اقتصاد آزاد به گفتمان غالب در مخافل سیاسی و دانشگاهی جهانی تبدیل شده است. به جرات می توان ادعا كرد كه این گفتمان در دوره كنونی در دنیا بی رقیب است و گفتمانی در برابر آن وجود ندارد. تحدید بخش دولتی و یا به عبارت دیگر، دولت هرچه بیشتر كوچك به یك اصل تبدیل شده است. عباراتی مانند 'كوچك زیباست' ترجیع بند طرفداران پرشمار اقتصاد بازار آزاد است. با این حال اقتصاد در دنیای واقع با آنچه طرفداران اقتصاد نئوكلاسیك و دیگر مكاتب طرفدار بازارگرایی می گویند تفاوت بسیار دارد. در تمام كشورهایی كه بازارگرایی را در دستور كار قرار داده اند، اگرچه انحصارات دولتی كنار رفته اند، اما انحصارات خصوصی كه خطرناك تر از انحصارات دولتی هستند، جایگزین شده اند. صنایع و یا تجارت های مختلف معمولا در انحصار انگشت شمار شركت هایی است كه جای دولت را پر كرده و به یكه تاز عرصه اقتصاد تبدیل شده اند. در كشورهای محتلف ازجمله در ایران اثری از رقابت در صنعت و تجارت باقی نمانده و یا بسیار كمرنگ شده است. هر از گاهی اخباری در باره انحصار در واردات محصولی به گوش می رسد كه نشان از عمل خودسرانه فردی برای اثرگذاری منفعت طلبانه بر بازار دارد. یعنی سرنوشت كل اقتصاد در بخش خاصی به یك و یا حداكثر چند نفر سپرده شده است كه فسادزا بودن آن روشن است. در كشورهای غربی مانند آمریكا نیز این مشكل علیرغم وجود قانون ضدانحصار(Antitrust) وجود دارد. یا شركت ها مانند 'مایكروسافت' به بهانه داشتن قیمت های رقابتی از قانون فرار می كنند و یا حداكثر صنعت به چند شركت كه تعداد آنها به اندازه انگشتان یك دست هم نمی رسد سپرده می شود.

به گزارش گروه بین الملل ایران انا از ایرنا، روسیه ازجمله كشورهایی است كه گذار از كمونیسم به اقتصاد آزاد را در دوران یلتسین آزمود و نتیجه ای كه به بار آمد متفاوت از تجربه كشورهایی مانند لهستان، ایران(دوره تعدیل اقتصادی)، جمهوری چك و سایر كشورهای عضو بلوك شرق نبود. ظهور الیگارش هایی كه یك شبه ره صد ساله پیموده بودند، اختلاف طبقاتی شدید، ورشكستگی وسیع صنایع و آثاری از این دست نتیجه گذار افراطی به اقتصاد آزاد بود كه اصل را در خصوصی سازی و كوچك كردن دولت می دید. اقتصاددانان روسی و آمریكایی در نامه به بوریس یلتسین رییس جمهور وقت روسیه به وی یادآور شدند كه اقتصاد آزاد زمانی مفید است كه با رقابت همراه شود. در غیر این صورت مافیا به جای دولت بر صدر نشسته و اقتصاد را جرم و جنایت آلوده می كند. بررسی محتوای نامه نكات منحصر به فردی را به خواننده ارائه می دهد.

اقتصاددانان روسی: 'لئونید آبالكین'، 'اولگ بوگومولف'، 'استانیسلاو شاتالین'، 'والری ماكاروف'، 'یوری یاریومنكو'.

اقتصاددانان آمریكایی: 'كنث ارو'، 'لارنس كلین'، 'واسیلی لئونتیف'، 'رابرت سولو'، 'جیمز تابین'، 'مایكل اینتریلیگیتور' و 'مارشال پومر'. غیر از مارشال پومر، سایرین از برندگان جایزه نوبل در رشته اقتصاد هستند.

در این نامه آمده است: 'ما اقتصاددانان روسی و آمریكایی علاقمندیم كه مبانی یك سیاست اقتصادی جدید برای روسیه پیشنهاد كنیم. ما پیشنهادات خود را تقدیم رییس جمهور می كنیم.

