در این میان، نقش رسانه‌ها به ویژه در فضای مجازی، در حوزه‌ اطلاع‌رسانی، آموزش و سرگرمی فوق‌العاده بوده است؛ به نحوی که از مطبوعات به عنوان یکی از ارکان دموکراسی یاد می‌شود. در همین راستا، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با پیش‌بینی اصولی، حمایتی همه‌جانبه از آزادی مطبوعات به عمل آورده است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی با رشد کمی و کیفی مطبوعات و باز شدن فضای سیاسی کشور، شاهد انتشار ده‌ها نشریه و مجله در حوزه‌های مختلف بوده‌ایم، اما به مرور زمان و با افزایش تهدیدهای خارجی و داخلی و سرمایه‌گذاری دشمنان انقلاب بر روی رسانه‌ها، بین نظام و برخی رسانه‌ها چالش‌هایی رخ داد که به عنوان واقعیتی تداوم‌یافته باید بررسی شود.

این چالش ناشی از عملکرد رسانه‌هایی بود که با استفاده از ظرفیت‌های داخلی و با حمایت برخی سیاست‌مداران، گاه در قامت عامل ضد انقلاب ظاهر می‌شدند و عرصه را بر وفاداران انقلاب تنگ می‌کردند. افزایش نشریات و تحول کیفی آن‌ها، مدیون حمایت قانون اساسی و مسؤولان نظام است؛ اما گاه مشاهده می‌شود که مقامات ارشد کشور از وضعیت مطبوعات و شیوه‌های کاری آن‌ها انتقاد می‌کنند.

گره کار در کجاست؟ آیا مسئولان کشوری از سعه‌ صدر برخوردار نیستند و تاب تحمل انتقاد را ندارند؛ یا آن‌که نشریات در قالب اصلاح امور و انتقاد، به فضای یأس و ناامیدی دامن می‌زنند؟ تذکر هر چند یک بار مقام معظم رهبری و برخی مسئولان به مطبوعات و انذار جراید، از وجود مشکلاتی در این زمینه حکایت دارد. برای واکاوی نقش رسانه‌ها در ایران، با نگاه اجمالی به قانون مطبوعات، مهم‌ترین چالش مطبوعات و رسانه‌ها و نقش دادستانی در این زمینه را بررسی می‌کنیم:

قانون اساسی در بند دوم از اصل سوم، بر بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه‌ زمینه‌ها با استفاده‌ صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی تأکید کرده است. این اصل که الگوی یک جامعه‌ی اسلامی را ترسیم می‌کند، به نقش مطبوعات در ساخت یک جامعه‌ سالم و ایمن اشاره دارد. اصل بیست و چهارم این قانون نیز بر آزادی مطبوعات تأکید کرده است.

تأکید این قانون بر حق نظارت اصحاب رسانه بر امور کشور از ظرفیت قابل توجه رسانه‌ها در این مهم حکایت دارد؛ این در حالی است که مطبوعات کشور تا کنون از این ظرفیت بهره‌ی‌ چندانی نبرده‌اند؛ در مقابل با خلط میان انتقاد و اهانت، بروز چالش‌های جدی را موجب شده‌اند؛ این در حالی است که در قانون مذکور مرز انتقاد با تحقیر و یا اهانت روشن شده است.

حساسیت نقش مطبوعات به ویژه در کشورهای مبتنی بر نظام ارزشی و مکتبی مانند ایران، معضلات و چالش‌هایی را به همراه دارد که اهم آن به شرح زیر است:

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بارها مشاهده شد که برخی نشریات از مبانی و عوامل مخالف و معاند جمهوری اسلامی حمایت کرده‌اند. از جمله می‌توان به روزنامه‌ی آیندگان در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد.

