انتخابات ریاست جمهوری آتی در كشور زیمبابوه بیش از یك سال است به دغدغه ای برای حزب حاكم و دیگر گروه های سیاسی این كشور تبدیل شده است.

حتی این امر با توجه به درگیری های داخلی سال 1387، با حساسیت از سوی كشورهای منطقه ای بویژه 'جامعه توسعه جنوب آفریقا' (ساداك) دنبال می شود.

آنگولا،‌ بوتسوآنا،‌ جمهوری دموكراتیك كنگو، لسوتو، ماداگاسكار، ‌مالاوی، موریتانی،‌ موزامبیك، ‌نامیبیا، آفریقای جنوبی، ‌سوآزیلند، ‌تانزانیا، ‌زامبیا، زیمبابوه، ‌سیشل و موریس 15 كشور عضو جامعه توسعه جنوب آفریقا را تشكیل می دهند.

بررسی اوضاع زیمبابوه در نشست بیست و هفتم مردادماه سران عضو ساداك در موزامبیك موید نگرانی این كشورها درباره احتمال از سرگیری دوباره درگیری ها در این كشور و احتمال رسیدن دامنه آن به منطقه است.

این در حالی است كه 'ژاكوب زوما' رییس جمهوری آفریقای جنوبی و نماینده ساداك برای میانجیگری در گفت و گوها میان احزاب اصلی سیاسی زیمبابوه، بیست و پنجم مردادماه راهی 'حراره' پایتخت این كشور، شد.

هدف وی از این سفر، تهیه گزارشی از اوضاع این كشور برای ارایه در نشست سران ساداك بود.

'ابراهیم ابراهیم' معاون وزیر امورخارجه آفریقای جنوبی، پیش از این سفر نیز گفته بود: نشانه هایی از پیشرفت در نهایی شدن پیش نویس قانون اساسی جدید این كشور دیده می شود.

اشاره او به امضای پیش نویس قانون اساسی جدید توسط كمیته قانون اساسی طی هفته های اخیر است.

با این حال، باید این پیش نویس از سوی جریان های اصلی سیاسی از جمله 'رابرت موگابه' رییس جمهوری و رهبر جبهه پیشرو ملی افریقایی زیمبابوه (زانو – پی. اف) و 'مورگان چانگیرای' نخست وزیر و رهبر حزب 'جنبش برای تغییر دموكراتیك'، مورد تایید قرار گیرد سپس در مجلس این كشور به بحث گذاشته شود و قبل از برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری، طی یك همه پرسی به تصویب برسد.

تصویب قانون اساسی جدید زیمبابوه از جمله مفاد توافقنامه ای است كه سال 1387 بین موگابه و چانگیرای برای جلوگیری از جنگ داخلی امضا شد.

در آن سال هر دو نفر به دور دوم انتخابات رسیده بودند اما چانگیرای از رقابت ها به دلیل ادعای خود مبنی بر پیروزی در دور نخست و بروز تقلب كناره گیری كرد و شكایت موگابه را به مجامع بین المللی برد.

پیش از آن نیز اتحادیه اروپا از سال 1381 حكومت موگابه را به سبب سركوب مخالفان سیاسی و اعمال سیاست های تبعیض نژادی در مصادره اموال و زمین های سفیدپوستان و همچنین مداخله او در جنگ دوم كنگو، با تحریم های اقتصادی روبرو كرد.

پس از آن بود كه مذاكرات برای تقسیم قدرت، منجر به امضای توافقنامه مذكور شد كه بر اساس آن، چانگیرای نخست وزیری را به دست گرفت و پست تشریفاتی ریاست جمهوری هم تا پایان عمر موگابه به او واگذار شد.

برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری نیز به پیشنهاد موگابه و پس از آن مطرح شد كه اختلافات سیاسی میان او و چانگیرای طی ماه های گذشته بالا گرفت.