1- دولت روسیه باید نقش به مراتب مهمتری را در اقتصاد ایفا كند، همانگونه كه در اقتصاد های مختلط مدرن همچون آمریكا، سوئد و آلمان ایفا می شود. دولت باید نقش محوری هماهنگ كننده در تاسیس نهادهای عمومی و خصوصی موردنیاز برای اینكه یك اقتصاد مبتنی بر بازار كار كند، ایفا نماید. واكنش در مقابل یك اقتصاد برنامه ریزی متمركز آن طور كه پیش بینی می شد حداقل كردن نقش دولت بود، اما در مرحله بعدی یك دولت احیاگر كه تغییر جهت داده و نقش فعالی اتخاذ كند باید ابتكار عمل را در پرورش یك اقتصاد بازار عهده دار شود و به مبارزه علیه ركود، تورم، فرار سرمایه و سایر كاستی های ساختاری در اقتصاد روسیه بپردازد و تاكید رویكرد شوك درمانی به مرحله گذار، كه از سال 1992 آغاز گردید، تقریبا تماما معطوف به توسعه بخش خصوصی شد، اما اكنون باید توجه اصلی معطوف بخش دولتی شود و این كار را با شتاب بخشیدن به تجدید ساخت صنایع روسی و تاسیس فعالانه نهادهای بازار عملی سازد. دولت باید حقوق مالكیت، یك پول رایج مناسب رشد و توسعه، یك دستگاه قضایی با قدرت اجرای احكام و مقرارتی كه به مسایل انحصار و دزدی دارایی ها توسط مدیران شركت های تازه خصوصی شده بپردازند یك قانون ساده و اجرای مالیات را به وجود آورد. دولت باید به تاسیس بانكداری تجاری و بانك های سرمایه گذاری كمك كند، اقداماتی كه در حال حاضر توسط بانك های روسی صورت نمی گیرد. دولت همچنین باید به برقراری حسابداری، بیمه و سایر كاركردهای موردنیاز بازار كمك كند. بسیاری از مشكلات جاری اقتصاد روسیه مستقیما یا به طور غیرمستقیم از این واقعیت ناشی می شوند كه دولت نقش مناسب خود را در اقتصاد بازار عهده دار نشده است.'

در روسیه پس از فروپاشی شوروی با نسبت دادن تمام مشكلات جامعه به دولت، بخش عمومی عملا متلاشی شد و رابطه مردمسالاری با مكانیسم های اداره جامعه گسیخته شد. در خلا وجود دولت، آنارشی اقتصادی جانشین انضباط كاركردی و راهبرد روشن برای اداره جامعه شد. بانك ها نیز نه تنها در خدمت اقتصاد نبودند بلكه خود به یك معضل تبدیل شده بودند و منابع آنها هرگز صرف سرمایه گذاری و تولید نمی شد. در قسمت دیگری از نامه آمده است:

'2- اقدامات قوی دولت برای جلوگیری از آلوده تر شدن اقتصاد به جرم و جنایت الزامی هستند. در صورت عدم مداخله دولت، جنایتكاران خلا موجود را پر می كنند. نهادهای جنایی شده قراردادها را با تهدید علیه جان و اموال مردم و با توسل به دادگاه های غیرقانونی، كنترل مافیا بر بخش های اصلی اقتصاد روسیه و فساد مسوولان به اجرا در می آورند. بنابراین مع الاسف تا حدودی زیادی گذار به اقتصاد بازار براساس حاكمیت قانون صورت نگرفته است. بلكه مبتنی بر یك اقتصاد آلوده به جرم و جنایت شكل گرفته است. دولت باید این وضع را دگرگون كند و سرطان جنایی شدن اقتصاد و فساد را متوقف كند تا بتواند محیط تجاری باثباتی مهیا سازد و بدین وسیله سرمایه گذاری و تولید را ترغیب كند. تحقق این اهداف مستلزم انجام اصلاحات در خود دولت و اقدامات قوی برای از بین بردن جرائم و برقراری نهادهایی به منظور جایگزینی نهادهایی است كه عناصر تبهكار در غیبت یك دولت مقتدر بنا نهاده اند.'

ثروت روس هایی كه پس از روی كار آمدن پوتین از این كشور گریخته اند افسانه ای است و جالب اینكه مقصد آنها نیز مانند سایر ثروتمندان مساله دار در كشورهای دیگر كشورهای غربی است كه اخبار آنها هر از گاهی صفحات روزنامه ها را پر می كند. در بخش دیگری از نامه آمده است:

'3- اقدامات دولت برای بازیافت تولید پس از كاهش شدید سطوح تولید الزامی است، كاهشی كه به لحاظ مقیاسی مشابه با كاهش سطوح تولید در آمریكا در طول ركود بزرگ 1929-1932 است. سیاست اقتصاد كلان باید به توسعه و ترغیب رشد غیرتورمی بیانجامد و اقتصاد روسیه نمی تواند به تثبیت خود و اعاده زیان های شدید خود توسط خود بپردازد و دولت باید به هدایت سرمایه گذاری ها از فعالیت های مولد خانه سازی های لوكس با تراكم دارایی از طریق سفته بازی به مجاری تشكیل سرمایه مولد كمك نماید. دولت همچنین باید سرمایه اجتماعی مورد نیاز را فراهم آورد و به برقراری خدمات بهداشتی، آموزش و تحصیلات، حمایت محیط زیستی، علوم و سایر سرمایه گذاری های اجتماعی مبادرت نماید. دولت همچنین باید از مهمترین اقلام دارایی های روسیه، دو دارایی سرمایه انسانی و منابع طبیعی حفاظت به عمل آورد. دولت باید اطمینان حاصل كند كه درآمدهای حاصل از ثروت تجارت بین المللی حاصل از صدور گاز و نفت را نه برای واردات غذا و كالاهای مصرفی لوكس بلكه برای واردات كالاهای سرمایه ای به منظور ارتقا و نوسازی كارخانجات مستعمل و فرسوده مورداستفاده قرار دهد. چنین سیاست انبساطی نیازمند مذاكره مجدد با صندوق بین المللی پول و بانك جهانی است كه مبالغ نسبتا اندكی از وجوه مورد نیاز را فراهم آورده اند. اما دست های دولت را در مبارزه با ركود و فرار سرمایه بسته اند. یك سیاست پولی فعال با كمك اجرایی یك مجموعه قوانین مالیاتی جدید می تواند به مبارزه با تورم بپردازد.'