شکل‌گیری حلقه‌ کیان در دوره‌ اصلاحات و انتشار برخی نشریات مروج سکولاریسم جلوه‌ای از این معضل است. توسعه‌ سیاسی در دوره‌ اصلاحات، با تعدد و تنوع مطبوعات در این دوره همراه شد؛ در این دوره، نشریاتی مانند جامعه، توس و صبح امروز در قالب انتشار گزارش و مقاله، مبانی دینی را زیر سؤال ‌بردند؛ به گونه‌ای که یکی از عناصر متواری خارج از کشور، در مطلبی برخی وقایع دوران صدر اسلام را ناشی از خشونت در دوره‌ پیامبر (ص) تلقی کرد.[2]

مطالب برخی نشریات بر محور بزرگ‌نمایی مشکلات، سیاه‌نمایی، ایجاد اختلاف بین قوا، هجمه به ارکان نظام و زیر سؤال بردن اقدامات نهادها و سازمان‌های کشور متمرکز است. هماهنگی در انتشار مطالب یکسان و با اهداف خاص، استفاده از تیترهای مشابه و بعضاً واحد در مطبوعات، از دیگر چالش‌های کنونی مطبوعات است.

یکی از چالش‌های کنونی، توقیف مطبوعات است. اگرچه مصادیق و موارد آن در قانون مطبوعات پیش‌بینی شده است؛ اما از آن‌جا که توقیف یک نشریه حتی در کوتاه‌مدت، بیکاری برخی از اصحاب رسانه را به دنبال دارد، به عنوان چالشی فراروی اهل رسانه تلقی می‌شود.

از دیگر معضلات رسانه‌ها، عدم رعایت موازین قانونی در انتشار مطالب است. برای نمونه ماده‌ 188 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره‌ ذیل آن، رسانه‌ها را مکلف ساخته است از انتشار اسامی متهمان در دادگاه علنی خودداری کنند، اما به کرات دیده می‌شود که رسانه‌ها ‌به‌رغم تذکرات رؤسای دادگاه‌ها و مسؤلان قضایی، از انجام این وظیفه‌ قانونی طفره رفته و برای تخریب افراد، از اسامی و مشخصات کامل آنان استفاده می‌کنند؛ یا در برخی موارد بدون مجوز قانونی، تصاویر افراد را منتشر می‌نمایند.

برخی رسانه‌ها و سایت‌های خبری، با استناد به حق دانستن برای مردم، خود را در انتشار هر‌گونه مطلبی مجاز می‌دانند؛ این در حالی است که با وجود صراحت مقرره‌ فوق، این اقدام می‌تواند مشکلات بسیاری را برای اصحاب رسانه درپی داشته باشد. به عنوان مثال در محاکمات اخیر در پرونده‌ فساد بزرگ اقتصادی و هم‌چنین دادگاه موسوم به پرونده‌ی بیمه‌، اسامی بسیاری از مسؤلان که در جلسات علنی دادگاه مطرح شد، برخلاف موازین قانونی در رسانه‌ها انتشار یافت؛ اقدامی که انتقاد و گلایه‌ برخی مسؤلان دولتی را موجب گردید و حملاتی را نیز متوجه قوه قضاییه کرد.

به رغم آن‌که به موجب بند 11 از ماده‌ 7 قانون مطبوعات، انتشار مطالب خلاف واقع جرم‌انگاری شده است، بارها مشاهده شده است که برخی رسانه‌ها، مطالب و موضوعاتی را مطرح می‌کنند که تکذیب بعدی را به دنبال دارد.

این رویه موجب شده است رسانه‌ها در موارد متعددی، با انتشار اخبار و مطالب خلاف واقع، فضای تخریبی علیه افراد و مسؤلان کشور و جریان‌های سیاسی ایجاد نمایند؛ امری که به ویژه در دوره‌ انتخابات تشدید می‌شود؛ و برخی نشریات برای پیروزی داوطلبان مورد نظر، بر انتشار مطالب واقع خارج از موازین قانونی اصرار می‌ورزند.

مدیران و مسؤلان کشور تمایل ندارند امور خصوصی و محرمانه‌ آن‌ها در رسانه‌ها منتشر شود؛ امری که نسبت به تمامی افراد جامعه صادق است؛ چرا که برای مثال، انتشار عکس افراد در وضعیت‌های نامناسب به ویژه تصاویری از بانوان، موجب هتک حیثیت و آبروی آنان می‌شود.

