برآوردهای اقتصادی حاكی از كاهش رشد اقتصادی در تركیه است كه به گفته اقتصاددانان منجر به شكاف طبقاتی بیشتر در این كشور خواهد شد. همان عاملی كه باعث كاهش آرای حزب 'عدالت و توسعه' در آخرین انتخابات مجلس این كشور شد.

با نگاهی به آمارهای منتشر شده از میزان نرخ تورم، رشد اقتصادی، نقدینگی، تولید ناخالص ملی و بیكاری در سال های 2011 و 2012 می توان كاهش رشد اقتصادی در تركیه را مشاهده كرد.

خبرگزاری رویترز با انتشار گزارشی در دسامبر سال 2011 از هشدار كارشناسان صندوق بین المللی پول در خصوص اوضاع وخیم اقتصادی تركیه خبر داد.

براساس گزارش صندوق بین المللی پول، كاهش شدید رشد اقتصادی تركیه از 7.5 درصد در سال 2011 به 2 درصد در سال 2012، سبب افزایش نگرانی در خصوص اوضاع جاری این كشور شده است.

این در حالی است كه افزایش توان اقتصادی تركیه، افزایش سرمایه گذاری، افزایش تولید ملی و گسترش صنایع از شعارهای اصلی حزب عدالت و توسعه(حزب حاكم) بوده است.

**رشد منفی اقتصادی

-------------------------

پیش از هشدار صندوق بین المللی پول در خصوص اوضاع اقتصادی تركیه، این صندوق رشد اقتصادی سال 2012 را میان یك تا دو درصد برای این كشور تخمین زده بود.

تركیه سال گذشته میلادی همانند امسال نیز شاهد نزول شاخص های اقتصادی خود بود. براساس گزارش های موسسه آماری دولتی تركیه، رشد اقتصادی این كشور در سه ماهه نخست سال 2011، 11.6 درصد و در سه ماهه دوم به 8.8 درصد رسید و كاهشی چهار درصدی را شاهد بود.

برخی از رسانه های تركیه نیز از كند شدن روند اقتصادی در این كشور خبر می دهند، اما با این وجود سیاستمداران تركیه، كاهش رشد اقتصادی را قبول ندارد و با به كارگیری چهره های شاخص اقتصادی به عنوان كارشناس و برجسته كردن راه كارهای آنان در این كشور سعی در رد اتهامات وارده به خود دارند.

دولت تركیه مدعی است اقصاد این كشور در سال جاری رشد 5 درصدی داشته است كه اظهارات تحلیلگران اقتصادی و نظر صندوق بین المللی كه رشد حدود 2 درصد را برای اقتصاد تركیه مطرح كرده است؛ با این امر مغایرت دارد.

براساس تازه ترین گزارش، در ماه جاری نیز پایگاه خبری اقتصادی بلومبرگ در گزارشی از رشد 3 درصدی اقتصاد تركیه در سه ماهه نخست سال 2012 خبر داد و اعلام كرد كه اقتصاد تركیه با این رقم، كندترین روند رشد اقتصادی را از سال 2009 داشته است.

همچنین سازمان توسعه و همكاری های اقتصادی(OECD) نیز در تازه ترین گزارش خود كه در 23 تیرماه گذشته منتشر شد نرخ رشد اقتصادی تركیه را 3.3 درصد برآورد كرد.

طبق این گزارش، رشد اقتصادی برای تركیه در سال جاری 5.5 درصد هدفگذاری شده بود، اما رقم واقعی نشان از كاهش و انحراف از برآورد اولیه دارد. این سازمان نرخ رشد اقتصادی برای تركیه در سال 2013 میلادی را 4.6 درصد پیش بینی كرد، به این معنا كه حتی از تخمین مدیران اقتصادی در سال جاری(5.5 درصد) نیز كمتر خواهد بود.

به گزارش شبكه سی بی اس ای تركیه، كاهش رشد اقتصادی بر سرمایه گذاری های خارجی و تقاضا نیز اثر گذاشته و آنها نیز كاهش خواهند یافت.

**افزایش تورم

----------------

درحالیكه آمار منتشر شده از سوی پایگاه های اقتصادی بین المللی حاكی از بحران در اقتصاد تركیه است، مسوولان اقتصادی این كشور ضمن پیداكردن راه چاره برای خروج از بحران مدعی اوضاع اقتصادی مناسب برای كشورشان هستند.

به گزارش پایگاه اینترنتی تی آر تی تركیه، 'اردم باشچی' رییس بانك مركزی تركیه ماه گذشته میلادی از ارائه راه كارهایی برای كاهش نرخ تورم در این كشور سخن گفت.

به گفته وی، اگر شرایط فعلی تغییر نكند، از آخر ماه جولای (ماه جاری میلادی) می توان نرخ تورم را به زیر رقم مورد انتظار كاهش داد.

