خبرگزاری IPS با انتشار خبری مدعی شد مطابق با مفاد یادداشت تفاهم امضا شده در اوایل بهمن ماه بین وزرای خارجه ایران و آرژانتین در خصوص پرونده آمیا، قضات آرژانتینی اجازه می یابند از مظنونین این پرونده بازجویی کنند.

به گزارش سرویس سیاسی صراط ، بر اساس خبر منتشر شده توسط IPS مطابق با یادداشت تفاهم مذکور که هفته گذشته از تصویب سنای آرژانتین نیز گذشت، قضاتی از دادستانی فدرال این کشور اجازه خواهند یافت ضمن سفر به ایران از کسانیکه بنا به ادعای این دولت جز مظنونین انفجار مرکز یهودیان آرژانتین در سال 1994 بشمار می روند تحقیق به عمل آورند.

چندی پیش علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ضمن مصاحبه با خبرگزاری دولت بدون اشاره به مفاد این توافقنامه گفت: تفاهم نامه امضا شده شامل 9 بند است.

وزیر امور خارجه با تاکید بر اینکه این توافقنامه باید به امضای مجلس شورای اسلامی برسد افزود: در بندهای این توافق نامه مشخص شده که در آینده چه گام های دیگری برای تشکیل کمیسیون مورد نظر برداشته شود.

این در حالی است که اینتر پل در سال 2007 میلادی بنا به درخواست دولت آرژانتین و با فشار لابی صهیونیستی چند نفر از مقامات بلند پایه سابق و فعلی کشور را به اتهام دست داشتن در انفجار مرکز یهودیان آرژانتین تحت تعقیب قرار داده است.

انتشار اخبار یکطرفه و ادعاهای جنجالی از سوی منابع خبری بین المللی در حالی است که هنوز خبری از میزان اطلاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی از مفاد این توافقنامه منشر نشده است.

نکته شایان توجه در این خصوص آنستکه در صورت صحت خبر فوق امضای این توافقنامه بدین معناست که از نظر دولت ادعاهای مطرح شده توسط لابی صهیونیستی علیه مقامات کشورمان قابلیت بررسی داشته و میتواند مورد تحقیق قرار گیرد.

از سوی دیگر این پرسش نیز مطرح است که ضمانت عدم انحراف در اجرای مفاد این توافقنامه که امضای وزیر امور خارجه پای آن حک شده است چیست و چه تضمینی وجود دارد که با فشار لابی صهیونیستی این موضوع به دستاویز جدیدی برای اعمال فشار بیشتر علیه جمهوری اسلامی تبدیل نگردد.

همچنین معلوم نیست که آیا افراد متهم از سوی صهیونیستها به دست داشتن در انفجار آمیا نظیر علی فلاحیان و محسن رضایی حاضر به همکاری با قضات آرژانتینی خواهند بود یا خیر؟

گفتنی است علاوه بر محسن رضایی و علی فلاحیان که برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم اعلام حضور کرده اند، اینتر پل تحت فشار لابی صهیونیستی برخی دیگر از مقامات کشور نظیر وزیر دفاع را نیز به اتهام دست داشتن در این انفجار تحت تعقیب قرار داده است.

انتهای خبر / پایگاه خبری ایران آنلاین (ایران انا) / کد خبر 3104 - 91