این حق در قالب حقِ بر حریم خصوصی، در قوانین داخلی و اسناد بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است. متأسفانه، رسانه‌های جمعی به ویژه سایت‌های خبری در این عرصه بدون توجه به موازین شرعی و مبانی قانونی حق بر حریم خصوصی، مبادرت به چاپ و انتشار مسائل و تصاویر خصوصی افراد می‌نمایند؛ امری که در موارد بسیاری تعقیب مدیران مسؤل رسانه‌های متخلف را در پی داشته است.

به طور مثال، انتشار عکس یکی از مسؤلان سوار بر اسب که مربوط به سال‌های خیلی دور بوده است و ارتباطی با مسؤلیت‌های کنونی وی ندارد، چه امری را ثابت می‌کند؟ در حال حاضر استفاده‌ ابزاری از تصاویر افراد در نشریات به چالشی جدی بدل شده است؛ آن‌گونه که مطبوعات موسوم به نشریات زرد، از تصاویر نامناسب افراد در حدی افراطی بهره می‌گیرند؛ امری که تعقیب برخی از این نشریات را از سوی دادستانی موجب شده است. هم‌چنین استفاده‌ی ابزاری از عکس‌های زنان به همراه آرایش‌های زننده، از مصادیق مجرمانه است.

رسانه‌ها در انتشار مطالب و اخبار با مشکلات بسیاری مواجه هستند. گاهی اخبار منتشره متضمن مطالب غیرواقعی است؛ انتشار چنین اخباری واجد وصف مجرمانه بوده و موجبات تعقیب قضایی نویسنده و مدیر مسئول نشریه را فراهم می‌آورد. براین اساس، احتمال کذب بودن اخبار موجب شده است اهالی مطبوعات در انتشار آن‌ها با احتیاط بیشتری عمل کنند. هر چند در عمل مطبوعات توانسته‌اند با اتکاء به توانمندی و تجارب رسانه‌ای، عملکرد خود در انتشار مطالب را به گونه‌ای کنترل کنند تا کمتر مورد تعقیب قرار گیرند، اما در کنار انتشار مطالب کذب، گاه نیز انتشار مطالب و اخباری برخلاف سیاست‌های کلی نظام، زمینه‌ تعقیب مدیران مسئول را فراهم می‌آورد؛ از این رو دقت و مراقبت مدیران مسئول مطبوعات در انتشار اخبار به نحو صحیح، در جلوگیری از پیگردهای قضایی، نقش مهمی را ایفاء می‌کند.

از جمله چالش‌های جدی رسانه‌های الکترونیکی، موضوع فیلترینگ است؛ ضمانت اجرایی که به صراحت در قانون جرایم رایانه‌ای از آن یاد شده است. تعدد و تنوع پایگاه‌ها، رصد و پی‌گیری انتشار اخبار، این رسانه‌ها را به معضل و چالشی جدی بدل کرده است.

انتشار اخبار محرمانه، انتشار مطالب مخالف موازین اسلامی و خلاف عفت عمومی، تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر، ایجاد اختلاف بین اقشار جامعه با طرح مسائل قومی و نژادی، ایجاد اختلاف بین قوا، فاش کردن اسرار کشور و انتشار اسناد و مسایل محرمانه، اهانت به مقامات و مسئولان ارشد کشور، وارد کردن افترا به مقامات، نهادها و ارگان‌ها، پخش مطالب متضمن توهین در قالب انتشار اخبار و انتقاد از مسئولان، نقل مطلب از گروه‌ها و احزاب غیرقانونی و مخالف اسلام، استفاده‌ ابزاری از تصاویر افراد، تحقیر افراد و توهین به دیگران، انتشار شایعات و مطالب خلاف واقع، سرقت ادبی، ورود به حریم خصوصی دیگران، تخریب و هتک آبروی افراد، انتشار مطلب علیه قانون اساسی و ضربه زدن به امنیت ملی کشور، از جمله موارد مجرمانه‌ای است که مدیران مسئول رسانه‌ها و سایت‌های خبری را در آستانه تعقیب و پیگرد قضایی قرار داده و پایگاه‌های مذکور را نیز با معضل فیلترینگ مواجه می‌سازد.

