مسئله اصلی استعلام یا عدم استعلام وزارت کار از معاونت حقوق ریاست جمهوری برای «ترمیم دستمزد» نیست، بلکه مسئله این است که بعد از گذشت چند ماه درخواست کارگران برای ترمیم قدرت خرید وکاهش ۷۲ درصدی قدرت خرید کارگران چرا جلسه شورای عالی کار برگزار نمی شود.

چندین ماه است که کارگران مشکلات معیشتی دارند و درخواست برگزاری جلسه «ترمیم مزد» را ارائه کرده اند اما تا کنون به نتیجه دست نیافته اند. بی توجهی به درخواست نمایندگان کارگری در شورای عالی کار در حالی صورت می­‌گیرد که در چند ماه گذشته بارها بحث لزوم افزایش قدرت خرید کارگران از سوی فعالان صنفی مطرح شده، اما در دوره های مختلف در وزارت کار هیچ اقدامی صورت نگرفت.

در حالی که کارگران با مشکلات بسیاری روبرو هستند، شریعتمداری وزیر جدید کار اظهارات قابل توجهی درباره ترمیم مزد  داشته است. وی درباره افزایش دستمزد می گوید،" از معاونت حقوقی رئیس جمهور استعلام کرده‌ام و گفته اند طبق ماده 41قانون کار دستمزد باید سالیانه تنها یکبار افزایش یابد." این در حالی که است که طی چند ماه گذشته کارگران تورم بیش از 70درصدی را در سبد معیشت خود احساس می کنند و به گونه ای که مطابق محاسبات کمیته دستمزد، حقوق فعلی کارگران تنها 28درصد هزینه های زندگی کارگران را پاسخگو است.

 چندی پیش وزیرکار درباره افزایش مزد بیش از یکبار در جلسات شورای عالی کار گفت:ما در وزارت کار از معاونت حقوقی رئیس جمهور استعلام کردیم و پاسخ این بود، دستمزد فقط یکبار باید افزایش یابد. آیا می‌شود کارگران را از بقیه مردم جدا کرد و برای آنها تصمیم جداگانه گرفت؟
محمد شریعتمداری، وزیرکار  درباره عقب ماندگی مزد کارگران گفت:ما در وزارت کار از معاونت حقوقی رئیس جمهور استعلام کردیم و پاسخ این بود، دستمزد فقط یکبار باید افزایش یابد. آیا می‌شود کارگران را از بقیه مردم جدا کرد و برای آنها تصمیم جداگانه گرفت؟

شریعتمداری بیان کرد:تلاش ما این است که جلسات شورای عالی کار ماهی یکبار برگزار شود. ما در وزارت کار از معاونت حقوقی رئیس جمهور استعلام کردیم و پاسخ این بود که اگر تفسیر این ماده قانونی، سالی چند بار افزایش دستمزد باشد باید برای کارمندان دولت نیز چند بار در سال افزایش حقوق اعمال شود. بالاخره خانواده و نیازهای خانواده فرق نمی‌کند که مزدبگیر تحت پوشش قانون کار باشد یا تحت پوشش دولت. همانطور که گفتم باید هماهنگ تصمیم گرفته شود. با این حال ما همه مسیر قانونی را طی خواهیم کرد و در این زمینه هیچ تردیدی نیست و مطمئن باشید که این مساله را مجدد در شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی بحث خواهیم کرد و جمع بندی نهایی هر چه باشد، همان را اجرا خواهیم کرد.

 این موضوع با حاشیه های بسیاری از سوی جامعه کارگری همراه شد. بعد از اظهارات  توفیقی،عضو کمیته دستمزد شورایعالی کار درباره اظهارات شریعتمداری گفت:آقای وزیر ما از بقیه جدا هستیم. چرا که هیچگاه دیده نشده ایم. من اعتقاد دارم،ما از بقیه جدا هستیم چرا که هیچ گاه خواسته‌های به حقمان دیده نشده است. کارگران هرگز رنگ نفت،معادن و گاز را سر سفره خود ندیده اند. هر آنچه داریم با تلاش خود داریم و همیشه حقمان پرداخت نشده است. ما نمی خواهیم ما را از بقیه جدا کنید. ما حق خود را می خواهیم. ما هرگز نمی گوییم ما را از بقیه جدا کنید.

عضو کمیته دستمزد شورایعالی کار در واکنش به اظهار نظر شریعتمداری مبنی بر اینکه «برای افزایش حقوق مجدد در وزارت کار از معاونت حقوقی رئیس جمهور استعلام کردیم»بیان کرد: مجلس محل استفساریه است. مجلس است که باید سوالات مختلف درباره قانون را پاسخ دهد. هیئت دولت جای پاسخگویی به یک قانون نیست، می تواند نظر خود را بیان کند. اما نمی توان به آن استناد کرد. اگر طرح سوالی صورت گرفته است باید به صورت مکتوب در شورای عالی کار طرح بحث شود. در آن شورا باید بررسی شود. 

اکنون بعد از گذشت 11روز  معاونت حقوقی رئیس جمهور اعلام کرده است که از این معاونت تاکنون درباره امکان بازبینی و تعدیل دوباره حداقل دستمزد کارگران استعلامی نشده و انتشار اخبار ی در فضای رسانه ای مبنی بر نظریه و پاسخ معاونت حقوقی رئیس جمهور درباره موضوع، صحت ندارد.

سقوط ارزش ریال و به دنبال آن سقوط قدرت خرید دستمزد، با افزایش بی محابا قیمت ارز رخ داد. اما بعد از کاهش قیمت ارز نیز این کاهش جبران نشد.  در این معادله‌ی نابرابر، مزدبگیران و فرودستان بیش از دیگران متضرر شدند. آنها نه دلار و طلا داشتند که قیمتش بالا برود و نه صاحب ملک و املاک و مغازه بودند که بتوانند نرخ اجاره بها را بالا ببرند؛ فقط یک دستمزد ثابت داشتند که  قدرت خرید آن روز به روز آب رفت و آنچه اتفاق افتاد، این بود که سفره‌های خالی روز به روز خالی‌تر شدند.

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی سرباز کردن مسئولان از موضوع «ترمیم دستمزد» کارگران ناشی از بی توجهی دولت ناشی می شود. در حال حاضر نیز مسئله اصلی استعلام یا عدم استعلام وزارت کار از معاونت حقوق ریاست جمهوری برای «ترمیم دستمزد»  نیست، بلکه مسئله این است که بعد از گذشت چند ماه درخواست کارگران برای ترمیم قدرت خرید وکاهش 72 درصدی قدرت خرید کارگران چرا جلسه شورای عالی کار برگزار نمی شود.