افزایش قیمت و کمبود دارو در ماه های اخیر فشارهای اقتصادی و روانی مضاعفی را به بیماران و خانواده های آنان وارد کرده و این در حالی است که مسئولان حوزه سلامت کشور پاسخ قانع کننده ای برای این وضعیت ندارند و صف های دارو هر روز طولانی تر می شود؛ صف هایی که بسیاری از مردم از آن دست خالی بیرون می روند.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اخیرا با بیان اینکه «بیش از 90 درصد شکایات مردمی به دانشگاه مربوط به افزایش قیمت دارو است»، گفته است «با این حال پس از بررسی مشخص می‌شود حدود 80 درصد از مجموع شکایات رسیده، صحیح نیست و داروخانه مرتکب تخلف نشده است.»
جمشید سلام‌زاده افزوده است که «علت هم این است که شرکت تولید‌ و توزیع‌ کننده افزایش قیمت را داشته‌اند و داروخانه هم دارو را با قیمت گرانتر دریافت کرده است در نتیجه ناچار است دارو را با قیمت بالاتر هم بفروشد.»
این اظهارات در حالی بیان می شود که افزایش قیمت دارو در ماه های اخیر یک «واقعیت» است که سرپوش گذاشتن بر آن مشکلی را حل نمی کند. در واقع برای مردم و خانواده های بیماران که تامین دارو و سلامت آنان از حقوق صریح آنان محسوب می شود، تفاوتی میان افزایش قیمت دارو توسط «داروخانه» یا «توزیع کننده» وجود ندارد.

سلام‌زاده تاکید کرده است که «امسال افزایش قیمت نداشتیم» و ادامه داده است که «با وجود این شکایت‌ها هنوز ادامه دارد وعلت آن هم این است که بیمار به داروخانه مراجعه می‌کند و متوجه می‌شود که قیمت روی بسته‌بندی دارو با قیمت عرضه متفاوت است و این شبهه برایش ایجاد می‌شود که داروخانه گرانفروش است در حالی که واقعا افزایش قیمت رخ داده ولی تولید کننده فرصت نیافته برای تولید برچسب و بسته بندی‌های جدید اقدام کند.»
از طرفی، توجه به این نکته ضروری است که در سال های اخیر، کشور ما هرگز تجربه ای از افزایش قیمت دارو به اندازه سال گذشته و به ویژه نیمه دوم سال را از سر نگذرانده بود. در چنین شرایطی، باید به بیماران حق داد که با مشاهده عرضه دارو با قیمتی بیش از قیمت درج شده روی آن، به افزایش دوباره قیمت تردید کنند.
پیش از این، رییس کمیسیون بهداشت مجلس بر ضرورت افزایش یارانه دارو در بودجه سال جاری تاکید کرده بود.
حسین‌علی شهریاری گفته بود «هدف ما این است که یارانه آن قدر باشد که قیمت داروها بالاتر از قیمت آن‌ها در شش ماه ابتدایی سال گذشته نباشد.»
او تاکید کرده بود «اگر دولت نظارت کافی بر دستگاه‌ها و شرکت‌های پخش دارو داشته باشد و گزارش‌های منظم در مورد مشکلات دارویی را به مجلس ارائه دهد مجلس می‌تواند با ورود به موقع جلوی آسیب‌های بیشتر به بیمارن و کمبود دارو را بگیرد.»

حذف ارز مرجع و افزایش نگرانی ها
مطابق بخشنامه بانک مرکزی به بانک های کشور، در فروردین ماه امسال دارو و برخی تجهیزات پزشکی از فهرست دریافت ارز مرجع خارج شدند.
این در حالی است که بر اساس تصمیم دولت در سال 91، کالاهای وارداتی به ۱۰ اولویت تقسیم تقسیم و قرار شد اولویت‌های ۱ و ۲ (شامل اقلام اساسی و دارو) ارز مرجع و اولویت‌های ۳ تا ۹ ارز مبادله‌ای بگیرند و ثبت سفارش اولویت ۱۰ نیز متوقف شود.

این تصمیم، علاوه بر سخت تر کردن شرایط تامین دارو، بر مشکلات و نگرانی های خانواده های بیماران نیز دامن زد. این در حالی است که برخی از مسئولان حوزه سلامت کشور «پایین بودن قیمت دارو در کشور» را موجب «افزایش قاچاق دارو» به خارج عنوان کرده بودند.

