دو سال پیش در چنین روزی مردم بحرین در پی امواج بیداری و تغییرخواهی در کشورهای عربی که از تونس آغاز شد، جنبش اعتراضی خود علیه حکومت این کشور را کلید زدند.

بیشتر معترضان در بحرین از میان شیعیان هستند که گرچه از نظر جمعیتی در اکثریتند اما فرصت و امکان قابل توجهی برای حضور در سمت های کلیدی و حساس را ندارند و خاندان آل خلیفه قدرت را در این کشور قبضه کرده است.

بر اساس تازه ترین خبرها، مردم بحرین برای بزرگداشت دومین سالگرد قیام مردمی علیه رژیم آل خلیفه، اقدام به برگزاری تجمع ها و راهپیمایی های اعتراضی در شهرهای مختلف این کشور-بویژه منامه پایتخت- کرده اند.

شبکه تلویزیونی العالم صبح امروز (پنجشنبه) گزارش کرد که پلیس و نیروهای امنیتی بحرین با شلیک گاز اشک آور و تیراندازی هوایی، سعی در متفرق کردن مردم معترض کرده است. در همین حال گزارش شده که در جریان تظاهرات اعتراضی امروز یک نوجوان به ضرب گلوله کشته شده است.

ˈائتلاف جوانان انقلاب 14 فوریهˈ از جمله گروه های مخالف دولت بحرین روز گذشته با صدور بیانیه ای خواستار اعتصاب عمومی در روز پنجشنبه و برگزاری تجمع اعتراضی در منطقه ای که پیش از این میدان ˈلؤلؤˈ (محل نخستین تجمع های اعتراضی در بحرین) در آن قرار داشت، شد.

گرچه بیشتر معترضان بحرینی از میان شیعیان این کشور هستند، اما نسبت دادن اعتراض ها به نزاع شیعه و سنی نوعی تقلیل گرایی و پوشاندن واقعیت های این کشور است. در واقع طی دو سال اخیر این دولت بحرین بوده که تلاش کرده اعتراض ها در این کشور را ˈطایفه گریˈ توصیف کند و با همین توجیه نیز به مقابله با مردم و سرکوب آنان پرداخته است.

محتوای اصلی جنبش اعتراضی در بحرین، اعتراض به دیکتاتوری و خودکامگی در این کشور است. گروه ها و جریان های اصلی مخالف در بحرین، خواهان استقرار نظام مشروطه پادشاهی در این کشور هستند. بر این اساس آنها می گویند پارلمان منتخب از سوی مردم علاوه بر تصویب قوانین باید اختیار تعیین و عزل اعضای دولت و بویژه شخص نخست وزیر را داشته باشد؛ اختیاری که اینک در اختیار پادشاه این کشور است.

دولت بحرین اما در حدود دو سال اخیر اقدام شایسته ای برای حل بحران و کاهش نارضایتی عمومی نکرده است. روش اصلی مواجهه دولت بحرین با اعتراض ها، سرکوب گسترده آن بوده که اوج آن دعوت از نیروهای موسوم به ˈسپر جزیرهˈ شورای همکاری خلیج فارس -با محوریت نیروهای نظامی عربستان سعودی- برای خاموش کردن آتش اعتراض ها بوده است.

بنابر آمار سازمانهای حقوق بشری جهانی از ابتدای قیام مردمی در بحرین تاکنون، دستکم 80 نفر کشته شده اند. افزون بر این دهها نفر نیز بازداشت و مورد محاکمه قرارگرفتند که محاکمه بخش زیادی از آنها در دادگاه های نظامی و صدور احکام زندان دراز مدت، حاشیه های بسیاری را به دنبال داشته است.

با وجود سرکوب گسترده اعتراض ها، معترضان اما همواره استفاده از ابزارهای خشونت آمیز در اعتراض ها را رد کرده اند و بر ضرورت مقاومت مدنی و روش های مسالمت آمیز در برابر سرکوب ها تاکید کرده اند.

همزمان با دومین سالگرد آغاز جنبش اعتراضی در بحرین، دور جدیدی از نشست های موسوم به گفت و گوی ملی در این کشور آغاز شده است.

سال گذشته نیز از سوی دولت بحرین نشست هایی به عنوان گفت وگوی ملی برگزار شد که گروه های مخالف و از جمله گروه ˈالوفاقˈ به دلیل برخورد گزینشی حکومت بحرین در دعوت از گروه ها، این گفت وگوها را ترک کرد.

در دور جدید نشست های گفت و گوی ملی، 27 نفر به نمایندگی از گروه های هوادار دولت، مخالفان، پارلمان و دولت این کشور حضور دارند. بر این اساس، هشت نفر به نمایندگی از گروه های هوادار دولت حاکم، هشت نفر به نمایندگی از گروه های مخالف، هشت نفر از پارلمان و سه وزیر کابینه بحرین در این نشست ها حضور دارند.

یکی از موضوعاتی که در مورد گفت و گوی ملی همواره مورد اعتراض گروه های مخالف بوده، مربوط به ترکیب اعضای شرکت کننده در آن بوده است. گروه های مخالف معتقدند که توازن مناسبی بین شرکت کنندگان در این نشست ها وجود ندارد و وزن دولت به مراتب بیشتر از مخالفان بوده است. در این باره ˈعلی عیسی میرزاˈ از رهبران گروه موسوم به ˈجنبش وعدˈ –از گروه های مخالف در بحرین- چندی پیش در اظهارنظری با انتقاد از ترکیب اعضای شرکت کننده در نشست های گفت وگوی ملی گفت: رژیم آل خلیفه طرحی را برای گفت وگو پیشنهاد کرده است که بر اساس آن هشت نفر از نمایندگان گروه های مخالف دولت در مجمعی برای گفت وگو عضویت می یابند و هشت نفر دیگر از طرف احزاب طرفدار دولت و هشت نفر از طرف پارلمان زیر کنترل رژیم و سه وزیر هم در آن حضور می یابند و طبیعی است مخالفان نمی توانند ایده های خود را در این مجمع به تایید برسانند.

با این همه مخالفان اعلام کردند که در دور جدید نشست های گفت و گوی ملی شرکت می کنند و تا اطلاع ثانوی نیز وضعیت بدین ترتیب خواهد بود. در عین حال مخالفان اعلام کرده اند که مصوبه های این نشست ها باید بر اساس توافق همه اعضا باشد نه رای گیری. در واقع مخالفان با طرح چنین مساله تلاش کرده اند تا مانع از این شوند که اعضای نزدیک به دولت بحرین با تکیه بر در اکثریت بودن خود، تصمیماتی به ضرر مخالفان اتخاذ کنند.

از سوی دیگر مخالفان خواهان این هستند که توافق های صورت گرفته در نشست های گفت وگوی ملی به همه پرسی گذاشته شود و صرفا جنبه پیشنهادی و غیر الزام آور نداشته باشد.

نشست های گفت و گوی ملی بحرین قرار است روزهای یکشنبه و چهارشنبه هر هفته انجام بگیرد که تاکنون دو نشست آن در هفته جاری برگزار شده و دست کم تاکنون بنا به گفته افراد نزدیک به دولت و مخالفان، جو مثبتی در آنها حاکم بوده است.

برگزاری دور جدید نشست های گفت و گوی ملی شانسی دیگر برای حل بحرانی است که دو سال فضای سیاسی و عمومی بحرین را تحت تاثیر قرار داده است. باید دید آیا این دور از گفت و گوها موفقیت آمیز خواهد بود یا به سرنوشت نشست های پیشین که بی نتیجه بود، دچار خواهد شد؟/ایرنا