از آن سخن می‌رود که دولت به ‌زودی برای مقابله با بحران ارزی یک بسته جدید اعلام خواهد کرد. بازار گمانه‌زنی پیرامون اقدامات پیش‌بینی شده در این بسته و تاثیر این اقدامات بر مهار بحران ارزی در رسانه‌ها داغ شده است.

دویچه‌وله آلمان در گزارشی نوشت: گفته شده بود که دولت تا پایان هفته جاری، بسته جدید ارزی خود را اعلام می‌کند. بسته‌ای که تا زمان تنظیم این گزارش هنوز رسانه‌ای نشده است. بسیاری از کارشناسان با اشاره به شروع فاز نخست اجرای سیاست‌های تحریمی دولت آمریکا درباره موثر واقع شدن چنین تلاش‌هایی ابراز تردید کرده‌اند.

داوری درباره اینکه تاثیر اقدامات پیش‌بینی شده در این بسته جدید ارزی چیست، موضوعی است که تنها پس از اعلام و اجرای این اقدامات ممکن است. اما، با توجه به برخی از مسائلی که ظرف روزهای گذشته درباره‌ی این بسته جدید ارزی و طرح دوفوریتی مجلس برای ساماندهی بازار ارز منتشر شده، می‌توان به یک ارزیابی موقت دست یافت.

نگاهی به تحولات ناظر بر بهای دلار

این در حالی است که تهدیدهای مالی و اقتصادی دولت ترامپ یگانه عامل نوسانات ارزی در بازار ایران نیست.

دونالد ترامپ روز ۸ مه (۱۸ اردیبهشت) خروج آمریکا از توافق هسته‌ای را اعلام کرد. رئیس جمهوری آمریکا در همان زمان اعلام کرد که  این کشور تحریم‌های اقتصادی و مالی علیه جمهوری اسلامی را تجدید و تشدید خواهد کرد. تحریم‌هایی که فاز نخست آن روز ۶ اوت (۱۵ مرداد) اجرایی می‌شوند و با اجرای فاز دوم در روز ۴ نوامبر (۱۳ آبان) تحریم‌ نفتی ایران را نیز در بر می‌گیرند.

این موضوع که تشدید تنش در مناسبات بحرانی بین آمریکا و جمهوری اسلامی و تهدیدهای متقابل دو کشور بر نوسانات حاکم بر بازار ارز ایران موثر واقع شده، موضوعی نیست که نسبت به آن تردیدی وجود داشته باشد. اما باید تاکید کرد که توضیح نوسانات حاکم بر بازار ارز ایران و همچنین افزایش بهای سکه را نمی‌توان صرفا معلول سیاست‌های تحریمی دولت کنونی آمریکا علیه ایران دانست.

افزایش جهشی بهای دلار در سال ۱۳۹۲ و همزمان با شروع کار دولت یازدهم روی داد. دلار در نخستین سال زمامداری حسن روحانی در قیاس با سال پیش از آن دو برابر شده و به ۲۴۵۰ تومان رسیده بود.

حتی کسب توافق هسته‌ای و رفع بخش عمده‌ای از تحریم‌ها نیز نتوانست مانع از افزایش بهای دلار در بازار ارز ایران شود. به گونه‌ای که در لایحه بودجه سال ۹۷، دولت بهای دلار را ۳۵۰۰ تومان پیش‌بینی کرده بود که از افزایش ۴۰۰ درصدی نسبت به ده سال پیش حکایت داشت.

نرخ برابری پیش‌بینی شده دلار در لایحه بودجه عملا در همان زمان نادقیق بودن خود را نشان داد.

بهای دلار در بازار ارز ایران ماه‌ها پیش از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای سیر صعودی خود را دنبال می‌کرد. به گونه‌ای که در اوایل سال ۹۷ از مرز ۶۰۰۰ تومان هم گذشت.

تحریم‌های آمریکا و ناروشن بودن تاثیرات این تحریم‌ها بر اقتصاد ایران، به این سیر صعودی شتاب بخشید و باعث آن شد که دلار حتی از مرز ۱۱ هزار تومان نیز عبور کند.

بحران بازار ارز از کجا شروع شد؟

تاریخ نوسانات بازار ارز در ایران کمابیش هم‌عرض تاریخ جمهوری اسلامی است. اما این نوسانات زمانی چنان گستره‌ای یافت که خود مسئولان جمهوری اسلامی از آن کمابیش به عنوان بحران ارزی سخن می‌گویند.

