به گزارش خبرنگار سیاسی ایران انا از ایرنا، حضرت آیت الله خامنه ای در توصیه های 10 گانه خود ، در چهار مورد به طور مشخص، از دولت خواستند تا در عرصه اقتصادی با تامل و تدبر بیشتری اقدام كند.

بنابراین، شایسته است، دولت دهم به یك آسیب شناسی در باب رویكرد دولت نهم در اجرای سیاست های اصل 44 همت گمارد و به دلیل حجم بالای تصدی گری، پیشگام حل مشكلات اقتصادی مردم و كاستن از فشار تورم و نیز اشتغال زایی باشد.

قانون سیاست های اصل 44 مشتمل بر 92 ماده و 90 تبصره است كه در راستای اجرای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری كه در سال 1384و 1385 مطابق بند 1 اصل 110 قانون اساسی به سران سه قوه ابلاغ گردید و به تصویب مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

این سیاست ها پس از تصویب به عنوان قانون از طرف رییس جمهوری ابلاغ شد كه در برگیرنده تمامی بخش های اقتصاد كشور است‌‌ ، تمام قوای كشور مخاطب این قانون هستند و در اجرایی شدن آن سهم دارند.

سیاست ها و خط مشی این قانون؛ برای اجرایی شدن در بخش خصوصی، تعاونی، محدود كردن امور تصدی‌گری دولت در حوزه فعالیت های اقتصادی و ارتقای كارآمدی و ساماندهی فعالیت های اقتصادی دولت است.

رییس جمهوری نیز در پیروی از اصل 44، برنامه‌های اقتصادی خود را بر اساس آنچه اقتصاد اسلامی و اقتصاد عدالت محور طراحی كرده و براین اساس عمل می كند.

دولت در حوزه اقتصاد، با راهبرد‌های فراوانی نظیر خوداتكایی در تولید، فعال كردن ظرفیت‌های اقتصادی، تولید برای صادرات، توزیع عادلانه ثروت،‌ اشتغال‌زایی، محرومیت زدایی، رفع تبعیض، ارتقاء قدرت خرید مردم، كاهش مخارج دولت، تخصیص درآمد نفت به سرمایه‌گذاری و اتمام طرح‌های عمرانی نیمه تمام، شروع به كار كرد.

طرح بنگاه‌های زود بازده، واگذاری طرح ها بدون انجام مناقصه به شركت های متعلق به سپاه ، ایجاد صندوق مهر رضا، طرح مسكن مهر و انحلال شورای برنامه ریزی، از جمله اقدامات دولت بود.

براساس آمار بانك جهانی، دولت نهم در سال‌های 2006و 2007 میلادی توانست با افزایش نرخ رشد اقتصادی، افزایش سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی، رشد نرخ تشكیل سرمایه به تولید ناخالص داخلی، رشد صادرات، افزایش سهم صادرات صنعتی ایران از كل صادرات، رشد جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران و رشد سرانه درآمد ملی بر اساس قدرت خرید، موفقیت هایی را كسب كند، اما در سال گذشته به دلیل ركود حاكم بر اقتصاد جهانی این موفقیت‌ها با چالش‌هایی رو‌برو شد.

عملكرد اقتصادی دولت دهم در ادامه فعالیت‌های دولت نهم صورت گرفته است بنابراین می بایست عملكرد دولت را در حوزه‌های مختلفی نظیر هدفمند كردن یارانه‌ها، اجرای سیاست‌های قانون اصل 44، اصلاح نظام بانكی و ... مورد توجه قرار داد.

'طرح تحول اقتصادی' و قانون هدفمندی یارانه ها مهمترین برنامه اقتصادی دولت های نهم و دهم است كه با هدف حمایت از طبقات متوسط و پایین جامعه و نظام‌مند كردن تخصیص یارانه‌ها اجرایی ‌شد.

رییس جمهوری از طرح این طرح به عنوان 'جراحی بزرگ اقتصادی ایران' یاد كرد.

طرح 'تحول اقتصادی' در سال آخر فعالیت دولت احمدی نژاد و ابتدا در پیام نوروزی وی مطرح شد، پس از سه ماه دولت جزییات بیشتری از طرح را ارائه كرد و مبالغ عظیمی از بودجه كشور را به پرداخت یارانه اختصاص داد. هدفمند كردن یارانه‌ها از اهداف مهم طرح تحول اقتصادی است.

منتقدان این طرح معتقد بودند كه اجرای این طرح به تورم 140 درصدی می انجامد اما این درحالی است كه این اتفاق رخ نداد .

این قانون مشتمل بر 16 ماده و 16 تبصره است كه پس از كش و قوس های فراوان در نهایت روز سه شنبه، 15 دی 1388 به تصویب مجلس و به تایید شورای نگهبان رسید.

