بود.

خود نیکنام نیز در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها گفت: «فقط می‌توانم بگویم که متاسفم از این همه تنگ‌نظری! البته واقعیت این است که برنده اصلی این رخداد، من هستم چرا که معروف‌تر و محبوب‌تر وشناخته شده‌تر شدم! اما می‌خواهم از مسئولان سوال کنم که اگر قرار باشد این موضوع - یعنی مسائل اقلیتی - را در یک کفه و موضوعات ملی و منافع مردم شهر را در یک ترازو بگذارند، آیا واقعا ارزش این همه حاشیه‌سازی های جورواجور را داشت؟». دیگران هم به اشکال دیگر این اظهار نظرها را ادامه دادند، بی‌آنکه به اصل ماجرا و «نقش اصلی» شورای نگهبان در این میان اشاره شود!

 برخی اصولگرایان نیز از سر دلسوزی یا برای تلطیف فضا و جلوگیری از حملات بی‌محابا به شورای نگهبان، تلاش کردند تا به روش‌های مختلف نسبت به این ماجرا اظهارنظر کنند. از جمله این چهره‌ها سیدعزت‌الله ضرغامی رئیس اسبق رسانه ملی و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی بود که در کانال تلگرامی خود، ضمن تاکید بر حفظ احترام و نظر شورای نگهبان، خواستار ورود نهادهایی شد که وظیفه تشخیص مصلحت را برعهده دارند و در آخر هم نوشت: «مسلمان‌ها در شوراهای شهری چه تخم دو زرده‌ای برای مردم کردند که حالا یک زرتشتی نمی‌تواند؟!».

اما شاید جنجالی‌ترین اظهارنظر برای علی لاریجانی رئیس مجلس بود که یکشنبه ۷ آبان‌ماه در پاسخ به تذکر علیرضا رحیمی نماینده اصلاح‌طلب تهران، توضیح مفصل و بلندبالایی داد و گفت: «در مورد شوراهای اسلامی نیز قوانینی داریم که مربوط به سال‌های قبل است که در آن تبصره‌ای آمده مبنی بر اینکه اقلیت‌های دینی برای عضویت، باید شرایطی داشته باشند لذا عضویت آنها از لحاظ قانونی قابل قبول است».

رئیس مجلس که معمولا از همه فرصت‌ها برای نزدیک‌تر شدن به دولت حسن روحانی استفاده می‌کند، با یادآوری استناد شورای نگهبان به اصل چهارم قانون اساسی اظهار کرد: « در اصول قانون اساسی آمده است که وقتی شورای نگهبان ۱۰ روز زمان برای اعلام‌نظر نسبت به قوانین مجلس و مطابقت آن با قانون و شرع مهلت دارد و حتی در صورت کمبود فرصت، می‌تواند ۱۰ روز دیگر تمدید کند، رئیس مجلس می‌تواند نظر  قطعی‌اش را به دستگاه‌های اجرایی اعلام کند. این بدان معنا است که سازوکار اصل ۴ در اصول دیگر تعبیه شده است. لذا در این صورت اظهار نظر مجدد معنا ندارد».

لاریجانی البته این نکته را هم گفت که «برداشت آقایان شورای نگهبان که نظرات آنها محترم است با برداشتی که بنده می کنم، تفاوت دارد؛ آنها می‌گویند برداشت ما از اصل ۴ این است که وقتی ما تشخیص دادیم که قانونی مطابق اسلام و قوانین نیست، می‌توانیم آن را رد کنیم».

ماجرا چه بود؟

صرفنظر از همه گفت و شنودها و فضاسازی‌های هیجانی و رسانه‌ای، اما بررسی اصل ماجرا حقیقت دیگری را نشان می‌دهد که گویا برخی جریان‌های سیاسی تمایلی برای نشان دادن آن ندارند.

آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان ۲۶ فروردین ماه امسال در نامه‌ای به رئیس جمهور، نظریه فقهای این شورا را درباره تبصره یک ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اعلام کرد.

در این نامه آمده است: «با عنایت به اطلاعات واصله از برخی مناطق کشور که اکثریت مردم آنها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند و افراد غیرمسلمان در این مناطق خود را داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا کرده‌اند و با توجه به اینکه تصمیمات این شوراها در خصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی به آن در شورای نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود، تبصره یک ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نسبت به چنین مناطقی با نص فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) در تاریخ ۱۲ مهرماه ۱۳۵۸ مغایر است و لذا خلاف موازین شرع شناخته شد».

