خبرگزاری ایران اُنا | اخبار ویژه ایران و خوزستان - عدم استفاده بنگاه های دولتي از تسهيلات

ایران انا: هيچ بنگاه دولتي نمي‌تواند از تسهيلات صندوق توسعه ملي استفاده كند و حتي بنگاه‌هايي كه بالاي 20 درصد سهام دولتي داشته باشند، نمي‌تواند از تسهيلات صندوق بهره‌مند شود.

محمود دودانگه - عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي، در نوزدهمين نشست هيات نمايندگان اتاق تهران گزارشي از اقدامات اين صندوق را ارائه كرد و گفت: شروع فعاليت اين صندوق از 22 تيرماه سال گذشته بوده است. 1120 ميليارد تومان درآمد نفتي كشور در سال‌هاي قبل از تشكيل اين صندوق استفاده شده، در حالي كه اين منابع مي‌توانست به‌طور مناسب‌تري استفاده شود. در اساسنامه تاكيد شده كه هدف از راه‌اندازي اين صندوق تبديل بخشي از درآمدهاي نفتي به ثروت‌هاي مولد ماندگار و ثابت و حفظ سهم آيندگان از فرآورده‌هاي نفتي است.

به گزارش گروه اقتصادی ایران انا، وي در مورد اركان اين صندوق اظهار كرد: هيات امنا، هيات عامل و هيات نظارت سه ركن اصلي صندوق توسعه‌ي ملي هستند كه هيات امنا سياست‌گذاران كلان صندوق بوده و اعضاي آن با رياست رييس‌جمهور در اين زمينه فعاليت مي‌كنند.

عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي با تاكيد بر اين‌كه هيات عامل متولي اجراي اساسنامه صندوق است، اظهار كرد: هيات عامل با انتخاب اعضاي هيات امناء و حكم رييس‌جمهور تعيين مي‌شود و هيات نظارت نيز وظيفه‌ نظارت بر عملكرد صندوق و انطباق فعاليت‌هاي آن با اساسنامه را دارد. اعضاي آن نيز رييس ديوان محاسبات كشور، رييس سازمان حسابرسي كشور و رييس سازمان بازرسي است.

وي ادامه داد: در پايان هر سال مانده اضافه درآمد ارزي به حساب صندوق واريز شده و صندوق نيز آن را در بازار‌هاي پولي و مالي سرمايه‌گذاري مي‌كند.

او درباره مصارف صندوق با بيان اين‌كه خط قرمز صندوق تاكيد بر اجراي اساسنامه است، اظهار كرد: از اين رو توجه به بنگاه‌هاي توليدي و اعطاي تسهيلات به بخش خصوصي از موارد تاكيد شده در اساسنامه است و هيچ بنگاه دولتي نمي‌تواند از تسهيلات صندوق استفاده كند و حتي هيچ بنگاهي كه بالاي 20 درصد سهام دولتي داشته باشد نمي‌تواند از تسهيلات صندوق بهره‌مند شود.

دودانگه با تاكيد بر اين‌كه صندوق توسعه ملي يك نهاد عمومي غيردولتي است، درباره اهم اقدامات آن اظهار كرد: تضمين سازو‌كارها و آيين‌نامه‌هاي صندوق اولين اقدامي بود كه اعضاي آن بايد انجام مي‌دادند. اين سازوكارها تدوين شده و تعاملات زيادي نيز طي يكسال گذشته صورت گرفته است.

دودانگه ادامه داد: 14.5 ميليارد دلار مسدودي براي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري شده اختصاص يافته كه طرح‌ها در بانك‌هاي عامل بررسي و صندوق آنها را تاييد كرده و سپس مسدوديت آنها اعلام شده است.

وي در ادامه با تاكيد بر اين‌كه اولويت سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف تعيين شده است، تصريح كرد: هم‌چنين فعاليت‌هاي ما براي سرمايه‌گذاري در خارج از كشور آغاز شده و اميدواريم بتوانيم فعاليت‌هاي خوبي براي حفظ سرمايه‌ي نسل‌هاي بعد داشته باشيم.

عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي گفت: در قانون بودجه‌ي 1391 مصوب شده كه 10 درصد از منابع ريالي صندوق صرف تسهيلات كشاورزي و 10 درصد آن به بخش صنعت و معدن اختصاص يابد. دستورالعمل آن نيز نهايي و معيار‌ها براي اولويت‌بندي متقاضيان انجام شده است. هم‌چنين اولين گروه از اولويت‌ها به بانك عامل معرفي شده‌اند.

دودانگه درباره‌ بانك‌هاي عامل كه قرار‌داد عامليت با صندوق توسعه ملي انعقاد كرده‌اند، بيان كرد: بانك اقتصاد نوين 670 ميليون دلار قرار‌داد ريالي، بانك پاسارگاد دو ميليارد و 500 ميليون دلار قرار‌داد ارزي، بانك تجارت دو ميليارد دلار قرار‌داد ارزي و 500 ميليارد دلار عامليت ريالي، بانك رفاه كارگران يك ميليارد دلار عامليت ارزي و 400 ميليون دلار عامليت ريالي، بانك سرمايه 500 ميليون دلار عامليت ارزي، بانك صنعت و معدن 6.5 ميليارد دلار عامليت ارزي و 400 ميليون دلار عامليت ريالي، بانك كارآفريني 500 ميليون دلار عامليت ارزي، بانك ملت هفت ميليون دلار عامليت ارزي و بانك ملي دو ميليون دلار عامليت ارزي قرار‌داد عامليت با صندوق توسعه‌ي ملي انعقاد كردند.

وي در ادامه با بيان اين‌كه درمجموع 35 ميليارد و 170 ميليون دلار قرار‌داد عامليت بانك‌ها نزد صندوق توسعه ملي است، گفت: عامليت به اين معني است كه بانك‌ها نزد ما اعتبار باز كرده و براساس شرايط بنگاه‌ها به آنها تسهيلات پرداخت مي‌كنند.

عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي خاطر نشان كرد: در بخش صنعت و معدن به معناي عام بيش از 71 درصد از منابع مسدوديت اعلام شده و در بخش كشاورزي و آب 22.7 درصد، مسكن 4.2 درصد، حمل‌ونقل 1.1 درصد و ساير بخش‌ها كمتر از يك درصد است. تعداد طرح‌هاي ارزي كه مسدود شده مجموعا 283 طرح در استان‌هاي مختلف است.

وي در پايان درباره اتاق مبادلات ارزي گفت: ما به عنوان يكي از عرضه‌كنندگان ارز در اين اتاق هستيم و از طريق ضوابط خاص فرآيند عرضه‌ي ارز خود را ارزيابي مي‌كنيم.

گروه اقتصادی/ حوزه اقتصاد کلان

انتهای خبر / پایگاه خبری ایران آنلاین (ایران انا) / کد خبر 1819 - 91

امانت داري و اخلاق مداري

استفاده از اين خبر فقط با ذکر منبع مجاز است.