معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه حقوق و مزایا و دریافتی‌های فرهنگیان باید کاملا منطبق با قانون باشد گفت: درباره افزایش دوباره حقوق معلمان در سال جاری به علت مشکلات اقتصادی، طبق قوانین و تصمیمات دولت و مجلس تصمیم گیری می‌شود.

علی الهیار ترکمن درباره میزان رشد بودجه وزارت آموزش و پرورش در سال 98 و احتمال افزایش حقوق دوباره در سال جاری با توجه به تشدید مشکلات اقتصادی در ماه‌های اخیر گفت: چاره‌ای نداریم جز آنکه در چارچوب ظرفیت‌های قانونی حرکت کنیم.

وی افزود: حقوق و مزایا و دریافتی‌های فرهنگیان نیز باید کاملا منطبق با قانون باشد.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه چند برنامه را در قالب همین ظرفیت‌های قانونی شروع کرده‌ایم اظهار کرد: در ماده 63 قانون برنامه ششم توسعه تاکید شده است که لایحه رتبه‌بندی معلمان به منظور ایجاد یک نظام طبقه بندی از صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان تدوین شود و مهندسی نیروی انسانی بر اساس این سند که باید به مجلس برود و به تصویب برسد صورت پذیرد.

الهیار ادامه داد: تا کنون بخش قابل توجهی از کار انجام و لایحه رتبه بندی در دولت در دست بررسی است. که باید منتظر بمانیم با چه محتوایی در مجلس به تصویب می‌رسد.

وی با  درخواست از دولت و نمایندگان مجلس برای رساندن رتبه بندی به بودجه 98 اظهار کرد: علاوه بر رتبه بندی، استفاده از ظرفیت‌های موجود را نیز مدنظر داریم. معلمانی را داریم که 24 ساعت موظفی رسمی خود را انجام می‌دهند و ساعاتی را به حق‌التدریس غیرموظف اختصاص می‌دهند که نه مستمر است و نه کسورات بازنشستگی به آن تعلق می گیرد که در نهایت نه در حقوق بازنشستگی و پاداش پایان خدمت لحاظ می‌شود و نه بهره‌برداری دیگری از آن صورت می‌گیرد و دریافتی آنها به همان 9 ماه کاری منتهی می‌شود.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه یکی از برنامه های ما این بود که میزان حق‌التدریس غیرموظف را محاسبه کنیم گفت: متوسط حق‌التدریس غیرموظف، شش ساعت است که آن را به ساعت موظف اضافه و مابه‌ازای ریالی اش را وارد فیش حقوقی می‌کنیم. به این ترتیب هم جزو مستمر 12 ماهه فیش حقوقی قرار می‌گیرد و هم کسورات به آن تعلق می‌گیرد که در حقوق بازنشستگی لحاظ می‌شود. این طرح اختیاری است.

الهیار ادامه داد: برنامه‌های میان مدت و بلند مدتی را طراحی و در دست اجرا داریم، اما درباره افزایش دوباره حقوق معلمان در سال جاری به علت مشکلات اقتصادی، طبق قوانین و تصمیمات دولت و مجلس تصمیم گیری می‌شود.