حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی با اظهار این كه بخش زیادی از رتبه بندی و تعیین جایگاه برای سلامت اداری ایران در سازمان شفافیت بین المللی سیاسی و تعمدی بود، گفت : برای بد نشان دادن جایگاه ایران، این رتبه‌ها را اعلام می كردند.

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایران انا، پورمحمدی در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت : در سال های اخیر تلاش‌های زیادی برای بهبود وضعیت سلامت اداری ایران صورت گرفته و جمهوری اسلامی هم در این رابطه حسن نیت خود را بخوبی نشان داد و موفق شد جایگاه خود را در ارزیابی های سازمان شفافیت بین المللی ارتقا دهد.

وی با اظهار این كه جایگاه 121 از نظر سلامت اداری هم در شان جمهوری اسلامی ایران نیست، تاكید كرد : وضعیت كنونی باید به شكل راضی كننده تری بهبود یافته و پیش برود.

او اضافه كرد : بخشی از مشكلات در مورد جایگاه ایران به دستگاه‌ها اداری كشور بر می گردد كه با وجود ارائه خدمات قابل توجه ، متاسفانه شفاف‌سازی نمی كنند.

رییس سازمان بازرسی كل كشور، عمده‌ترین مشكلات در سلامت نظام اداری در ایران را رعایت نكردن مقررات و قوانین و دادن پاسخ های مبهم به ارباب ‌رجوع دانست و گفت : البته نمی‌توان از دستگاه‌های اداری كه بیشترین مشكلات را دارند ، رتبه بندی ارائه كرد ، اما به طور كلی دستگاه‌هایی كه بیشترین شكایت مردمی را به خود اختصاص می دهند ، عمدتا خدماتی هستند.

پورمحمدی همچنین از در حال تدوین بودن قانون جدید ارتقای سلامت اداری ایران خبر داد و اظهار داشت : بر اساس این قانون در صورت تصویب نهایی آن، شورای دستگا‌ه‌های نظارتی موظف خواهد شد شاخص سلامت اداری ایران را تعیین كند.

وی با اشاره به اینكه در این رابطه كار گروه ویژه از چند ماه قبل فعال شد ، افزود : این كارگروه شاخص سلامت اداری ایران را در 9 سرفصل تعیین كرده و در دست پیگیری و كار كارشناسی دارد.

پورمحمدی بخش عمده ای از شاخص های سلامت اداری را مربوط به ابعاد مختلف قوانین، شفاف‌ سازی، نوع پاسخگویی به ارباب رجوع و به كارگیری فناوری اطلاعات دانست و اظهار داشت: با قانون جدید سلامت اداری ایران، شاخص‌های سلامت هر سازمان و دستگاه‌ اداری مشخص می شود.