باشچی همچنین اعلام كرد، اگر سیر نزولی در قیمت اجناس و تولیدات نفتی ادامه پیدا بكند، نرخ تورم نیز از رقم تخمینی پائین تر كشیده خواهد شد.

رییس بانك مركزی تركیه مدعی شد در حالیكه ارزش واحد پولی دیگران كاهش می یابد، لیره ترك با پول ژاپن و چین رقابت می كند.

بررسی آمار نیز حكایت از دو رقمی شدن نرخ تورم در فوریه سال 2012 (بهمن و اسفند ماه 1390) دارد.

همچنین در سال 2011 نیز نرخ تورم تركیه با انحراف صد درصدی در اهداف اقتصادی این كشور به بیش از 10 درصد رسید كه بیش از پیش بینی های بانك مركزی تركیه بود. این بانك در سال 2011 مجبور به دو بار تعدیل در برآورد نرخ تورم این كشور شد. در ده ماهه اول سال 2011 نرخ تورم در شاخص قیمت های مصرف كننده به 7.95 و در شاخص تولید كننده به 11.48 رسید.

موسسه آمار دولتی تركیه نرخ تورم تركیه در 12 ماه سال 2010 در شاخص قیمت های مصرف كننده و تولیدكننده را به ترتیب به 10.45 و 13.33 درصد اعلام كرد.

**افزایش بیكاری

-------------------

افزایش نرخ بیكاری در كنار نزول رشد اقتصادی و تورم بالا از دیگر چالش های اقتصادی تركیه است.

سازمان توسعه و همكاری های اقتصادی در آخرین گزارش خود نرخ بیكاری تركیه در سال جاری میلادی را 9.5 درصد برآورد كرد.

در پایان اسفند ماه سال گذشته نیز 'ارگون آتالای' دبیر مالی كنفدراسیون اتحادیه های كارگری به ركود جدی در بخش های مهم صنعتی تركیه اذعان و از اینكه مسوولان دولتی بحران اقتصادی را انكار می كنند، اظهار تاسف كرد.

به گزارش روزنامه 'طرف' تركیه، روزانه به طور متوسط 309 نفر در صنایع خودروسازی، نساجی و پوشاك تركیه كار خود را از دست می دهند. پیش بینی ناظران اقتصادی از نرخ بیكاری در این كشور رقم 30 درصد است. اگرچه منابع خبری تركیه از كاهش نرخ بیكاری در این كشور سخن می گویند.

در پایان سال گذشته میلادی نیز گروه هایی از دانشجویان و جوانان تركیه در اعتراض به نرخ بالای بیكاری در آنكارا، استانبول و اسكندریه تظاهرات كردند.

به گفته معترضان تركیه ای، جوانان این كشور پس از اتمام تحصیل و آموزش خود در دانشگاه ها علیرغم داشتن تخصص توانایی كاریابی نداشته و بیكار می مانند.

تركیه پیش از این نیز در سال های 2005 و 2006 میلادی نرخ بیكاری بالای 10 درصد را تجربه كرده است.

وزارت كار و امنیت اجتماعی تركیه دلایل افزایش بیكاری طی این سال ها را كاهش سرمایه گذاری داخلی و خارجی، مشكلات مربوط به اقتصاد انتقالی و كمبود نیروهای كار غیرمتخصص نام برده بود و این در حالی است كه با گذشته 6 سال، نیروهای متخصص و فارغ التحصیل در این كشور همچنان جویای شغل هستند.

همچنین سال 2009 نیز تركیه نرخ بیكاری 13 درصد را تجربه كرد و موسسه آمار دولتی تركیه از بیكاری به عنوان یكی از معضلات بزرگ اقتصاد این كشور نام برد.

مسوولان اقتصادی و سیاسی تركیه در تلاش اند تا از وضعیت اقتصادی كشورشان چشم اندازی مطلوب و موفق ارائه دهند. در این میان برخی دیگر از مقام های این كشور با اذعان به بحران اقتصادی در تلاش اند تا اروپا و بحران اقتصادی حوزه یورو را به عنوان مقصر اوضاع وخیم كشورشان معرفی كنند.

'ظفر چاغلایان' وزیر اقتصاد تركیه در فروردین ماه گذشته اعلام كرد، اروپا از نظر اقتصادی مشكلات زیادی دارد و دو تن از رهبران اروپا، آنجلا مركل صدراعظم آلمان و نیكلا ساركوزی رئیس جمهور فرانسه ایستادگی كافی نشان ندادند و كاهش رشد اقتصادی تركیه به بحران اقتصادی كنترل نشده اروپا وابسته است.

وی همچنین با اعلام اینكه اقتصاد تركیه در سال 2012 به رشد بالای 4 درصد رسید و این مقدار در مقایسه با سال قبل كاهش یافته است؛ به وجود بحران در این كشور اذعان كرد. اگرچه اعتراف وی به وجود بحران در كنار انكار برخی دیگر از مقام ها تنها به سردرگمی مردم اضافه می كند./ایرنا