محمد رجبی با بیان این‌که  هزینه‌های تامین قطعات واگن‌های مسافری از خارج با ارز بازار ثانویه موجب زیان هنگفت و غیر قابل جبرانی به صنعت ریلی می‌شود، اظهار کرد: تداوم روند فعالیت این شرکت در زمینه ارائه خدمات مسافری ایمن و متناسب با سطح درآمد آحاد جامعه، نیازمند تامین قطعات مورد نیاز به منظور تعمیر و نگه‌داری واگن‌های مسافری اعم از ترن‌ست، ریل باس و ... با نرخ مناسب است.

وی تصریح کرد: اگر هزینه‌های تامین اقلام از خارج با ارز بازار ثانویه انجام شود عملا زیان هنگفت و غیر قابل جبرانی به صنعت ریلی وارد خواهد شد که در این صورت باید قیمت بلیت‌ قطارهای مسافری مانند هواپیما آزاد شود.

وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع و در راستای تداوم خدمت رسانی، برای قطعاتی که در داخل کشور تولید نمی‌شوند، لازم است برای واردات آن ها  ارز دولتی تخصیص یابد.

مدیرعامل شرکت حمل‌ونقل ریلی رجا با بیان این‌‌که سیستم حمل و نقل ریلی در حالت عادی نه فقط از ارز دولتی بلکه باید یارانه نیز دریافت کند و این موضوع در همه دنیا امری متداول است، گفت: با توجه به اینکه بیش از 80 درصد هزینه‌های تعمیر و نگه‌داری به صورت ارزی باید تأمین شود، میزان تأثیر نرخ ارز بیشتر  نمایان می‌شود.

به گفته رجبی، از آنجا که کالاهای مورد درخواست این شرکت آماده نبوده و دارای دوره ساخت است، لذا اعتبار زمانی ارز تخصیص یافته باید متناسب با دوره ساخت کالا در نظر گرفته شده و امکان تمدید با نرخ دولتی را داشته باشد.

وی با بیان این‌که عدم تأمین ارز دولتی بابت قطعات فنی واگن‌ها می‌تواند منجر به توقف تعدادی از واگن‌های مسافری شود، اظهار کرد: با اعلام این که این شرکت به عنوان بزرگترین شرکت مسافری ریلی ایران سهم حدود 60 درصدی از ناوگان و جابه‌جایی مسافر را داراست، گفت: در هر صورت تأمین ارز دولتی برای خرید قطعات فنی واگن‌ها اولویت بسیار بالاتری نسبت به پرداخت ارز دولتی برای خودرو سازها و یا وارد کنندگان تلفن همراه دارد و ما مفتخریم که طی سالیان گذشته نقش مهمی در جابه‌جایی مسافرین عمدتاً کم درآمد و اقشار متوسط جامعه همچنین زائرین حرم مطهر ثامن الائمه را ایفا کردیم.