حجت الاسلام و المسلمین سید سلمان ذاكر افزود: در اجرای این بخشنامه و به منظور پیشگیری از سوء استفاده محكومین مقرر شده است، تحقیق و تفحص دقیق از اموال محكومین به عمل آمده و در صورت احراز توانایی حقوق شاكیان از اموال آنها پرداخت خواهد شد.

به گزارش ایران انا از ارومیه، وی اضافه كرد: در مواردی مشاهده شده كه محكومین برای فرار از پرداخت جریمه و یا بدهی، اموال خود را به نزدیكان خود منتقل می كنند كه در بخشنامه جدید راهكارهای مناسبی اندیشیده شده و به این نوع نقل و انتقالات ترتیب اثر داده نخواهد شد.

حجت الاسلام ذاكر ، دقت نظر قضات محترم در صدور احكام مربوط به این نوع جرایم را ، لازمه اجرای دقیق و صحیح این بخشنامه دانست و به ایرنا گفت: در صورت دقت نظر قضات، ضمن آنكه كسی زندانی نمی شود ،شاكیان نیز به حقوق خود خواهند رسید.

وی با عنوان اینكه زندان ها دارای فضایی محدود هستند و صدور احكام زندان نیز همواره راه حل اساسی نیست گفت: كاهش عناوین مجرمانه، حبس زدایی و مجازات های جایگزین حبس از جمله مواردی هستند كه مورد توجه ویژه قوه قضائیه قرار گرفته اند و این نهاد تلاش می كند تا هر چه بیشتر از تعداد مجرمین كاسته شود .

حجت الاسلام ذاكر افزود: بالا بودن عناوین مجرمانه یكی از مهمترین دلایل افزایش تعداد پرونده های قضایی است كه امروز مشكلات زیادی را برای قوه قضایی به وجود آورده و موجب اطاله دادرسی ها می شود.

وی ادامه داد: حبس زدایی و كاهش عناوین مجرمانه از مهمترین محورهایی هستند كه توسط قوه قضائیه پی گیری می شود و در صورت محقق شدن آن بخش بزرگی از مشكلات دادرسی و زندان ها حل خواهد شد.

گروه استانها/ حوزه غربی

انتهای خبر / پایگاه خبری ایران آنلاین (ایران انا) / کد خبر 1762 - 91