در قانون اساسی جدید زیمبابوه هر فرد فقط می تواند دو دوره متوالی ریاست جمهوری را به مدت هر دوره 10 سال به عهده بگیرد. بنابراین در صورت تصویب این قانون اساسی، موگابه 88 ساله كه سه دهه سكان مدیریت این كشور را در دست داشت، در عمل از قدرت كناره خواهد گرفت.

** زیمبابوه و سیاست های متناقض و دوگانه

--------------------------------------------------

گرچه تاریخ برگزاری همه پرسی قانون اساسی جدید در زیمبابوه همچنان مشخص نشده است، اما به گفته معاون وزیر امورخارجه آفریقای جنوبی، 'هنوز چالش هایی درباره اصلاح سیستم امنیتی در زیمبابوه وجود دارد'.

در كنار این، باید بی اعتمادی داخلی احزاب سیاسی را به حكومت مركزی اضافه كرد.

دلیل این امر نیز به تلاش های موگابه برای حفظ حزب حاكم زانو – پی. اف در قدرت برمی گردد.

به نوشته بیستم فروردین ماه تارنمای خبری مصری 'الفجر'، منابع خبری نزدیك به دولت زیمبابوه تاكید كردند موگابه در انتخابات ریاست ‌جمهوری آینده این كشور قصد دارد قدرت را به 'امرسون نانگاگوا' رییس پیشین سازمان اطلاعات و وزیر دفاع این كشور، واگذار كند.

به این ترتیب اگر یكی دیگر از اعضای برجسته حزب حاكم مانند نانگاگوا جانشین موگابه شود، دیگر قضیه رسیدگی به ثروت‌های غیرقانونی او توسط دیوان بین المللی كیفری (لاهه) منتفی خواهد شد

موگابه متهم است املاك و اموالی را از طریق مصادره‌ غیرقانونی بویژه از سفیدپوستان ساكن این كشور به دست آورده است.

نانگاگوا كه در انتخابات ریاست‌ جمهوری 1387 مدیر كمپین انتخاباتی موگابه بود، در سركوب ناآرامی های رخ داده پس از برگزاری دور نخست انتخابات نیز دست داشت.

انتشار چنین اخباری را باید در كنار اعتراض های حزب چانگیرای قرار داد كه مدعی شده بود ارتش از ماه های پایانی سال گذشته، به صورت گسترده در حال جذب و آموزش جوانان بیكار حامی حزب حاكم است تا برنامه جدیدی برای جذب آرا به سود موگابه به اجرا بگذارد.

حامیان موگابه نیز بر این باورند كه هواداران چانگیرای قصد برپایی اغتشاش های از پیش طراحی شده ای را در صورت در اختیار نگرفتن قدرت و نرسیدن به اهداف خود دارند.

روشن است كه چنین شرایطی بر فضای بی اعتمادی حاكم میان گروه های اصلی سیاسی دامن می زند.

از سوی دیگر، رهبران دو حزب مواضع متعددی را درباره رویدادهای جاری این كشور اتخاذ می كنند كه همین امر منجر به سردرگمی زیمبابوه در عرصه سیاست داخلی و خارجی می شود.

برای نمونه در حالی كه اوایل مردادماه اتحادیه اروپا پیشنهاد كرد در صورت برگزاری همه پرسی قانون اساسی به صورت معتبر و فراهم كردن زمینه برای برگزاری انتخابات دموكراتیك، بخش عمده تحریم های زیمبابوه را تعلیق می كند، حزب زانو پی. اف طی بیانیه ای این پیشنهاد را 'غیرمنطقی' و 'نامعقول' توصیف كرد.

وزیران امورخارجه اتحادیه اروپا در نشست بروكسل با استقبال از تحولات سیاسی صورت گرفته از جمله گفت وگوهای سازنده میان احزاب سیاسی در زیمبابوه، موافقت كردند كمك های مستقیم به این كشور بعد از 10 سال تعلیق دوباره از سرگرفته شود. وزیران اتحادیه اروپا اعلام كردند این اتحادیه برگزاری همه پرسی قانون اساسی به صورت مسالمت آمیز و معتبر را مرحله ای مهم در آمادگی زیمبابوه برای برگزاری انتخابات دموكراتیك و دلیلی بر تعلیق بخش عمده تحریم ها علیه شخصیت ها و نهادهای این كشور می داند.