این نظریه فقهی یک ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری و شوراها ارائه شد، دیوان عدالت اداری نیز پس از برگزاری انتخابات و در پی شکایت یکی از نامزدهای شورای شهر یزد، به استناد همین نظریه فقهی، عضویت «نیکنام» را تعلیق کرد، حالا جریانی اصرار دارد این مسئله را به شورای نگهبان نسبت دهد، در حالی که طبق قانون، مسئله انتخابات شوراها اساسا ربطی به شورای نگهبان ندارد.

اما عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان درباره علت اعلام نظر شورای نگهبان در مورد مصوبه چند سال قبل و مسئله مهلت زمانی ۱۰ روزه برای اعلام نظر نسبت به مصوبات مجلس که لاریجانی بر آن پافشاری داشته است، گفت: «شورای نگهبان به استناد اصل ۴ قانون اساسی و تبصره ۲ ماده ۲۰۱ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، این اختیار را دارد که هر گاه مصوبه‌ای را خلاف موازین شرع تشخیص داد، بدون محدودیت زمانی درباره آن اعلام نظر کند؛ این مساله با صراحت در اصل چهارم قانون اساسی و تبصره دو ماده ۲۰۱ آیین‌نامه داخلی مجلس قید شده و تاکید شده است که محدودیت زمانی شورای نگهبان برای اعلام نظر درباره مصوبات مجلس، فقط منحصر به مواردی است که خلاف قانون اساسی باشد، نه خلاف مواضع شرع».

وی درباره این نکته هم که با توجه به یک دور سابقه عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد چرا این بار عضویت وی تعلیق شده است، تصریح کرد: «چون فرض اولیه این بوده است که اقلیت‌ها در مناطقی که اکثریت جمعیت آنها همان اقلیت دینی باشند برای شوراها انتخاب می‌شوند، در گذشته به مسئله ورود نشد، اما در مرحله اجرای قانون عملا مشاهده شده که اقلیت ها در منطقه‌ای که اکثریت جمعیت آنها مسلمان است، نامزد شوراها شده و بعضا انتخاب هم شده اند».

سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره اینکه چرا اقلیت ها امکان حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی را دارند اما حضور آنها در شوراهای شهر و روستا خلاف شرع تشخیص داده شده اظهار داشت: «اولا حضور اقلیت ها در انتخابات مجلس شورای اسلامی مطابق اصل ۶۴ قانون اساسی است که امکان انتخاب نماینده اقلیت ها را به خود آن اقلیت ها می‌دهد، به عنوان مثال هموطنان زرتشتی حق انتخاب نماینده مسلمان را ندارند یا برعکس. ثانیا در رابطه با حضور اقلیت ها در انتخابات شورای شهر و روستا حکم قانونی وجود ندارد و تنها در صورتی که مناطق اقلیت‌نشین شورای جداگانه داشته باشند امکان حضور آنها فراهم است».

به گفته کدخدایی «این اعلام نظر مربوط به انتخابات شوراهای شهر و روستا بوده وگرنه اگر همین شخص محترم مطابق قانون اساسی، نامزد اقلیت‌های زرتشتی برای مجلس شورای اسلامی می‌شد، کاملا صحیح و بلامانع بود».

با مردم صادق باشیم

در شرایطی که برخی جریان‌های سیاسی، از سر دلسوزی یا نیت‌های دیگر مسئله رعایت مصالح ملی و مصلحت‌اندیشی را برای «سپنتا نیکنام» مطرح می‌کنند، اما سخنگوی شورای نگهبان تاکید می‌کند که «مصلحت‌سنجی را جای دیگری باید انجام دهد؛ آنچه برای شورای نگهبان وظیفه و تکلیف است، این است که تشخیص دهد و اعلام کند که آیا مصوبات مجلس با موازین شرع و قانون اساسی مغایرتی دارد یا خیر».

هرچند هیچ نهادی از خطا واشتباه مصون نیست و جا داشت که مجلس در هنگام قانونگذاری یا شورای نگهبان در هنگام بررسی مصوبه مجلس در سال ۷۵ قدری با دقت بیشتر درباره تبصره یک ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها اعلام نظر می‌کردند، اما شاید بد نباشد که جریان‌های سیاسی و صاحبان تریبون در پرداختن به موضوع «یک هموطن زرتشتی»، این مسئله را رعایت کنند و با مردم صادق باشند که اولا کدام نهاد وی را تعلیق عضویت کرده، ثانیا مستند قانونی و فقهی این قیل و قال‌ها چه بوده و دیگر اینکه، با تشخیص درست مسیر حل مسائل و تشخیص مصلحت‌ها، ساختارهای قانونی و حقوقی نظام را بهم نزنند و نشان ندهند که کلا برای حمله به یک نهاد قانونی مانند شورای نگهبان علاقه‌مند هستند، چه در موضوعی دخیل باشد، چه نباشد.