اشتباهات استراتژیک اقتصادي احمدی نژاد

بي انضباطي بودجه اي، تزريق بي محاباي نقدينگي و کم اثر ديدن پس لرزه هاي اقتصادي ناشي از تحريم ها عليه جمهوري اسلامي ايران به ويژه دستکم گرفتن تنگناهاي تشديد کننده التهابات ارزي که منجر به از دست رفتن کم سابقه ارزش پول ملي شد، را مي توان سه خطاي بزرگ اقتصادي دولت دانست. چه اينکه دست و دل بازي هاي بودجه اي دولت و هزينه کرد درآمدهاي نفتي و تبديل آن به ريال اثرات اقتصاد بیماری هلندي را در اقتصاد ايران نمايان ساخت و بخش زيادي از دلارهاي ناشي از فروش نفت خام صرف واردات فاقد ضرورت و اضافه بر نياز واقعي کشور شد و بسياري از واحدهاي توليدي در اثر همين واردات، توان رقابتي خود را از دست دادند.

اما اين تنها اشتباه دولت نبود چه اينکه رشد حدود 700 درصدي حجم نقدينگي در حالي که رشد اقتصادي ايران در هفت سال نخست حيات دولت نهم و دهم در خوشبينانه ترين وضعيت 30 درصد هم نبوده، باعث شد تا موجي از رشد عمومي قيمت ها در جامعه نمايان شود.

برآوردهاي رسمي نشان مي دهد که حجم نقدينگي از حدود 65 هزار ميليارد تومان در سال 1384 به رقم خيره کننده 438 هزار ميليارد تومان رسيده که اين نتيجه بي انضباطي هاي بودجه اي و انبساط در سياست‌هاي پولي و ناديده گرفتن رابطه بين نقدينگي و تورم است.

التهاب ارزي، فشارهاي داخلي و خارجي

پاشنه آشيل سياست ها و برنامه هاي اقتصادي دولت نهم و دهم را مي توان در تنظيم سياست هاي درست ارزي قلمداد کرد چه اينکه اکنون همه شاهد از دست رفتن يکي از مهمترين دستاوردهاي اقتصادي دولت اصلاحات براي تک نرخي کردن ارز و از ميان برداشتن رانت هاي ارزي هستند. خطاي جدي دولت نخست اين بود که حکم برنامه هاي چهارم و پنجم توسعه براي اصلاح نرخ ارز برمبناي ميانگين نرخ تورم داخلي و خارجي را ناديده گرفت و سرمست از درآمدهاي سرشار نفتي هرگز به اجراي حکم قانوني براي واقعي کردن نرخ ارز تن نداد. خطاي جدي تر دولت اين بود که وقتي فشارها و تنگناهاي ناشي از تحريم ها به طور مستقيم درآمدهاي نفتي و نقل و انتقالات ارزي را هدف قرار داد، در يک مقطع اين تهديد را جدي نگرفت و در حالي که نرخ ارز مدام در نوسانات شديد سير مي کرد، به جاي واقع بيني وعده ارزان سازي ارز داده شد تا آنجا که اعتماد افکار عمومي به وعده ها و گفته هاي ارزي دولتمردان و مسئولان به تدريج کم شد و در مقطع زماني ديگر که ديگر تک نرخي کردن ارز به يک روياي از دست رفته تبديل شده بود، بازهم تلاش نکردند تا مديريت بازار ارز را جدي تر بگيرند و به جاي سوق دادن به موقع بخشي از تقاضاهاي ارزي غيرضرور به سمت بازار آزاد تنها تلاش ها معطوف به دستکاري در مقررات ارزي و صدور بخشنامه هاي متعدد شد که نه تنها بر التهاب ها افزود و آرام آرام فضاي کسب و کار هم تحت تاثير اين نوسان در تصميم گيري ها گرفتار آزمون و خطا در تصميم گيري ها شد. البته نبايد از دايره انصاف خارج شد که تحريم ها هم مدام تشديد شد و در اين جنگ ارزي نابرابر تولد مرکز مبادلات ارزي تدبيري بود ديرهنگام و البته با کارآيي نسبتا قابل تامل.

با اقتصاد 92 چکار کنیم

به نظر مي رسد اقتصاد ايران دست‌کم در سال 92 به توجه بيشتري نياز دارد چرا که به واسطه تغيير دولت ممکن است فعاليت هاي اقتصادي دچار نوسان و رکود شود، کمبود نقدينگي و رکود توام با تورم اين رکود را تشديد کند، نوسانات ارزي و دشواري هاي تجاري فضاي کسب و کار را بازهم ملتهب تر سازد و فشار هاي خارجي بازهم تشديد شود به ويژه اينکه در بودجه سال آينده دولت ديگر خبري از ولخرجي  در هزينه کرد پول نفت نيست.

یک کلام :اقتصاد ايران در سال آينده تنها به يک مهم نياز دارد؛" اعتماد و حمایت از تولید ملی "

انتهای خبر / پایگاه خبری ایران آنلاین (ایران انا) / کد خبر 3243 - 91