این در حالی است که مرضیه وحید دستجردی، وزیر سابق بهداشت، که برکناری او با چالش به وجود آمده بر سر بحران تامین ارز برای دارو بی ارتباط نبود، پیش از این گفته بود: «قبل از مطرح شدن مباحث مربوط به مبادله‌ای شدن ارز دارو هم هزینه‌های دارویی مردم بسیار زیاد بود؛ به طوری که حدود 60 تا 70 درصد اعتراض‌ها و نامه‌هایی که مردم به دست ما می‌رساندند، به هزینه‌های دارو و درمان‌شان مربوط بود.»
محمدرضا شانه‌ساز، معاون دارویی سازمان غذا و دارو نیز گفته بود که در سال 91 خروج دارو از کشور بسیار بیشتر از سال‌های پیش بوده است. اما آیا با این توجیه می توان ارز مرجع دارو به عنوان نیازی که با زندگی و مرگ مردم جامعه پیوند خورده، حذف کرد؟

برای کاهش اثرات این اقدام، وزیر بهداشت از «تدابیر و تمهیدات» این وزارتخانه سخن گفته بود که بر اساس آن «مقرر شد افزایش قیمت ناشی از تغییر نرخ ارز با در نظر گرفتن یارانه دارو جبران شود.»
اما وزیر بهداشت به این موضوع توجهی نکرد که افزایش واقعی قیمت دارو در سال گذشته رخ داده بود و مشکل اصل بیماران نیز قیمت «فعلی» داروست که تامین هزینه های بسیاری از اقلام آن تا حد «غیرممکن» پیش رفته است.
داروهایی که ترخیص نمی شوند
مباحث فوق در حالی مطرح می شود که برخی اعضای کمیسیون بهداشت مجلس از وجود مقداری دارو با ارز مرجع در گمرک خبر داده اند. البته ارقام ذکرشده برای این مقدار متفاوت است. در حالی که حسینعلی شهریاری، رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس این رقم را 60 میلیون یورو عنوان کرده، احمد آریایی‌نژاد، دیگر عضو کمیسیون بهداشت مجلس ارزش این داروها را حدود 40 میلیون یورو و علی کائیدی نیز آن را 48 میلیون یورو ذکر کرده است.

بر اساس اظهارات این نمایندگان، گفته می شود بانک مرکزی به دلیل آن که مدعی است مبلغ این داروها باید از طریق ارز مبادله‌ای پرداخت شود اجازه ترخیص آنها را نمی دهد. شهریاری در این باره هشدار داده بود اگر بانک مرکزی بر تصمیم خود پافشاری کند، قیمت دارو افزایش قابل توجه و حداقل دو برابری خواهد داشت.

بی کیفیتی داروها و افزایش شایعات
از طرف دیگر، موضوع بی کیفیتی داروهای وارداتی نیز اخیرا در میان مصرف کنندگان داخلی نگرانی های فراوانی را به وجود آورده است. شایعات مربوط به این موضوع تا جایی پیش رفت که برخی منابع خبری حتی از مرگ برخی بیماران به دلیل استفاده از داروهای بی کیفیت خبر دادند. اگرچه این شایعات در مواردی با تکذیب مسئولان دولتی مواجه شد، اما آثار نگرانی های به وجود آمده در میان بیماران هرگز کاهش نیافت.

در این میان انتقادات برخی نمایندگان مجلس نیز کارگشا نبوده است. نایب رییس کمیسیون بهداشت مجلس در این خصوص با انتقاد از مسئولان حوزه سلامت کشور گفته است که «بارها در کمیسیون بهداشت و مجلس موضوع بی‎کیفیت بودن داروها را مطرح کرده‌ایم، اما متأسفانه گوش شنوایی نیست که اقدامی انجام دهد.»
به گفته او، «هیچ نظارتی روی این مهم صورت نمی‎گیرد» و «عده‎ای سودجو، رانت‎خوار و کسانی که به جاهایی وصل هستند اقدام به توزیع داروهای بی‎کیفیت‎ می‎کنند.»

نفت در برابر دارو؟
ایده دیگری که برای کم کردن مشکلات تامین دارو مطرح شد، واردات دارو به کشور در قبال طلب نفتی ایران بود. احمد قلعه بانی، مدیرعامل شرکت ملی نفت اوایل اردیبهشت این ایده را مطرح کرد و گفت که شرکت های بدهکار به دلیل مشکلاتی که تحریم ایجاد کرده تاکنون نتوانستند طلب خود به ایران را پرداخت کنند اما قراراست در قالب تهاتر کالا و ورود دارو و غذا به کشور این طلب پرداخت شود.
پس از آن عده دیگری از جمله نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز از این طرح حمایت کردند اما در عمل، تا کنون اتفاقی در این زمینه رخ نداده است.

وظیفه دولت
طبق اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مردم باید «از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، از كار افتادگي، بي‌سرپرستي در راه ماندگي، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت‌هاي پزشكي به صورت بيمه و غيره كه حقي است همگاني» برخوردار شوند.
در این شرایط و در حالی که اشکالات فراوانی در نظام تامین اجتماعی کشور نیز به چشم می خورد، راه حلی از سوی مسئولان برای حل مشکل دارو حتی به شکل راه حل های کوتاه مدت نیز ارائه نشده و گاهی حتی تلاش می شود تا صورت مسئله به گونه ای نادیده گرفته شود. مشکل اصلی بیماران و خانواده های آنان، مشکلی است که به عینه در داروخانه ها و بیمارستان ها دیده می شود و نیاز مبرم به یک عزم جدی برای حل آن به شدت احساس می شود./صرط

گروه اقتصادی/ حوزه اقتصاد کلان

انتهای خبر / پایگاه خبری ایران آنلاین (ایران انا) / کد خبر 3358 - 92