به گزارش خبرنگار اجتماعی ایران انا، وی با بیان اینكه دختران می توانند مهریه خود را بر اساس عواملی مانند جایگاه اجتماعی، تحصیلات و ظاهر خود تعیین كنند، در گفتگو با ایرنا تصریح كرد: برای برطرف كردن مشكلات ناشی از مهریه باید در قوانین مربوط به مجازات آن تجدیدنظر كرد و راه حل تعیین سقف آن، اقدامی عملی نیست.

نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی گفت: تعیین سقف110 سكه برای اعمال ماده دو(مجازات حبس) در لایحه حمایت از خانواده ، به معنی تعیین سقف و حداكثر میزان مهریه نیست.

وی توضیح داد: 110 سكه برای كاهش تعداد زندانیان مهریه در نظر گرفته شده و اگر مردی تمكن مالی داشته باشد باید تمام مهریه را در صورت درخواست همسرش به وی بپردازد.

وی با بیان اینكه این ماده از لایحه حمایت از خانواده مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته است، افزود: قوه قضاییه نیز در رویكرد جدید خود از اعمال مجازات حبس برای محكومین مالی بخصوص مهریه استفاده چندانی نمی كند كه همین امر به كاهش تعداد زندانیان مهریه كمك بسیاری خواهد كرد.

اسفنانی درباره آخرین وضعیت لایحه حمایت ازخانواده بیان داشت: شورای نگهبان دوایراد به ماده های30 و 49 این لایحه گرفته بود كه در باره ماده 49 با مشورت و هم اندیشی، نظر موافق شورای نگهبان تامین شد.

وی با اشاره به اینكه ماده 30 این لایحه به زمانی بیشتری برای رسیدگی حقوقی نیاز داشت، افزود: بر اساس این ماده، اگر زنی در خانه شوهرش هزینه ای بابت خرید یا مخارج خانه كرده باشد می تواند هنگام طلاق غیرتوافقی، آن را از زوج مطالبه كند.

عضو كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینكه با نظر مشورتی شورای نگهبان دو پیشنهاد برای رفع ایراد وارد به ماده30 درنظر گرفته شده است، گفت: در پیشنهاد اول بحث اجازه مطرح شده است.

وی توضیح داد: بر اساس پیشنهاد اول، اگر زن ثابت كند كه این هزینه را رایگان انجام نداده و از طرف شوهر برای هزینه كردن اجازه داشته است، می‌تواند هزینه ‌های صرف شده را مطالبه كند.

اسفنانی بااشاره به اینكه در پیشنهاد دوم وضعیت زوجه و قصد او برای هزینه كردن در نظر گرفته شده است،افزود:براساس این پیشنهاد، اگر زن بدلیل مشكلات مالی در خانواده از اموال خود هزینه كند و شوهر هم ممانعتی بعمل نیاورد، این اقدام اذن تلویحی محسوب می شود و زوجه می‌تواند هزینه صرف شده را هنگام طلاق غیر توافقی، مطالبه و دریافت كند.

بر اساس ماده30 لایحه حمایت از خانواده، اگر زوجه هنگام دوران زوجیت مشترك خود مبلغی رااز مال خود برای زندگی مشترك هزینه كرده و در قبال آن مالی دریافت نكرده باشد، دادگاه به درخواست وی پس از جلب نظر كارشناس رسمی دادگستری، مبالغ هزینه شده را تعیین و به تأدیه آن حكم می‌كند مگر اینكه زوج قصد تبرع زوجه(رایگان كار كردن زن) در مصرف مبالغ مذكور را اثبات كند.

گروه اجتماعی/ حوزه زن و خانواده