سرهنگ 'مهرداد امیدی' به تصویب دستورالعمل حساب جاری و تحویل صدور دسته چك بانك مركزی در سال جاری اشاره كرد و افزود: در این دستورالعمل همه خلاء های قانونی پیش بینی شده رفع و تصویب آن اقدام خوبی در جهت حل بسیاری از مشكلات و جرایم در حوزه چك است.

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایران انا از پایگاه اطلاع رسانی نیروی انتظامی، وی تصریح كرد: چك یكی از ابزارهای مهم بانكی است كه علاوه بر كاركردهای مثبت در حوزه معاملات، موردتوجه مجرمان به خصوص كلاهبرداران و جاعلان نیز قرار می گیرد تا از آن به عنوان ابزاری برای اعمال مجرمانه خود استفاده كنند.

معاون مبارزه با جعل و كلاهبرداری پلیس آگاهی نیروی انتظامی با بیان اینكه در موضوع چك، پلیس با سه موضوع، مواجهه است، اظهار داشت: صدور چك بلامحل با هویت جعلی یا واقعی، كلاهبرداری با استفاده از صدور چك و جعل چك از جمله عناوین جرم در این مقوله است.

سرهنگ امیدی در باره كلاهبرداری با استفاده از چك، گفت: در این جرم، افراد با مدارك جعلی افتتاح حساب و در غالب اشخاص حقیقی و یا حقوقی، اقدام به صدور چك به منظور كلاهبرداری می كنند كه سال گذشته حدود 3 هزار و 500 پرونده در این خصوص تشكیل شده است.

معاون مبارزه با جعل و كلاهبرداری در خصوص جعل چك نیز تصریح كرد: در جریان تبادل چك بین مردم، مندرجات آن توسط برخی كلاهبرداران، مورد دستكاری و تحریف قرار می گیرد و یا چك مشابهی با روش های كپی و تكثیر از چك اصلی ایجاد و در بازار به گردش در می آید كه سال گذشته حدود هزار و 500 پرونده با این موضوع در ناجا تشكیل شد.

وی با اشاره به اینكه آمار فوق مربوط به پرونده هایی است كه به نیروی انتظامی ارجاع شده است، اظهار داشت: پرونده های متعدد دیگری با موضوع چك در مراجع قضایی موجود است كه به ناجا منعكس نمی شود.

امیدی افزود: براساس اعلام بانك مركزی سال گذشته، 6 میلیون و 400 هزار برگ چك، برگشت خورده است.

وی تصریح كرد متاسفانه در افتتاح حساب و صدور دسته چك، غفلت های زیادی از جمله اینكه بدون سنجیدن اعتبار افراد، دسته چك برای هر متقاضی صادر می شود، وجود دارد. از طرف دیگر از آنجا كه ابزارهای پرداخت محدود است مردم نیز به دلیل راحتی درمعاملات، چك دریافت می كنند كه این مساله منجر به از دست دادن ارزش واقعی چك در كشور و سوء استفاده برخی از این خلاء قانونی می شود.

به گفته معاون مبارزه با جعل و كلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا، از طرفی دیگر، هویت و نشانی افتتاح كنندگان بررسی نمی شد و برخی با دادن آدرس و مدارك جعلی، افتتاح حساب می كردند.

وی مشكل دیگر در قانون چك را پایین بودن ضریب امنیتی چك ها دانست و گفت: از آنجا كه جنس چك ها به لحاظ كیفیتی، قابل دستكاری و مخدوش كردن است به همین دلیل به جاعلان امكان می داد كه آن را جعل كرده به نحوی كه افراد عادی متوجه آن نشوند.

سرهنگ امیدی تصریح كرد همه خلاء های فوق منجر شد تا بانك مركزی در سال جاری، دستورالعملی را تدوین و در تاریخ هشتم خردادماه برای اجرا به همه بانك ها ابلاغ كند كه در این دستورالعمل همه نقاط ضعف رفع شده است.

وی افزود: در این دستورالعمل پیش بینی شده كه هرفرد در هر بانكی تنها یك حساب جاری باز كند، هویت واقعی افراد قبل از صدور چك احراز شود، كیفیت امنیتی چك ارتقاء یابد تا دیگر به راحتی قابل جعل نباشد و همچنین در زمان صدور چك، اعتبار افراد سنجیده شود تا در صورت مشاهده سوابق چك برگشتی، تا مدت 7 سال، دسته چك برای آنان صادر نشود.

به گفته این مقام انتظامی، براساس این دستورالعمل همچنین مقرر شده در صورت ارجاع چك برگشتی، بانك از حساب های دیگر صاحب چك، پول برداشت كند.

سرهنگ امیدی با اشاره به اینكه تصویب این دستورالعمل اقدام خوبی برای حل بسیاری از مشكلات در حوزه چك است، تصریح كرد: امروزه ابزارهای پرداخت زیادی وجود دارد از جمله كارت بانك ها، دیگر نیاز به استفاده افراد از دسته چك نیست چرا كه چك ابزاری است برای انجام معاملات تجاری و مشاغل خاص.

وی در پایان خاطرنشان كرد: در بسیاری از كشورها، بانك ها پس از صدور دسته چك، آن را تضمین می كنند كه متاسفانه این شرایط در كشور ما محقق نیست و از طرف دیگر نیز باید شركت ها اعتبار سنجی شوند تا مردم با اطمینان با شركت ها معامله كنند.