پس از قتل قذافی، به دلیل فقدان نخبگان جایگزین برای تأسیس دولتی انقلابی، هرج و مرج و ناامنی حاکم شد. حذف نمایندگان مشروع و قانونی از صحنه و فراموش کردن مردم شیفته ˈدموکراسیˈ که گویا تنها نخبگان قادر به درک و بیان آن هستند! مشکل را دو چندان کرد. اقتصاد در از سرگیری سریع استخراج نفت بدون درنظر گرفتن عواقب اجتماعی درآمدها، خلاصه شد. هیچ چیز ثابت نمی کرد که دولتمردان جدید از قبلی ها بهتر باشند. علاوه بر این، مشکلات مصر و تونس نیز انقلابیون را دچار تردید کرد.

نگرانی اصلی، کنترل و امنیت مرزهاست که با وجود صدها گروه و 200 هزار مرد مسلح چندان کار آسانی نیست. هرج و مرج در لیبی پیامدهای بسیاری بر امنیت کشورهای همسایه داشت. به همین منظور دفع حمله، ضروری به نظر می رسید. این هدف نشست بین المللی وزرا در پاریس برای حمایت از لیبی بود.

مقامات پاریس تنها سه روز پیش از 17 فوریه، روزی که به خیزش ملت لیبی علیه قذافی مشهور شد، نشستی را در پاریس با موضوع تأمین امنیت این کشور برگزار کردند. این نشست در حالی برگزار شد که اتحادیه اروپا خود را برای مأموریتی جدید در لیبی با هدف کمک به دولت این کشور در کنترل و برقراری امنیت مرزها آماده می کند.

این نشست با حضور وزرای خارجه 15 کشور و سازمان بین المللی و با تأکید بر محورهایی همچون امنیت عدالت و دولت مشروع برگزار شد. با نزدیک شدن به سالگرد انقلاب 17 فوریه، این نشست قطعا بر روی خطراتی که دولت طرابلس در تاریخ 15 و نیز 17 فوریه 2011 برای یک قیام برنامه ریزی شده متحمل شد، متمرکز شده است.

** ترکیه، انگلیس، آمریکا.... و لیبی

---------------------------------

در این نشست که با هدف بررسی راهکارهای برای تأمین امنیت لیبی برگزار شده بود، لوران فابیوس به ترکیه پیشنهاد گفت و گو با اتحادیه اروپا را داد. وی با همتای ترک خود احمد داوود اوغلو که برای شرکت در نشست حمایت از لیبی در پاریس شرکت کرده بود، درباره عضویت وی در اتحادیه اروپا صحبت کرد. داوود اوغلو پیش از این با ویلیام هگ وزیر امور خارجه انگلیس نیز دیدار و گفت و گو کرد.

فیلیپ لا لیوت سخنگوی وزارت خارجه فرانسه هدف از برگزاری این کنفرانس را شناسایی و اجرای طرح های همکاری بین شرکت کنندگان مختلف و در راستای منافع لیبی در زمینه امنیت، عدالت و دولت مشروع اعلام کرده بود. 15 کشور و سازمان بین المللی برای شرکت در این نشست دعوت شده بودند. از جمله آمریکا، انگلیس، ایتالیا، آلمان، دانمارک، مالت، اسپانیا، ترکیه، قطر، امارات متحده عربی، نمایندگان سازمان ملل، اتحادیه اروپا، شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه مغرب عربی.

گفته می شود که این نشست به درخواست دولتمردان لیبی برگزار شده است. این نشست روز چهارشنبه با دیدار نخست وزیر لیبی علی زیدان با ژان مارک ایرو نخست وزیر و نیز اولاند رئیس جمهور فرانسه ادامه یافت. وزرای اقتصاد، نفت، ارتباطات و بهداشت لیبی نیز با رؤسای حدود 80 شرکت فرانسوی در تمام بخش ها از جمله وزیر اقتصاد خارجی فرانسه نیکل بریک به منظور بررسی همکاری اقتصادی فرانسه و لیبی دیدار و گفت و گو کردند.

لوران فابیوس در این نشست با تأکید بر اینکه لیبی در مرحله ای سرنوشت ساز از گذار برای تأسیس یک دولت پس از قذافی است، گفت: ˈخبر ناگوار، وجود خطرات امنیتی جدی در لیبی است و خبر خوب این است که مردم لیبی این را انکار نمی کنند. آنها از ارائه هر راه حلی ضمن حفظ استقلال خود استقبال می کنند. طی دیدار لوران فابیوس در لیبی در ماه نوامبر گذشته؛ دولتمردان لیبی درخواست برگزاری چنین نشستی با حضور طرف های درگیر، کشورهایی که در ائتلاف نظامی بین المللی در سال 2011 برای دستگیری قذافی شرکت کرده بودند، را داده بودند.

**پاریس و نگرانی از مرزهای لیبی

---------------------------------

پس از مرگ قذافی و سقوط حکومت وی، از اکتبر 2011 ناامنی پایدار در لیبی به ویژه در بنغازی در شرق این کشور متأثر از مجموعه ای از ترورها و عملیات انتحاری، کشورهای غربی را به سمت تخلیه شهر بنغازی از شهروندان در اواخر ماه ژانویه هدایت کرد. یک دیپلمات فرانسوی حاضر در نشست در این باره گفت: امنیت هنوز در تعدادی از بخش های مهم توسط شبه نظامیان تأمین می شود، چیزی که باید در اختیار ارتش و یا پلیس باشد. مساله گسترش سلاح نیز هنوز حل نشده است. ناآرامی های تونس و درگیری در مالی را نیز باید به آن افزود. نگرانی های ما درباره بنغازی و نیز طرابلس به اثبات رسید. ما دستورالعمل هایی مبنی بر احتیاط شدید به شهروندان فرانسوی در این شهرها دادیم. گروه مسلحی که در اوائل ماه ژانویه در سایت گازی ان امناس الجزایر اقدام به گروگانگیری کردند، از مرز لیبی وارد شده بودند. کنترل تمام مرزها کار بسیار دشواری است، اما با این حال فن آوری های وجود دارد که می تواند به حفظ و کنترل آنها کمک کند.

