افزایش قیمت‌ها طی چند روز اخیر، بار دیگر موجب آشفتگی بازار آهن شد.

روز گذشته در راستای اقدامات دولت برای مبارزه با احتکار جلسه ای برگزار گردید که طی آن مقرر شد تا وزارت صمت با همکاری اتحادیه ها، شبکه توزیع مطمئنی را برای کالاهای هدف تنظیم کند که محصولات فولادی نیز جزء این کالاها بشمار می رود.

از نظر دولت تعاونی های مجاز واحد مطمئنی برای توزیع محصولات فولادی در تمامی کشور بشمار می آیند اما تعداد آنها بسیار اندک است که همین امر موجب ادامه دار شدن مشکل عدم تعادل تقاضا و عرضه خواهد شد. البته این موضوع حائز اهمیت است که قیمت گذاری دستوری از سوی دولت موجب این وضعیت نابسامان در بازار آهن شده و موجب گردیده که  قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان با افزایش همراه باشد.

التهابات موجود در بازار فولاد و آهن موجب شده که رفتار عرضه کنندگان نیز طی دو ماه اخیر تغییر کند و به سمت احتکار و عدم عرضه کالاها متمایل شوند. در این میان دولت نیز با ایجاد نرخ دستوری فضای دوگانه ای را در بازار ایجاد کرده است؛ از این رو معاملات انجام شده از قیمت دلار آزاد پیروی کرده و در نهایت سبب شده که شاهد افزایش لحظه ای قیمت ها در بازار بخصوص بازار آهن تهران باشیم.

در فضای ایجاد شده، بیشترین ضربه را صنایع پایین دستی متحمل می شوند که همین امر موجب افزایش احتکار در بازار می شود. با رواج احتکار کالا فساد در جامعه افزایش می یابد و فضای برا سوداگران آزاد خواهد شد. اگر دولت هم اکنون فکری برای کنترل قیمت ها در بازار نکند، در آینده مجبور خواهد بود برای مبارزه با فساد، هزینه های زیادی را صرف کند. به جای ادامه این روند، دولت باید فکری به حال کسری بودجه و تعادل میان عرضه و تقاضا نماید تا بیش از این فضا برای رانت خواری و سوداگری آزاد نباشد.