گفته می شود اتحادیه اروپا با توجه به شرایط سیاسی در زیمبابوه درصدد است مجازات علیه 112 نفر از مقام های زیمبابوه شامل توقیف دارایی ها و ممنوعیت صدور روادید برای آنان را لغو كند كه در این فهرست نام هیچ یك از اطرافیان موگابه به چشم نمی خورد.

به گزارش دوم مردادماه خبرگزاری فرانسه، سخنگوی حزب حاكم در این باره گفت: پیشنهاد اتحادیه اروپا برای لغو تحریم ها بسیار نامعقول است، زیرا آنها تعلیق تحریم ها را به برگزاری و نتایج همه پرسی قانون اساسی منوط كرده اند و تصور می كنیم اروپایی ها شیوه نامناسبی را در پیش گرفته اند.

به گزارش یك روز بعد شبكه تلویزیونی آفریقای جنوبی، نخست وزیر زیمبابوه با انتشار بیانیه ای از حذف بخشی از تحریم های اعمال شده علیه این كشور استقبال كرد و رفع بخشی از این تحریم ها را یك رای معتبر به قانون اساسی جدید دانست.

به گفته چانگیرای، ایجاد ارتباط میان تعلیق كامل تحریم ها و اجرای موفقیت آمیز رفراندوم قانون اساسی در زیمبابوه موید تمایل اتحادیه اروپا به دادن پاسخی درخور به بهبود هر چه بیشتر فضای دموكراتیك در این كشور است.

** مداخله خارجی؛ تهدیدی بزرگ تر برای زیمبابوه

------------------------------------------------------

در شرایطی كه برخی اقدام ها و مواضع احزاب داخلی زیمبابوه، شرایط باثبات را در این كشور از بین برده است، این كشور با تهدید جدی تری نیز روبروست.

مداخله كشورهای منطقه ای در امور این كشور كه با ورود ساداك به عرصه منازعات سیاسی و پذیرش آن از سوی گروه های داخلی زیمبابوه همراه شده، ممكن است راه را برای سنگ اندازی های مرسوم كشورهای غربی نیز فراهم كند.

زیمبابوه كه پیش از نیز به دنبال انتقادهای اتحادیه اروپا از این كشور با تحریم هایی 10 ساله روبرو بوده، اینك با همتای بزرگ تر این اتحادیه یعنی آمریكا نیز دست به گریبان است.

دلیل این امر نیز تلاش واشنگتن برای افزایش نفوذ خود به قاره سیاه و تامین منافع خود در كنار حضور سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی است.

بر همین اساس، بیست و سوم مردادماه چند روز پس از سفر وزیر امورخارجه آمریكا به كشورهای منطقه - آفریقای جنوبی و مالاوی- 'جان كمبل' و 'رالف بانچ' اعضای ارشد اندیشكده 'شورای روابط خارجی' آمریكا، طی مقاله ای منتشر شده در تارنمای این موسسه از دولت های آمریكا و آفریقای جنوبی خواستند در امور داخلی زیمبابوه و علیه موگابه مداخله كنند.

نویسندگان این مقاله با پیش بینی بروز جنگ داخلی در زیمبابوه به دنبال روشن شدن نتایج انتخابات آتی و روان شدن سیل آوارگان به كشورهای منطقه از جمله آفریقای جنوبی، پیشنهاد دادند مشوق لازم به آفریقای جنوبی برای حركت هماهنگ با آمریكا در قبال زیمبابوه داده شود.