**اولویت اصلاحات در لیبی: امنیت مرزها یا سیستم قضایی؟

-----------------------------------------------------------

هیأت دولتی لیبی در نشست پاریس، فهرستی را ارائه داد که در آن 6 اولویت در آن مطرح شده بود: هماهنگی و طراحی امنیت ملی، خلع سلاح، بازسازی، کنترل اسلحه و مهمات، امنیت و مدیریت مرزها، اصلاح و توسعه بخش دفاعی و نیز نظامی.

در پایان این نشست بر این نکته تأکید شد که شرکای بین المللی لیبی حمایت سیاسی، تکنولوژیکی و مادی خود را از تلاش های دولت لیبی در رفع چالش ها با یافتن راهکار هایی با اصلاح در بخش امنیتی و عملیات های امنیتی اعلام کردند. نمایندگان دولت ها و سازمان های منطقه ای در نشست پاریس همچنین بار دیگر بر تعهد خود در حمایت از طرابلس مبنی بر اولویت بخشی به مساله مدیریت سلاح ها و مهمات که عمدتاً از سوی رژیم گذشته ارائه شده، تأکید کردند.

در بیانیه پایانی نشست پاریس تأکید شد: در زمینه کمک به اصلاح و توسعه، شرکای بین المللی حمایت کامل خود را از تلاش های دولت لیبی برای رفع چالش های پیش روی کشور، استقرار و توسعه ساختارهای مؤثر و مسئولان امنیتی و پلیس برای گسترش مجدد صلح و ثبات در کل کشور اعلام می کنند.

هیأت لیبیایی همچنین استقلال دستگاه قضایی، هماهنگی و آموزش در این زمینه، بازنگری در قوانین مربوطه، تقویت ظرفیت های دادستانی و تحقیقیات قضایی، تقویت همکاری بین سیستم قضایی نظامی و غیرنظامی و نیز اصلاح سیستم زندان ها را از اولویت های دولت لیبی اعلام کردند.

**نظر سازمان دیده بان حقوق بشر درباره نظام قضایی لیبی

--------------------------------------------

گرچه برخی صاحبنظران معتقد بودند که نشست پاریس باید الزاما بر موضوع دستگاه قضایی لیبی متمرکز شود، ˈحنان صلاحˈ نماینده سازمان دیده بان حقوق بشر در لیبی اعلام کرد: گرچه حمایت از نیروهای امنیتی لیبی ضروری است، اما تنظیم مکانیسمی برای کنترل این نیروها از نزدیک و نیز تشکیل دادگاه های مستقل تا اطمینان حاصل شود کسانی که مرتکب سوء استفاده و نقض حقوق بشر شده اند، پاسخگو باشند نیز ضروری است. مقامات لیبی و شرکای بین المللی آنها باید امنیت عمومی را بهبود بخشیده و نیروهای امنیتی حرفه ای را تقویت کنند، اما اینکه فکر کنیم این رویکرد بدون در نظرگرفتن تقویت دادگاه ها، حمایت از استقلال دستگاه های قضایی و ترویج مکانیسم ها و ساختارهایی برای حمایت از حقوق بشر، امنیت را به همراه خواهد داشت، اشتباه بزرگی است.

حنان صلاح تأکید کرد: امنیت نیازمند عدالت کاربردی است و کسانی که دغدغه ساختن یک لیبی واقعا با ثبات و دموکراتیک را دارند باید خدمات امنیتی را در رابطه تنگاتنگ با سیستم قضایی قرار دهند.

هفته گذشته سازمان دیده بان بشر در طرابلس، فصلی را منتشر کرد درباره لیبی در گزارش سالانه خود مربوط به سال 2013، که در آن به بررسی موارد نقض حقوق بشر در طول 2012 پرداخته است. براساس این گزارش، تقریبا یک سال و نیم پس از سقوط رژیم قذافی، این کشور هنوز از موارد جدی نقض حقوق بشر به ویژه بازداشت های خودسرانه، شکنجه و مرگ زندانیان رنج می برد.

در همین حال، کمی پیش از برگزاری نشست پاریس، وکلای مدافع عبدالله سنوسی رئیس سابق سازمان اطلاعات نظام معمر قذافی، دیکتاتور سابق لیبی در نامه‌ای که به وزارت خارجه فرانسه فرستادند، از پاریس خواستند برای تحویل سنوسی به دادگاه کیفری بین‌المللی مداخله کند. وکلای مدافع وی همچنین از فرانسه خواستند از اقدام کارمندان فرانسوی در بازجویی مستقیم از سنوسی با استفاده از روش‌های دیگر در هنگام بازداشت وی در موریتانی در فواصل مارس و سپتامبر 2012 پرده بردارد./ایرنا

انتهای خبر / پایگاه خبری ایران آنلاین (ایران انا) / کد خبر 3019 - 91