انتقادات تند و بی سابقه اخیر 'منصف مرزوقی' رییس جمهوری موقت تونس، نسبت به حزب نهضت در این كشور- كه بیشترین وزن را در دولت ائتلافی بر عهده دارد-، دیگر جای هیچ شك و شبهه ای را باقی نمی گذارد كه اختلاف های داخلی در ائتلاف حاكم، شدت گرفته است.

منصف مرزوقی روز جمعه در سخنانی كه یكی از مشاورانش به نیابت از او در مراسم افتتاحیه دومین كنگره سالیانه حزب 'كنگره برای جمهوری' ایراد كرد، حزب نهضت تونس را متهم به تلاش برای قبضه كردن قدرت و تسلط بر مناصب دولتی كرد.

ائتلاف حاكم در آبان ماه گذشته و پس از برگزاری انتخابات مجلس موسسان این كشور شكل گرفت. گرچه در این انتخابات حزب اسلام گرای نهضت به رهبری 'راشد غنوشی' موفق شد با كسب 90 كرسی از 218 كرسی، 41 درصد از كرسی های مجلس موسسان را بدست آورد، اما برای تشكیل دولت نیازمند به ائتلاف و تقسیم قدرت با دیگر احزاب بود. این در حالی بود كه در میان احزاب دیگر تونس، حزب چپ گرای'كنگره برای جمهوری' كه منصف مرزوقی موسس آن بود، با كسب 13٫82 درصد آراء، و حزب چپ‌گرای ' انجمن دمكراتیك برای كار و‌ آزادی' با 9٫68 درصد آرا به ترتیب صاحب 30 و 21 كرسی شدند. همچنین حزب 'دموكراتیك ترقی خواه' كه ریاست آن را 'احمد نجیب الشای' بر عهده دارد، 17 كرسی پارلمان را از آن خود كرد و 'قطب دموكراتیك جدید' (القطب الدیمقراطی الحداثی) به ریاست 'احمد ابراهیم' تنها پنج كرسی پارلمان را بدست آورد.

مرزوقی در اظهار نظر اخیر خود گفت كه اقدامات حزب نهضت، یادآور دوران گذشته -حكمرانی زین العابدین بن علی- است.

زین العابدین بن علی 23 سال بر مسند ریاست جمهوری تونس تكیه زده بود كه دی ماه سال 1389، و به دنبال 28 روز اعتراض گسترده مردمی، مجبور به ترك قدرت شد.

مرزوقی ضمن بیان اینكه مقامات حزب نهضت طرفداران و اعضای این جریان را بر نهادها و مراكز حساس دولت گمارده‌ و امر آبادانی و پیشرفت كشور را به حاشیه كشاند‌ه‌اند، اقدامات اخیر این حزب را نیز در تغییر برخی از مفاد قانون اساسی موقت تونس محكوم كرد و بازنگری در این اقدام نهضت را خواستار شد.

سخنان انتقادی مرزوقی نسبت به حزب نهضت در حالی در نشست حزب كنگره مطرح شد كه بسیاری از مقام های ارشد و اعضای این حزب نیز در این نشست حضور داشتند.

گرچه مرزوقی در ادامه پیام خود تلاش كرد با بیان این جمله كه 'امیدوارم تجربه موفق و منحصر به فرد ائتلاف بین اسلام گراهای معتدل و سكولارها در تونس ادامه یابد' از شدت اظهارات انتقادآمیزش بكاهد، اما این مساله مانع از خشم و عصبانیت و واكنش رهبران و اعضای حزب نهضت به این اظهارات نشد. این تلاش مرزوقی نه تنها خشم اعضای حزب نهضت را فرو ننشاند بلكه رهبران و اعضای ارشد آن كه در نشست افتتاحی همایش حزب كنگره برای جمهوری شركت كرده بودند به نشانه اعتراض این نشست را ترك كردند و تنها راشد غنوشی رهبر حزب تا پایان نشست حضور داشت و در سخنرانی خود به اتهام های مرزوقی پاسخ داد.

راشد غنوشی در سخنانی در این نشست ضمن مخالفت با انتقادات مرزوقی گفت: در تونس مستاجر نیستم بلكه همه ما مردم مالكان این كشور هستیم و باید برای حفظ وحدت و یكپارچگی آن همگی و بدور از منافع اندك و حساب و كتاب های شخصی و گروهی تلاش كنیم.