اعزام ناظران بین المللی از جمله آمریكایی برای انتخابات آتی به منظور جلوگیری از تكرار حوادث سال 1387، تدوین طرحی در ساداك برای كنترل خشونت احتمالی پس از انتخابات و همچنین اعمال تحریم های هدفمند علیه نخبگان حزب حاكم در صورت بروز چنین اتفاقی، مخالفت با خواست احتمالی موگابه برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پیش از برگزاری همه پرسی قانون اساسی و ... از دیگر پیشنهادهای این تحلیلگران سیاسی آمریكایی است.

روشن است بر همین اساس، كاخ سفید قصد دارد با وارد كردن ساداك بویژه زوما به گرداب زیمبابوه، كنار بایستد و نظاره گر اوضاع باشد؛ دلیل واشنگتن برای اتخاذ چنین رویكردی نیز وجهه عمومی و منطقه ای موگابه بین ملت های جنوب آفریقاست.

وی به عنوان فردی كه استقلال زیمبابوه را پس از جنگ های دوره ای با سفیدپوستان به ارمغان آورد به دلیل مواضع خود ضد سیستم آپارتاید، هنوز قهرمان بسیاری از سیاه پوستان فقیر جنوب آفریقاست.

از سوی دیگر، آمریكا به سرمایه گذاری های اخیر چین در زیمبابوه بویژه طرح 21 میلیون دلاری پكن برای احیای معدن نیكل در شمال این كشور نیز توجه دارد و می خواهد در صورت بر سر كار آمدن هر دولتی در آینده، راهی برای نفوذ اقتصادی خود و عرصه ای برای محدود كردن یكه تازی های چین باقی گذارد.

از سوی دیگر، آفریقای جنوبی نیز به نظر می رسد مخالف مداخله آمریكا در حل موضوع زیمبابوه است.

گفته های چهاردهم مردادماه سفیر آفریقای جنوبی در حراره مبنی بر اینكه 'پیشرفت اخیر در گفت وگوی احزاب سیاسی زیمبابوه درباره قانون اساسی ثابت می كند آنها می توانند بدون دخالت خارجی راه حلی برای مسائل مورد مناقشه پیدا كنند'، موید این نظر است.

به هر حال، زوما هم نمی خواهد فرصت پیش آمده را برای ارتقای جایگاه آفریقای جنوبی و افزایش نقش های منطقه ای خود از دست دهد. بنابراین نهایت دقت را می كند تا به موضعگیری علیه یكی از گروه های درگیر در زیمبابوه متهم نشود.

بنابراین به نظر می رسد اوضاع در كشوری كه بر اساس گزارش هفتم مردادماه سازمان برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد بیش از یك میلیون و 600 هزار نفر از مردم آن با خطر گرسنگی مواجه هستند، چندان رضایت بخش نباشد.

زیمبابوه كه تا سال 2000 میلادی (1379 خورشیدی) به دلیل تولید زیاد غله به 'سبد نان آفریقا ' شهره بود، اینك درآمد سرانه ای حدود 500 دلار دارد كه یكی از پایین ترین درآمدهای سرانه در جهان است.

فشار تحریم ها، قحطی و مشكلات اقتصادی موج مهاجرت مردم این كشور به سوی مرزها را دامن زده است. بنابراین در چنین شرایطی، به نظر می رسد تلاش های كشورهای عضو ساداك پیش از آنكه از سر دلسوزی برای زیمبابوه باشد به دلیل نگرانی درباره عواقب بالا گرفتن بحران در این كشور و تاثیر آن بر منطقه باشد.

انگیزه ساداك از دخالت در امور حراره هر چه باشد، چنانچه منجر به ادامه فرایند اصلاحات سیاسی و اجرای اصول دموكراسی در این كشور آن هم در بستری از آرامش باشد، سبب بازگشت ثبات به این كشور و افزایش امیدها برای پایان یافتن ناآرامی های سیاسی و تنش های اقتصادی خواهد شد./ ایرنا

گروه بین الملل/ حوزه افریقا