هنگامی‌که کشوری با تهاجم همه‌جانبه نظامی دشمن مواجه شده و تمامیت ارضی و امنیت ملی‌اش به خطر می‌افتد، اولین و مبنایی‌ترین اصل منطقی و عقلانی عبارت است از اولویت‌بخشی به دفاع و سپس قرار گرفتن موضع آفندی. اگر بپذیریم که آماج هجمه عظیم اقتصادی دشمن قرارگرفته‌ایم و به دلیل عدم آینده‌نگری و بدعملی برخی دستگاه‌ها در انجام وظایف، دچار کمبودها و محدودیت‌هایی شده‌ایم، درنتیجه چاره‌ای جز اولویت‌بندی راهکارهای دفاعی نداریم، چراکه طبق مواضع اعلامی و اعمالی سیاستمداران آمریکایی، جمهوری اسلامی در مرکز شدیدترین و وحشیانه‌ترین موج تحریم‌ها قرارگرفته است. بنابراین، اولین و اصلی‌ترین مسئله کشور در شرایط کنونی، تقدم و تأخر راهکارهای اقتصادی است و هرگونه تصمیم‌گیری و اقدام باید با ملاحظه اولویت‌های راهبردی شکل گیرد. در این خصوص، چهار نکته بسیار کلیدی بیش و پیش از هر چیز حائز اهمیت است.

1. هدف از تحریم و فشار اقتصادی دشمن، ملت ایران هستند و سناریوی نظام سلطه نیز بر همین اصل مبتنی شده است که با تقویت و تشدید گسل‌های اجتماعی، امکان واگرایی مردم از نظام در وهله اول و قرار دادن آن‌ها در مقابل حاکمیت در گام بعدی را فراهم آورد. یکی از مؤلفه‌های میزان موفقیت جبهه خودی در این جنگ تمام‌عیار، تلاش برای حذف تصمیمات غیر کارشناسی شده است که بسامد منفی در جامعه ایجاد می‌کند و نارضایتی عمومی را به دنبال دارد. یک نمونه بارز ازاین‌دست، به سیاست‌های پولی و ارزی بازمی‌گردد که باعث نارضایتی طیف گسترده‌ای از مردم شد. متأسفانه آنچه در این خصوص رخ داد به فربه‌شدن کسانی منجر شد که به ارز 4200 تومانی دسترسی داشتند و جالب اینکه به نام دفاع از قدرت خرید مردم هم تمام شد! اما آمار و ارقام نشان می‌دهند که قیمت کالاهایی که از تخصیص ارز نیمایی برخوردار بودند، تغییر نداشته و تقریباً همه آن‌ها با نرخ ارز آزاد محاسبه و به بازار عرضه‌شده‌اند و به‌عبارت‌دیگر، این واردکننده بود که از رانت به‌جان‌آمده بهره برده است. این راه مقابله با حریف در جنگ اقتصادی نیست و شیوه حفاظت از اقشار آسیب‌پذیر باید تغییر کند. ازاین‌رو ثبات در سیاست‌های ارزی و پولی باعث امیدبخشی، رضایت و اعتماد به ساز و کارهای اقتصادی در میان مردم می‌شود، همان‌گونه که عکس آن نیز صادق است.

2. کاهش و کنترل نرخ تورم به‌منظور حفظ قدرت خرید اقشار متوسط و ضعیف جامعه، ازجمله اولویت‌های اساسی امروز کشور به شمار می‌آید. کاری که برخی مسئولین در توزیع بسته‌های حمایتی می‌کنند راهگشا نیست ، چراکه به دلیل تورم موجود در کشور این بسته‌ها کارایی بسیار محدود و مختصری دارند. به‌عبارت‌دیگر، توزیع سبد کالا در بین کارگران، کارمندان و کسانی که تحت پوشش نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد یا سازمان بهزیستی هستند، نمی‌تواند پاسخگو یا برطرف‌کننده نیازهای آن‌ها باشد، چراکه ۲۰۰ هزار تومان حمایت نقدی یا سبد کالا در برابر کاهش چشمگیر قدرت خرید مردم عددی نیست که به‌واسطه آن فشارهای اقتصادی زایل شود. ازاین‌رو، در شرایط کنونی اعطای بسته‌های حمایتی کارساز نیست و مسئولین باید به فکر کنترل تورم باشند چون این امر بر ارائه بسته‌های حمایتی ارجحیت دارد و بسیاری از نیازهای آنان را تحت پوشش خود قرار می‌دهد.

