براساس این بخشنامه، کلیه دستگاهها و سازمانهای دولتی مجوز افزایش 50 درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را دریافت کرده‌اند. پیگیریها از سازمان برنامه و بودجه نشان میدهد، با ابلاغ این بخشنامه در فیش و احکام حقوقی کارکنان رسمی ادارات دولتی افزایش حقوق همتراز با اعمال افزایش 50 درصدی امتیازات فصل ده قانون مدیریت خدمات کشوری لحاظ خواهد شد.

نکته جالب توجه اینکه با توجه به بند اخر بخشنامه رئیس سازمان برنامه و بودجه افزایش حقوق کارمندان قراردادی دستگاهها بایستی بر اساس یک دستورالعمل مشترک که با همکاری سازمان برنامه و سازمان اداری و  استخدامی تدوین خواهد شد، اعمال شود.

در واقع این افزایش حقوق برای کارمندان رسمی بلافاصله بعد از ابلاغیه نوبخت در فیشهای حقوقی اسفند ماه نمود خواهد داشت اما افزایش حقوق کارمندان قراردادی و غیر رسمی دولت منتظر و معطل ابلاغ دستور العمل مشترک دو سازمان برنامه و اداری و استخدامی خواهد بود.

در بخشنامه ابلاغی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور آمده است: با عنایت به اینکه برخورداری کارکنان دستگاه‌های اجرایی از افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا پنجاه درصد (۵۰ %) پس از تصویب هیأت وزیران و شورای حقوق و دستمزد، منوط به وجود اعتبار در بودجه‌های سنواتی است و طی سال‌های گذشته تعدادی از دستگاه‌های اجرایی طبق مقررات و ضوابط قانونی از افزایش امتیازات مذکور استفاده کرده‌اند و تعداد دیگری از دستگاه‌های اجرایی با وجود مصوبه هیأت وزیران و مصوبه شورای حقوق و دستمزد مبنی بر افزایش تا پنجاه درصدی امتیازات فصل دهم، به دلیل عدم وجود اعتبارات مصوب نتوانستند برای کارکنان خود از افزایش مذکور استفاده نمایند و این امر منجر به نابرابری و اختلاف در پرداخت‌های نیروی انسانی گردیده است.
 
لذا با توجه به تأکید رئیس جمهور محترم برای رفع تبعیض و رعایت عدالت در پرداخت‌ها و در راستای اجرای تبصره ۳ ماده ۲۹ و ماده ۳۰ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اعلام دستگاه‌های اجرایی متقاضی اعمال افزایش امتیازات، مبنی بر امکان اجرای مصوبات مذکور از محل اعتبارات مصوب، به موجب این بخشنامه دستگاه‌هایی که تاکنون کارکنان آن‌ها از مصوبات فوق‌الذکر و دیگر افزایش‌های مشابه در امتیازات برخوردار نشده‌اند می‌توانند از تاریخ اول اسفند ۱۳۹۸ نسبت به افزایش تا پنجاه درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری طبق مفاد مندرج در مصوبات مذکور برای کارکنان خود اقدام نمایند.

در این بخشنامه تاکید شده است: اجرای این بخشنامه منوط به عدم ایجاد هرگونه بار مالی مازاد بر اعتبارات مصوب و تخصیص داده شده است.

بر اساس بخش دیگری از این بخشنامه حقوق و مزایای کارکنان قرارداد انجام کار معین (مشخص) موضوع بند "ب" ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، معادل هشتاد درصد (۸۰ %) حقوق و مزایای کارکنان پیمانی همتراز در این دستگاه‌ها تعیین می‌شود و نحوه اعمال این افزایش براساس دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام خواهد شد.

همچنین در ابلاغ نوبخت آمده است: منابع مورد نیاز برای اجرای این بخشنامه در سال ۱۳۹۹ از محل اعتبارات هزینه‌ای مصوب دستگاه‌های اجرایی، با تأکید بر صرفه‌جویی در هزینه‌ها و درآمدهای حاصل از فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و هم‌چنین سایر موارد پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می‌شود.