با آشکار شدن نخستین نشانه‌های پیگرد قضایی، مدیران مسئول این رسانه‌ها نیز مدعی استفاده از حقوق مطبوعاتی خود و حق بنیادین‌شان مبنی بر انتقاد سازنده و اطلاع‌رسانی می‌شوند؛ در حالی که طبق قانون مطبوعات، انتقاد سازنده به شرط دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین و تحقیر و تخریب، از حقوق نشریات اعم از نشریات کاغذی و الکترونیکی محسوب می‌شود.

یکی از مشکلات پیش روی رسانه‌ها، نهی و امر آنان از مجاری مختلف است. طبق قانون مطبوعات، نهاد اصلی ناظر بر رسانه‌ها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، اما به لحاظ مشکلات ساختاری موجود، نهادها و سازمان‌های متعدد در امور مطبوعات مداخله می‌کنند.

این وضعیت در دوران‌های بحران تشدید می‌شود. به عنوان مثال در اثر بروز تنش‌های اجتماعی، شورش یا وقوع حوادث امنیتی، برخی نهادها برای مدیران مسئول مطبوعات و پایگاه‌ها خبری جلسات توجیهی برگزار می‌کنند. اصل تشکیل این‌گونه جلسات، مفید و مؤثر است، اما از آن‌جا که از وظایف ذاتی برخی نهادها خارج است، مدیران مسئول را دچار سردرگمی می‌کند.

بهترین شیوه آن است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به وظایف خود نسبت به مطبوعات که در قوانین و مقررات بر آن تصریح شده است، عمل کند؛ آن‌گونه که با نظارت مداوم و مستمر، هرازگاهی مدیران نشریات و سایت‌های خبری را دعوت کرده و مطالب ضروری را به آنان یادآوری کند. این در حالی است که در عمل دیده شده است که دعوت مدیران مسئول نشریات و سایت‌های خبری از سوی چند مرجع مختلف و گاه غیرمسئول، مواجهه‌ اصحاب رسانه با تذکرات یا توصیه‌های متناقض را درپی داشته است.

برای سامان بخشیدن به این مشکل، پیشنهاد می‌شود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان طرف اصلی مطبوعات با تشکیل جلسات و دادن تذکرات لازم، در راستای مرتفع کردن مشکلات گام بردارد؛ در این میان مداخله‌ قوه‌قضاییه نیز در موارد مصرح قانونی ضروری است؛ با اتخاذ این روند، از یک سوی رسانه‌ها بهتر می‌توانند تکالیف قانونی خود را به انجام رسانند و از سوی دیگر، از اقدامات تکراری و اضافی سایر نهادها جلوگیری می‌شود؛ مهم‌تر آن‌که، وظیفه هدایت‌‌بخشی نشریات نیز به محاق فرو نمی‌رود.

دادستانی تهران با تأسیس دادسرای فرهنگ و رسانه‌ تلاش کرده است تا در مرحله‌ اول با تذکر و اقدامات پیشگیرانه، اصحاب رسانه را به رعایت مقررات توصیه و هدایت کند و در صورت ارتکاب جرایم مطبوعاتی، از اختیارات قانونی خود در این زمینه استفاده کند. در هر حال انتظار می‌رود رسانه‌ها با احساس مسئولیت بیشتر و درک وضعیت کنونی، از سیاه‌نمایی و بزرگ جلوه دادن مشکلات خودداری کرده و فضای امید و شادابی را فراهم کنند و ثابت کنند که می‌توان رسانه‌ها را به یک فرصت بزرگ برای دفاع از انقلاب اسلامی تبدیل کرد./فارس