3. تولیدمحوری باید شاقول سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور باشد؛ به این مفهوم که در سیاست‌های کلان اقتصادی شامل سیاست‌های تجاری، بانکی، مالیاتی و ... تولید از جایگاه ویژه‌ای برخوردار باشد و هیچ‌چیز بر آن مقدم نشود. برآیند چنین رویکردی آن می‌شود که اکثر اقشار جامعه در پرتو سیاست‌های تولیدی، به فکر سودآوری از معبر تولید خواهند بود و به سراغ روش‌های غیر مولد نمی‌روند. از طرفی، ضروری است که برای تولیدات فاخر و باب میل مصرف‌کننده ایرانی، به سراغ ارتقاء فناوری برویم زیرا پایین بودن کیفیت محصولات، زمینه را برای رونق کالای قاچاق که ارزان‌تر از کالاهای خارجی است فراهم می‌کند. بنابراین، در شرایطی که فشار محدودیت‌ها بر تولیدکنندگان داخلی از سوی بدخواهان روزبه‌روز در حال مضاعف شدن است، باید از ابتکارات و نوآوری‌های جوانان در رفع و دفع این محدودیت‌ها حمایت شود. شرکت‌های دانش‌بنیان، امروز از پتانسیل بسیار بالایی در تسهیل سازوکار تولید، ارائه و توسعه فناوری‌های نوین تولیدی و حرکت به سمت اقتصاد غیرنفتی برخوردارند و ابداعات آن‌ها در صنعت و کشاورزی پهلو به پهلوی اختراعات و نوآوری‌های خارجی می‌زند. بنابراین، اعتماد به نسل نو و فرهیخته کشور متضمن ادامه مسیر تولید و راهگشای موانع تحریمی از پیش پای تولید خواهد بود. ضمن اینکه مسئولین و مردم نسبت به مصرف محصولات وطنی و ترجیح دادن آن‌ها به محصولات خارجی باید تعصب و حمیت داشته باشند تا کارگر و تولیدکننده ایرانی برای تولید با کیفیت و با قیمت رقابتی انگیزه و روحیه پیدا کند.

4. به فرض اینکه سیاست‌های مالی و پولی صحیحی داشته باشیم، نرخ تورم کنترل شود و تولیدکننده از این رهگذر، میل به تولید داشته باشد، با غولی به نام «بوروکراسی اداری» مواجه است و به همین دلیل، حذف مقررات دست‌وپا گیر از روند تولید و سرمایه‌گذاری، یکی از امهات اولویت‌های کشور به شمار می‌آید. مقرراتی که بعضاً تاریخ‌مصرف آن‌ها تمام‌شده و یا قوانینی که موانع تو در تو را پیش روی تولیدکننده قرار می‌دهند، باید هر چه سریع‌تر حذف شوند، تا به این وسیله روحیه فعالان بخش تولید افزایش یابد. در صورت تحقق این امر، فاصله بین سرمایه‌گذاری و سوددهی کم شده و از همه مهم‌تر، افزایش اشتغال را به همراه خواهد داشت. به عبارت ساده‌تر، چاره‌ای جز حرکت به‌سوی روان‌سازی و چابک‌سازی تولید در مناسبات، سیاست‌ها و فضای کسب‌وکار نداریم، چراکه اصلاح و به‌روزرسانی قوانین و اجرای کامل و دقیق قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار باعث ایجاد فضایی پرنشاط و تعاملی بین سازمان‌های مسئول و بخش خصوصی خواهد شد و می‌تواند آینده بسیار خوبی برای موفقیت در حمایت از تولید ملی را نوید دهد.

و بالاخره اینکه بی‌تردید، اقدامات جهادی و انقلابی در این حوزه مانند صنایع پیشرفته نظامی، هسته‌ای، نانو... می‌تواند موتور محرکه اقتصاد را به حرکت درآورده، ضمن قطع تمام وابستگی‌ها، کشور و انقلاب را از معرکه جنگ اقتصادی پیروز خارج کند. از همه مهم‌تر، باید مدیرانی در رأس کار قرار گیرند که اقدام و عمل جهادی را سرلوحه کار خود بدانند و خود را خدمتگزار فرض کنند نه ولی‌نعمت؛ در این صورت است که نقشه دشمن از رهگذر مجموعه‌ای از اقدامات مدبرانه، مسئولانه و انقلابی نقش بر آب‌شده و فصلی تاریخی از شکست را برای بیگانگان و دشمنان قسم‌خورده رقم خواهد زد.

جعفر قادری