پایگاه خبری الف نوشت:

یکی از خصوصیات جناب آقای احمدی نژاد، ایفای نقش اپوزیسیون یا به تعبیری طلبکار، در بزنگاه های مختلف است. در آخرین نمونه، ایشان در هنگام مصاحبه تلویزیونی در پاسخ به سئوالی؛ به یک باره به کل صنعت خودرو حمله کرده و مدیریت این صنعت را زیر سئوال برد.

البته این درست است که صنعت خودروی ایران با مدیریتی سطح پایین و تکنولوژی ناکارآمد دست وپنجه نرم می کند و نهایتاً هم با اجحاف به مشتریان ایرانی، محصولات بی کیفیت را با قیمتی گزاف به آن ها قالب می کند اما این چیز تازه و جدیدی نیست. سالهاست که صنعت خودروی ایران با این مشکلات دست و پنجه نرم می کند و نهایتاً هم بار این ناکارآمدی، به دوش مصرف کنندگان ایرانی گذاشته شده است.

به عنوان نمونه خود آقای احمدی نژاد در هنگام مبارزات انتخاباتی خود در سال ۸۴ و در مصاحبه ایی که اتفاقاً با آقای مرتضی حیدری در گفتگوی خبری شبکه دوم سیما داشت، از سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیارد دلاری در صنعت خودرو و نرسیدن به اهداف از پیش تعیین شده در بیست سال پیش از آن انتقاد می کرد. البته خارج از صحت آمار ارائه شده و نگاه سطحی که از همان زمان هم به موضوعات مختلف وجود داشت، این موضوع به خوبی نشان می دهد که شخص آقای احمدی نژاد همان زمان هم از مشکلات هر چند به صورت سطحی اطلاع داشت. اما حالا بعد از گذشت تقریبا ۸ سال از آن زمان هنوز هم شخص آقای احمدی نژاد از صنعت خودرو طلبکار است به گونه ایی که اگر کسی مطلع نباشد احتمالاً فکر می کند مدیران صنعت خودرو در جایی خارج از دولت و بدون نظر رئیس جمهور انتخاب می شوند. این با وجودیست که خود رئیس جمهوری شخصا مدیران پیشین صنعت خودرو را تا مدتها حفظ کرد و پس از آن نیز یکی را به شرکت ملی نفت و دیگری را به صنعت هوایی انتقال داد و مدیران فعلی صنعت خودرو هم بر اساس نظر رئیس دولت و یا اطرافیانش گزینش شده اند.

شاید ۸ سال زمان، از نظر برخی مدت زمان کوتاهی تلقی شود اما باید گفت در همین مدت زمان و شاید در مدتی کوتاه تر، اتفاقات شگرفی در صنعت خودرو جهان افتاده است. به عنوان مثال تیراژ خودروهای تولیدی کشور چین در ۸ سال گذشته رشدی چند برابری را نشان می دهد. نکته جالب در مورد صنعت خودروی چین آن است که عمر برخی از کارخانه های خودروسازی و برندهای خودروی این کشور از چند سال تجاوز نمی کند. شاید همین یک مثال به خوبی بتواند تفاوت تراز مدیریتی صنعت خودروی ایران با رقبایش را نشان دهد و خوشبختانه یا بدبختانه این تنها نمونه از این دست نیست. کشورهایی چون هند، تایلند و کره جنوبی نیز می توانند به عنوان یک تراز برای مقایسه با صنعت خودروی ایران مورد استفاده قرار گیرند. برخی از این کشورها در طول چندسال اخیر شاهد افزایش شدید آمار خودروهای تولیدی بوده اند و برخی دیگر در افزایش کیفیت محصولاتشان، ناظران و رقبای دیرینه غربی را انگشت به دهان گذاشته اند.

در این میان گرچه مدیران صنعت خودروی ایران از رشد صادرات به چند ده هزار دستگاه، به عنوان یک موفقیت یاد می کنند اما باید توجه داشت کیفیت پایین محصولات صنعت خودرو به عنوان ویترین تکنولوژی کشورها؛ در آینده نه تنها راه را برای صادرات خود صنعت خودرو خواهد بست بلکه باعث بدنامی دیگر کالاهای صادراتی ایران در بازارهای جهانی خواهد شد. درست برعکس آنچه اتومبیل های آلمانی و ژاپنی و کره ایی از سالها پیش با ناخودآگاه مشتریان و مصرف کنندگان جهانی انجام دادند.

به هر حال صنعت خودرو به تنهایی می تواند به عنوان پارامتری برای سنجش مدیریت دولتهای نهم و دهم و یا حتی دولتهای قبل تر به کار رود. سخنان اخیر رئیس جمهوری در خصوص صنعت خودرو حکایت مدیری است که اقتصاد و مدیریت را به عنوان یک علم قبول نداشت و در یک برداشت سطحی این گونه فکر می کرد که تنها با کسب کرسی ریاست و صرفا با تکیه به توانایی های شخصی که بعضا هم جنبه اوهام داشت می تواند نسبت به گذشته مدیریت بهتری را به نمایش بگذارد و متاسفانه این توهم در میان مدیران ایرانی دردی قدیمی و آشناست و نمونه آن را می توان در بسیاری از کسانی که امروز نامشان به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری مطرح می شود به وفورمشاهده کرد.

این شیوه مدیریت در پایان چاره ایی ندارد، تا محض فرافکنی هم که شده به هر ریسمان پوسیده ایی از جمله حمله به مدیریت زیردستش آویزان شود. مشخص هم نیست که بالاخره چه زمانی طلبکاری مدیر ایرانی پایان خواهد یافت و شهروندان حق بازخواست از مدیران را خواهند یافت.

انتهای خبر / پایگاه خبری ایران آنلاین (ایران انا) / کد خبر 3113 - 91