وی از همه طرف ها در تونس خواست كه شرایط مرحله انتقال قدرت را درك كنند و بین وجهه سیاسی و حقوقی خود تفاوت قایل شوند.

رهبر حزب نهضت با بیان اینكه تونس در زمان حاضر در مرحله انتقالی بسر می برد و نیازمند است كه نظام توافقی ائتلافی منافع آن را قبل از هر چیز دیگری مد نظر قرار دهد، تصریح كرد: نتایج انتخابات مجلس موسسان بار سنگین مسئولیت ها را به دوش حزب نهضت انداخت و این به معنای آن نیست كه این حزب تك روی می كند بلكه تلاش می كنیم با شركای سیاسی خود در دولت ائتلافی و حتی خارج از آن وفاق ملی را در تونس ایجاد كنیم.

اختلاف در ائتلاف حاكم از دو ماه پیش و بر سر سرنوشت 'البغدادی الحمودی' آخرین نخست وزیر لیبی در زمان حكومت 'معمر قذافی' بر این كشور آشكار شد. در حالی كه دولت تونس به ریاست 'حمادی جبالی' بر تحویل الحمودی به مقام های لیبی تاكید می كردند و سرانجام نیز این كار را عملی كردند، منصف مرزوقی بشدت با این كار مخالف بود و تحویل این مقام سابق لیبی به مقام های جدید این كشور بدون اجازه خود را خلاف قانون اساسی تونس و بی توجهی به جایگاه و اختیارات رییس جمهوری دانست.

البته اختلاف ها صرفا محدود به این مساله نشد. اختلاف ریشه ای به مساله تدوین قانون اساسی و محتوای آن برمی گردد. یكی از موارد اختلافی درباره محتوای قانون اساسی به شكل نظام سیاسی آینده تونس برمی گردد. در حالی كه حزب نهضت، خواهان اجرای نظام پارلمانی و برآمدن دولت از پارلمان منتخب است، احزاب لیبرال و چپ گرا خواستار نظام ریاستی و انتخابی بودن شخص اول كشور یعنی رییس جمهوری هستند. از سوی دیگر ماده قانونی مربوط به آزادی زن و مرد كه حزب نهضت به دنبال تعدیل آن است و احزاب دیگر با آن مخالف هستند، نیز از دیگر زمینه های مورد تنش در ائتلاف حاكم بوده است. از سوی دیگر در حالی كه حزب نهضت خواهان مجازات دو سال زندان برای توهین كنندگان به ارزشهای مذهبی و درج آن در قانون اساسی جدید تونس است، احزاب لیبرال و چپ گرا نیز خواهان اعمال مجازات برای تكفیر كنندگان نیز شده اند.

موضوع برخی عزل و نصب ها در دستگاه های اداری نیز از جمله موضوعات مورد اختلاف در ائتلاف حاكم بوده است. احزاب لیبرال و چپ گرا، حزب نهضت را متهم می كنند كه هواداران و اعضای خود را در مناصب دولتی گماشته است؛ موضوعی كه همواره از سوی این حزب رد شده است.

به زعم بسیاری از تحلیلگران، تونس موفق ترین نمونه انتقال قدرت در میان كشورهای عربی كه در یك سال و نیم اخیر دچار تغییر و تحول شده اند، بوده است. به این دلیل كه اولا در این كشور ناامنی و برخوردهای خشونت بار رخ نداده و از سوی دیگر احزاب مختلف پس از انتخابات توانستند به نوعی تقسیم قدرت مسالمت آمیز و با كمترین حاشیه سیاسی دست یابند.

بروز تنش ها و اختلاف های اخیر میان احزاب این كشور را نمی توان الزاما به معنای ناكامی در فرایند دموكراسی دانست. بلكه برعكس شاید این اختلاف ها خود بتواند در تعمیق ذموكراسی و تكثرگرایی در این كشور كمك كند. البته این مساله منوط به این است كه تنش های سیاسی از حد خود فراتر نرود و روند امور را با اختلال روبرو نكند./ایرنا