این در حالی است كه علی نیكزاد وزیر راه وشهرسازی اعتقاد دارد قیمت مسكن در سال جاری نسبت به سال 1390 تفاوت معناداری نخواهد داشت و از ثبات نسبی برخوردار است .

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایران انا از ایرنا، محمد رضا رضایی نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی و عضو كمیسیون عمران گفت : قیمت مسكن و اجاره بهای آن قابل كنترل است ، اما عدم نظارت كافی وزارت راه وشهرسازی مانع از این كنترل شده است .

وی تصریح كرد: وزارت راه وشهرسازی سیاست ساخت مسكن مهر را برای كنترل قیمت مسكن اجرا كرد كه قابل دفاع است ، اما كافی به نظر نمی رسد ،زیرا در مركز شهرها قیمت مسكن افزایش قابل توجهی داشته كه با هیچ منطقی سازگار نیست .

از سوی دیگر ابوالفضل صومعلو معاون وزیر راه وشهرسازی از افزایش قیمت مسكن در حد نرخ تورم بانك مركزی در سال‌جاری خبر داده و تاكید كرد :فراتر از نرخهای پیش‌بینی شده از سوی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مورد تصور نیست .

كارشناسان اقتصادی یك موسسه مستقر در بازار سرمایه براین اعتقادند كه رصد بازار مسكن طی چهارماهه نخست رشد قیمت 10 تا 20 درصدی در تهران را نشان می دهد، اما تاكنون آمار رسمی از مراجع ذیربط در خصوص وضعیت قیمت مسكن در طی چهار ماهه امسال منتشر نشده است .

درعین حال قیمت مسكن درسال جاری در برخی ازنقاط 22 گانه شهر تهران رشد 31 درصدی را تجربه كرده ، اما این میزان افزایش از سوی هیچ مرجع رسمی مورد تایید قرار نگرفته و صرفا به عنوان گزارشهای رسانه ای مورد نقل قول قرار گرفته است .

بخش مسكن طی دو دهه گذشته به ویژه از اواخر سالهای نخستین برنامه توسعه(72-1368) شاهد تحولات رونق و ركود به فراخور شرایط اقتصادی و اوضاع بازار بوده و آمارها حاكی است كه در سالهای اواخر برنامه سوم توسعه (83-1379)بازار مسكن در ركود و از دومین سال برنامه چهارم توسعه (88-1384) شاهد دوره رونق بودیم.

آزاده سروری یك كارشناس بازار بورس معتقداست: سیاست انبساطی بودجه سال گذشته یكی از اصلی ترین عوامل افزایش قیمت مسكن بود و از سوی دیگر این سیاست زمینه ساز افزایش نقدینگی و به تبع آن رشد تورم شد.

از سوی دیگر وزارتخانه های راه وشهرسازی ،دادگستری ،صنعت ،معدن و تجارت و كشور در چارچوب طرح تعزیراتی اجاره بها در استانهای تهران و البرز به استقبال رشد كنترل شده اجاره بهای مسكن با دامنه 13 تا 15 درصدی رفتند و این طرح در سال گذشته با دامنه رشد قیمت هفت تا 9 درصدی اجرا شد.

هرچند كه میزان اجاره بهای مسكن همواره تابعی از قیمت آن محسوب می شود ، اما در معاملات همواره موجر حرف اصلی را می زند و مستاجر چاره ای جز تسلیم ندارد و اتحادیه مشاوران املاك دامنه رشد اجاره بهای مسكن درتهران را سال گذشته 20 تا 30 درصد ذكر كرد .

پیشینه معاملات در بخش های مختلف اقتصادی نشان داده كه شیوه دستوری ابزار موثری برای كنترل و تثبیت قیمت نیست ، اما در بخش مسكن برای دومین سال این امر به مورد اجرا گذاشته شد.

هرچند كه شوك كنترل و تعزیرات در كوتاه مدت می تواند اثرگذار باشد ، اما انتظار نمی رود در طول مدت زمان كارایی لازم را به دنبال داشته باشد .

مركز آمار ایران در گزارشهای خود افزایش قیمت حدود 20 درصد در ارتباط با قیمت مسكن در سال 1390 تایید كرد، اما وزارت راه وشهرسازی همواره از تایید این میزان رشد پرهیز داشت.

از سوی دیگر بازار مصالح ساختمانی به عنوان یكی از فاكتورهای رشد قیمت مسكن مطرح بوده ، اما امسال این رشد به طور متوسط چندان شاخص نبوده و در پاره ای از اقلام در مقایسه با سال گذشته ثبات نسبی داشته كه این امر در چینی آلات بهداشتی بیشتر از سوی فروشندگان آن مورد تاكید قرار دارد .

كارشناسان اقتصادی براین باورند كه بازار ارز و سكه از ابتدای سال جاری همواره با نوسان مواجه بوده،اما مقایسه قیمت پایان سال 1390 ارز (دلار) نسبت به پایان تیرماه رشد 33. 1 درصد را نشان می دهد و سكه تمام بهار آزادی نیز در این دوره افت 44. 8 درصدی داشت .

بنابراین برخلاف رشد شتابگونه قیمت مسكن در آغاز سال 1391 از آغاز دهه سوم خرداد ماه شاهد شرایط ركودی شد كه برخی از كارشناسان حداقل آن را تا پایان دوره تابستان انتظار دارند .

انتظارمی رود شتاب برنامه واگذاری خانه های مهر كه همواره ازسوی وزارت راه وشهرسازی در سال جاری مورد تاكید قرار داشته ، ظرف ماه های آتی بتواند ضمن ثبات به بازار مسكن ، بتواند تقاضای بالقوه را جذب كند .