جرقه بحران ارزی کنونی که در سایه آن بهای دلار حتی به ۱۱ هزار تومان نیز رسید، در شهریور سال ۹۶ زده شد. در آن هنگام، بانک مرکزی جمهوری اسلامی زیر فشار دولت اقدام به کاهش نرخ سود سپرده‌ها نمود.

این سیاست پولی منجر به خروج سپرده‌ها از بانک‌ها و روانه شدن آن به سوی بازار طلا و ارز گشت. این سیاست نه تنها هدف دولت در رابطه با کاهش نرخ تورم را متحقق نساخت، بلکه پیامدهای سنگینی به اقتصاد ایران و به‌ویژه به سیستم بانکی کشور تحمیل کرد.

بهای دلار و سکه در ماه‌های پس از اجرای این تصمیم چنان افزایشی یافت که دولت را وادار به دخالت کرد. از یکسو بانک مرکزی سیاست پیش فروش سکه و افزایش نرخ سود بانکی برای سپرده‌های مدت‌دار را دنبال کرد و از سوی دیگر، نیروهای انتظامی با حمله به صرافی‌ها کوشیدند، راه‌های داد و ستد ارز و سکه در خارج از سیستم بانکی را مسدود کنند.

در سایه نابسامانی‌های حاکم بر بازار ارز، دولت روحانی اقدام به تک‌نرخی کردن دلار نمود و خرید و فروش دلار بیش از ۴۲۰۰ تومان را جرم و تخلف اعلام کرد.

سیاست تک‌نرخی کردن ارز که توسط دولت روحانی به بانک مرکزی تحمیل شد، نه تنها نتوانست مشکل بازار ارز را حل کند، بلکه به فساد و رانت‌خواری دامن زد.

انتقاد از سیاست‌های مالی دولت

انتقاد از این سیاست‌های پولی دولت روحانی، تنها محدود به کارشناسان مسائل اقتصادی نمی‌شود، بلکه شماری از مسئولان حکومتی و نمایندگان مجلس  نیز از این سیاست بارها انتقاد کرد‌ه‌اند.

به عنوان نمونه، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با "مشرق"، سیاست‌ پولی دولت روحانی را سیاستی غیرتخصصی و غیرکارشناسانه ارزیابی کرده است.

خبرگزاری دانشجویان ایران "ایسنا" نیز روز جمعه ۱۲ مرداد با انتشار گزارشی درباره وضعیت حاکم بر بازار ارز ایران، از سیاست‌های دولت در این زمینه انتقاد کرده است.

خبرنگار این خبرگزاری به کنترل نامناسب دولت بر بازار ارز در نیمه‌ی دوم سال ۹۶ اشاره کرده و از جمله چنین نوشته است:

«دولت نیز که ظاهرا برنامه‌ای برای کنترل بازار و هرج و مرج  آن نداشت، تصمیمی گرفت که کارشناسان حتی در همان ساعات اولیه تماما آن را عجولانه و اشتباه تلقی کرده و  خواستار بازنگری آن شدند.»

اشاره "ایسنا" به تصمیم دولت در زمینه تک‌نرخی کردن ارز و اعلام آن از سوی اسحاق جهانگیری، معاون روحانی است.

خبرنگار در ادامه ضمن اشاره به روال غیرشفاف بازار ارز، نتیجه این سیاست دولت روحانی را "ایجاد رانت و فساد در تخصیص وتامین ارز و واردات" ارزیابی کرده است.

طرح دوفوریتی ساماندهی بازار ارز

در ادامه‌ی نارسایی‌های ناشی از افزایش بهای دلار و سایر ارزهای خارجی، مجلس شورای اسلامی "طرح دوفوریتی ساماندهی بازار ارز" را به دولت پیشنهاد داد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به انتقاد از سیاست دولت روحانی در قبال این طرح اشاره کرده و گفت: «متاسفانه از ابتدا، طرح دو فوریتی ساماندهی بازار ارز با واکنش غیرتخصصی و غیرمنطقی دولت مواجه شد.»

دولت روحانی در آن زمان حاضر به پذیرش این طرح دوفوریتی نشد. اکنون پورابراهیمی، نماینده کرمان اعلام کرده است که دولت پس از گذشت چند ماه، این طرح را پذیرفته و گفته است که در بسته جدید ارزی لحاظ خواهد کرد.