دولت از بخش هایی كه ذاتا جزو حوزه های اصلی آن است مانند حفظ محیط زیست، آموزش و ... عقب نشینی كرد. شرایطی كه بانك جهانی و صندوق بین المللی پول پیش روی دولت قرار داده بود به بهانه جلوگیری از دخالت دولت باعث آن وضعیت بود. جالب اینكه پول حاصل از صادرات نفت و گاز صرف خرید كالاهای لوكس می شد. چنانكه 'ژوزف استیگلیتز' برنده جایزه صلح نوبل در كتاب 'جهانی سازی و مسائل آن' می نویسد، درحالیكه مردم روسیه به دلیل تورم شدید و فساد در واگذاری ها با فقر كمرشكن دست به گریبان بودند، ترافیك بنرهای لوكس، آخر هفته ها باعث راه بندان در ورودی های مسكو می شد. در قسمت دیگری از نامه آمده است:

'4- یك قرارداد اجتماعی جدید ضروری است كه شامل ایجاد یك تور ایمنی اجتماعی باشد. عوارض شرایط جاری اقتصادی وحشتناك بوده اند، ازجمله افزایش فوق العاده زیاد تعداد افرادی كه در فقر مطلق به سر می بردند، از بین بردن طبقه متوسط در نتیجه تورم و كاهش های مكرر در دستمزدهای واقعی نتایج شومی برای بهداشت و طول عمر و سایر نتایج اجتماعی منفی را می توان برشمرد. دولت باید مبادرت به پرداخت دستمزدهای كارگران كه بعضی از آنها ماه ها حقوق نگرفته اند، كند.' درحقیقت به بهانه خصوصی سازی، طبقه متوسط به حال خود رها شد و طبعات منفی شدید اجتماعی ابتدایی ترین نتیجه آن بود. در بخش دیگری از نامه می خوانیم:

'5- سیاست دولت باید این نكته را تشخیص دهد كه اگر 'رمزی' در اقتصاد بازار وجود دارد این رمز در صرف مالكیت خصوصی نیست، بلكه در 'رقابت' است. سیاست های دولت چه در سطح ملی و چه در سطح محلی باید شكل گیری شركت های رقابتی جدید را ترغیب كنند. چنین شركت هایی می توانند پیشتاز یك اقتصاد اقتصاد بازار باشند و موجب ترغیب ابتكارات جدید برای سرمایه گذاری، تولید و اشتغال شوند. شركت های جدید باید منابعی را كه موسسات دولتی خصوصی شده نمی توانند به شكل كارآ مورد استفاده قرار دهند به مزایده بگذارند و به فروش رسانند. آن شركت ها همه مشكلات گذشته ازجمله اندازه نامتناسب، ادغام عمودی شدید، تكنولوژی مستعمل و فرسوده، فقدان ابتكار، مدیریت نالایق و از این قبیل را حفظ می كنند. بدتر اینكه شركت های دولتی تازه خصوصی شده مشكلات جدیدی را بروز می دهند كه ناشی از نفس خصوصی شدنشان هستند، ازجمله آنها تعیین قیمت انحصاری، توسط مدیرانی است كه اخیرا صاحب بنگاه شده اند و گروهی نیز با تاراج و فروش مواد اولیه و ماشین الات و تجهیزات درآمدهای حاصله را به حساب های شخصی خارج از كشور واریز می كنند. شركت های رقابتی جدید، چه پایه داخلی داشته باشند و چه به صورت سرمایه گذاری مشترك با سرمایه گذاران خارجی شكل گرفته باشند، با بازگرداندن سرمایه های خارج شده از كشور می توانند بر این مشكلات فائق آیند. در مجموع دولت باید توجه داشته باشد آنچه كه سبب می شود اقتصاد بازار كار كند، رقابت است. تحقق این توصیه ها می تواند به تقویت اقتصاد روسیه بیانجامد، اما در تمام این رویكردهای سیاستی جدید ما تاكید بر صبر و حوصله داریم. حركت موفقیت آمیز یك اقتصاد در جهتی متفاوت نیازمند زمان است. این نكته درسی است كه از تجربه سال های گذشته به دست آمده است.'

تجربه نشان می دهد كه واگذاری ها با فساد گسترده همراه است و مدیران دولتی داوطلب اصلی دریافت كارخانجات با قیمت های نازل هستند. تجربه اقتصاد ایران در دوران تعدیل سازندگی شباهت های بسیاری با تجربه روسیه دارد. در شرایطی كه بخش دولتی ایران به نسبت جمعیت تنها نصف بخش دولتی آمریكا نیرو دارد، برخی مدام از بزرگی بخش دولتی گله كرده و بر واگذاری بیشتر صنایع تاكید می كنند.