صيد ماهي از اين آب اگرچه مي تواند براي دولت فوايد تبليغاتي داشته باشد اما قطعا مردم نفعي از آن نخواهند برد و تبعات آن گراني و بيكاري دو چندان خواهد بود.

به گزارش ایران انا از فرارو، دولت با صدور حکم جدید کارگزینی دستگاههای دولتی، بنا دارد تا حقوق فروردین کارمندان را با رشد ۲۵ درصدی به هر طريق ممكن پرداخت كند. علاوه بر اين به گفته معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت سرمایه انسانی رییس جمهوری طرح مهر آفرين عليرغم رد اين مصوبه در مجلس در حال اجرا است.

بناي دولت به افزايش  25 درصدي و پرداخت حقوق كارمندان خود به هر طريق ممكن عليرغم آنكه در بودجه سه ماهه اول افزايش حقوق كارمندان ديده نشده است و اجراي مصوبه غير قانوني طرح مهر آفرين كه بر اساس آن دولت به استخدام 400 هزار نفر در دستگاه هاي دولتي مي پردازد با توجه با آن كه منبعي براي تامين منابع آن در نظر گرفته نشده است، تنها به افزايش هزينه هاي جاري دولت، كسري بودجه، صرف درآمد هاي نفتي در هزينه هاي مصرفي و افزايش نقدينگي و تورم منجر خواهد شد.

تامين هزينه هاي جاري دولت همواره يكي از عوامل افزايش نرخ تورم و نقدينگي در جامعه بوده است. دولت در اين هشت سال همواره به دليل حجم بالاي دولت و گستردگي سطح تصديگري با كسري بودجه در بخش هزينه هاي جاري روبرو بوده و مجبور بوده كه بخش از هزينه هاي عمراني را صرف هزينه هاي جاري كند.

اين اقدام دولت علاوه بر اينكه درآمدهاي 750 ميليارد دلاري نفتي در طي هشت سال را به جاي سرمايه گذاري در بخش زيربنايي صرف هزينه هاي مصرفي كرده است، ميزان نقدينگي را در اين مدت تا هشت برابر افزايش داده و به رقمي نزديك به 500 هزار ميليارد تومان رسانده است. به همين دليل نرخ تورم در آستانه سال به حدود 32 درصد رسيده است.

علاوه بر اين به دليل ناديده گرفتن بخش توليد، نرخ رشد اقتصادي در سال گذشته به روايت بانك جهاني پول به رقم منفي 1.9 درصد رسيده است و به دليل كاهش فعاليت بخش توليد و تعديل نيروي كار، نرخ بيكاري به رقم 12.5 درصد اعلام شده است. اين در حالي است كه به گفته يكي از اعضاي شوراي عالي كار رقم واقعي نرخ بيكاري در حدود 20 تا 30 درصد برآورد مي شود.

تبعات افزايش هزينه هاي جاري دولت بر اقتصاد و معيشت مردم در حالي است كه دولت با صدور حکم جدید کارگزینی دستگاههای دولتی، بنا دارد تا حقوق فروردین کارمندان را با رشد ۲۵ درصدی هر طريق ممكن پرداخت كند. اين در حالي است كه منابع پرداخت اين اضافه حقوق در لايحه بودجه سه دوازدهم ديده نشده است و دولت نمي تواند از محل بودجه سه ماهه افزايش حقوق كارمندان را بپردازد.

علاوه بر اين حقوق كارمندان در لايحه پيشنهادي دولت در بودجه سال 92 افزايشي 20 درصدي داشته است و دولت پس از تقديم لايحه به مجلس آن را اصلاح كرده است اما هيچ افزايش حقوقي هنوز به تصويب مجلس نرسيده است.

از سوي ديگر عليرغم تصريح رئيس مجلس بر مغايرت مصوبه «مهر آفرين» دولت با قانون اساسي چندي پيش معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت سرمایه انسانی رییس جمهوری اعلام كرد كه «مهرآفرین» در حال اجراست و با تصویب دولت اصلاحات آن نیز اجرایی خواهد شد.

در واكنش به اين اقدام نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تاكيد بر مغایرت قانونی مصوبه مهر آفرین گفت: «اگر به استناد این مصوبه دولت، اقدامی انجام شود خارج از چارچوب قانون بوده و با اجراکنندگان برخورد قانونی خواهد شد. ما نباید علامت غلط به جامعه بدهیم. اگر می گوییم استخدام می کنیم بلافاصله باید سوال شود که منابع این استخدام از کجا تامین می شود.»

انتهای خبر / پایگاه خبری ایران آنلاین (ایران انا) / کد خبر 3287 - 91