بسته جدید ارزی

اینکه بسته جدید ارزی دقیقا چه اقداماتی را شامل می‌شود، هنوز روشن نیست. برخی از مسائل احتمالی منظور شده در این بسته جدید ارزی در رسانه‌ها مطرح شده است. این مسائل از این قرارند:

·    تخصیص ارز دولتی تنها برای واردات کالاهای اساسی: دولت و بانک مرکزی کالاهای مورد نیاز کشور را به چند گروه تقسیم کرده است. کالاهای اساسی در شمار کالاهای گروه اول به حساب می‌آید. به این ترتیب، ارز مربوط به واردات کالاهای گروه دوم و از جمله کالاهای مورد نیاز کارخانه‌ها می‌بایست از طریق بازار ثانویه ارز تامین شود. چنین امری در صورت صحت داشتن، باعث گران شدن بیشتر کالاهای ساخت ایران خواهد شد و به اقتصاد تولیدی آسیب خواهد رساند. همین موضوع تاثیراتی بر بهای فروش کالاها در داخل کشور نیز خواهد داشت.

·    تامین ارز بازار ثانویه از طریق صادرات غیرنفتی: به عنوان نمونه، از روانه شدن ارز ناشی از صدور کالاهای پتروشیمی و صنعتی به بازار ثانویه سخن می‌رود. با انتقال ارز مورد نیاز واردات کالاهای گروه دوم (کالاهایی که دولت آن‌ها را در شمار کالاهای اساسی نمی‌داند) و همچنین تامین سایر نیازهای مردم به ارز، از جمله ارز مسافرتی، حجم ارز در گردش در بازار ثانویه افزایش بسیاری خواهد یافت. این موضوع مشکلات مالی خاص خود را به همراه دارد. از یکسو، تعیین نرخ ارز در بازار ثانویه به یکی از چالش‌های اصلی دولت و بانک مرکزی بدل خواهد شد و از سوی دیگر، عملکرد صرافی‌ها و نقش آن‌ها در مبادله ارز به ناگزیر افزایش می‌یابد. از این‌رو، دولت باید سیاست‌های خود در زمینه توزیع ارز و همچنین نظارت بر داد و ستد ارز را تدقیق کند. با توجه به بازار آزاد ارز و همچنین تبادل آنلاین آن، اعمال نظارت کار ساده‌ای نیست.

·    تغییر نرخ رسمی ارز: دولت و بانک مرکزی باید در نرخ رسمی ارز تجدید نظر کنند. گرچه نرخ رسمی ارز، ظرف این مدت افزایش یافت، اما کماکان بسیاری از کارشناسان مسائل اقتصادی بر این باورند که نرخ رسمی ارز باید بیش از این افزایش یابد. از افزایش نرخ برابری دلار تا حد ۵۵۰۰ تومان نیز سخن می‌رود. بدیهی است که افزایش نرخ رسمی دلار در افزایش نرخ دلار در بازار ثانویه و همچنین بازار آزاد موثر خواهد بود و باعث افزایش نرخ برابری دلار در ایران در مجموع می‌شود.

·    تحریم‌ها: تحریم‌ها و به‌ویژه تحریم نفتی می‌تواند در زمینه تامین ارز رسمی و حتی ارز مورد نیاز برای بازار ثانویه ایجاد دشواری کند و به کمبود ارز در کشور دامن بزند. تحریم‌هایی که دولت ترامپ پیش‌بینی کرده است، تنها به تحریم نفتی محدود نمی‌شود.

·    زمان‌بر بودن سیاست‌های پولی: اکثر سیاست‌های پولی و مالی، سیاست‌هایی زمان‌بر هستند و انتظار اینکه دنبال کردن چنین سیاست‌هایی بتوانند مشکلات ارزی و مالی جاری را به سرعت حل کنند، انتظاری واقعی نیست. یکی از افزارهای اصلی در سیاست‌های پولی بانک مرکزی، افزایش یا کاهش نرخ سود بانکی است. چنین سیاستی تنها در یک سیستم بانکی کارآمد عمل می‌کند. این در حالی است که سیستم بانکی ایران بنا بر ارزیابی کارشناسان مسائل اقتصادی دچار سکته شده است. از این‌رو، فرصت دولت برای مهار نوسانات حاکم بر بازار ارز و موضوع گرانی و تورم برخاسته از افزایش نرخ برابری دلار، روز به‌روز کاهش بیشتری می‌یابد.

افزون بر این موارد، بسته جدید ارزی عملا بازگشت رسمی به سیاست چندنرخی ارز در بازار است. با این تفاوت که سیستم بانکی کشور نیز در موقعیتی نیست که پول سرگردان موجود در جامعه را جذب کند و همین موضوع می‌تواند بحران ارز و مالی کشور را در ابعادی جدید تداوم بخشد.