هدفمندی یارانه ها دارای سرفصل های اصلاح قیمت حامل های انرژی، مدیریت تبعات اقتصادی، افزایش قیمت آب و برق و گاز، حذف یارانه‌های مربوط به كالاهای اساسی، پرداخت درآمدها به صندوق ویژه، اختصاص درآمدهای حاصله به پنج دهك ضعیف جامعه و افزایش دستمزد كاركنان دولت طبق آیین‌نامه خدمات كشوری است.

اصلاح نظام یارانه ها كه از سال 1980 در جهان شروع شد، تاكنون با اجرا شدن در كشورهایی نظیر چین، تركیه، لهستان، بلغارستان، اندونزی، مصر، تونس و یمن موجب تحول اقتصادی در این كشورها شده است.

اگر چه برخی صنایع كشور در حال حاضر با مشكل رشد هزینه های تولید مواجهند اما ظرفیت سازی، سرمایه گذاری، صادرات، سهم صنعت از كل اقتصاد و تولید و صادرات بسیاری از كالاهای صنعتی مانند خودرو، سیمان، فولاد، مس، آلومینیوم و غیره در دولت نهم و دهم تقریبا دو برابر شده است.

بر این اساس، بررسی عملكرد وزارتخانه های دولت دهم و نگاهی به فعالیت های دولت نهم به واكاوی عملكرد دستگاه ها ی اجرایی كمك می كند.

كارشناسان اقتصادی معتقدند؛ افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی و به خصوص سرمایه گذاری در بخش صنعت، عامل اصلی جهش رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، صادرات و رشد درآمد و تولید سرانه است و حتی ایجاد شغل در بخش خدمات نیز متكی به سرمایه گذاری‌های صنعتی است.

و از آنجا كه یك سوم سرمایه گذاری‌ها و مخارج مصرفی كشور متعلق به دولت است، نشان دهنده نقش عمده دولت در سرمایه گذاری‌ها است و برای آنكه بخش خصوصی تشویق شود، دولت باید با نظارت و تدبیر خود محیط كسب و كار و فضای كلان اقتصاد را آماده كند تا سرمایه گذاری صنعتی و بخش خصوصی افزایش یابد و دوره بهره برداری و تكمیل واحدهای تولیدی و سرمایه گذاری نیز كاهش یابد.

نگاهی به آمارها نیز نشان می‌دهد كه سهم دولت در سرمایه گذاری‌ها افزایش یافته و سهم صنایع و معادن در تولید ناخالص داخلی از حدود 10 درصد در 30 سال گذشته به بیش از 20 درصد در سال های اخیر افزایش یافته و دو برابر شده است.

عواملی چون افزایش درآمد نفت، رشد پس انداز، واردات كالاهای سرمایه ای، ایجاد حساب ذخیره ارزی در برنامه سوم، اجازه تاسیس بانك‌های غیردولتی، توجه به كاهش تنش‌های سیاسی و بین‌المللی و بهبود فضای كسب و كار ، كاهش ریسك‌های اقتصادی و بهبود رتبه ایران در فضای بین‌المللی از نظر كسب و كار و ریسك و شفافیت بازارهای كالا، كار، سرمایه و پول، تحرك در بورس اوراق بهادار واز این جمله عواملی بوده‌اند كه باعث رشد سرمایه گذاری در برنامه‌های دوم و سوم و چهارم شده‌اند.

كارشناسان اقتصادی، بهترین سال های رشد و ارزش افزوده و سرمایه گذاری صنعتی را سالهای برنامه سوم ارزیابی كرده‌اند زیرا تحت تاثیر كاهش تنش‌های سیاسی در شرایط بین‌المللی و افزایش سرمایه گذاری‌ها و خطوط اعتباری برای صنعتگران، رشد صنعت به طور متوسط حدود 10 درصد بالا بوده است.

عواملی چون افزایش درآمد نفت، رشد پس انداز، واردات كالاهای سرمایه ای، ایجاد حساب ذخیره ارزی در برنامه سوم، اجازه تاسیس بانك‌های غیردولتی، توجه به كاهش تنش‌های سیاسی و بین‌المللی و ایجاد فضای كسب و كار بهتر، كاهش ریسك‌های اقتصادی و بهبود رتبه ایران در فضای بین‌المللی از نظر كسب و كار و ریسك و شفافیت بازارهای كالا، كار، سرمایه و پول، تحرك در بورس اوراق بهادار موجب رشد سرمایه گذاری در برنامه‌های دوم و سوم شده‌اند.

سیاست‌های انبساطی دولت، افزایش اعتبارات بانك‌ها، افزایش شدید درآمد نفت و تبدیل آن به ریال، رشد شدید حجم بودجه دولت، تاكید دولت بر پرداخت وام بانكی به بخش مسكن، بنگاههای زودبازده وغیره عامل رشد نقدینگی در 5 سال اخیر بوده است.