حسینعلی حاجی دلیگانی با اشاره به بلاتکلیفی دستگاههای اجرایی در موضوع نظام حقوق و مزایای کارکنان دولت بدلیل آزمایشی بودن قانون مدیریت خدمات کشوری اظهارداشت: اگر نگاه دقیقی به قانون مدیریت خدمات کشوری بیندازیم مشخص می شود که بخاطر موقتی بودن این قانون و استثناهای مکرری که در طول دوران اجرا به آن خورده، در سراسر آن موارد بی‌عدالتی، تبعیض و پرداخت‌های غیرمتعارف زیاد دیده می شود.

وی افزود: بی‌ثباتی در مجموعه کارهایی که در برعهده افراد و مسئولیت‌هاست و احساس بی عدالتی و تبعیض، کمترین نتیجه این مشکل است که هم باعث نارضایتی مردم و هم کارمندان دولت می شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: از سال قبل که موضوع که حقوق های نجومی و پرداخت های غیرمتعارف داغ شد، دولت وعده داد که لایحه دائمی قانون مدیریت خدمات کشوری را ارائه دهد که مشکل حل شود، اما بیش از یک سال گذشته و خبری نیست.

حاجی دلیگانی تصریح کرد: اگر دولت لایحه دائمی قانون مدیریت خدمات کشوری را با اصلاح قانون فعلی ارائه دهد، خیلی از ناهنجاری‌ها و بی عدالتی‌هایی که الان وجود دارد و خیلی از استثمارهایی که از افراد می‌شود و پول‌های خاص که در جیب برخی شرکت‌های تامین نیرو می‌رود، برطرف می شود.

وی افزود: الان در بخشی از دستگاه‌ها وضعیت به این صورت است کاری مشابه توسط دو نفر کارشناس انجام می‌شود ولی نوع استخدام یکی رسمی یا پیمانی و دیگری قرارداد شرکتی است، بخاطر همین دریافتی‌ و مزایای شغلی این دو نفر هم متفاوت است و این تبعیض با روح وجدان انسان‌ها سازگاری ندارد و اگر افراد اظهار ظاهری هم نکنند ولی در باطن کار آنها و کیفیتشان تاثیرگذار است.