سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده همراهی رئیس جمهور با اسفندیار رحیم مشایی هنگام ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری در حال رسیدگی است.

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در چهل و هفتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد وضعیت پرونده همراهی رئیس جمهور با اسفندیار رحیم مشایی هنگام ثبت نام در وزارت کشور گفت: این پرونده به قوه قضائیه منتقل شده و هم اکنون در حال رسیدگی است.

وی در مورد اینکه آیا رد صلاحیت آیت الله هاشمی رفسنجانی و اسفندیار رحیم مشایی به دلیل داشتن پرونده در قوه قضائیه بوده است با رد این موضوع گفت: احراز نشدن صلاحیت بستگی به نظر و تشخیص شورای نگهبان دارد. اگر فردی صلاحیتش احراز شود در انتخابات کاندیدا شده و اگر هم احراز نشود نمی تواند به عنوان کاندیدا در انتخابات حضور داشته باشد. شورای نگهبان مقید نیست تنها از یک راه صلاحیت را برسی کند بلکه از دستگاههای مختلف سوالاتشان را می پرسند.

خبرنگاری در مورد پرونده مهدی هاشمی پرسید که وی پاسخ گفت: متهم و وکیل این پرونده مدعی شده اندکه نتوانسته اند به صورت کامل پرونده را مطالعه کنند به این دلیل درخواست مهلت کرده اند که درخواستشان پذیرفته شد. ضمن اینکه قاضی نیز نواقصی در ذهنش بود و برای رفع نقص پرونده را به دادسرا ارجاع داد. سخنان وکیل مهدی هاشمی که گفته است پرونده گم شده صحت ندارد و پرونده در دادسرای انقلاب تهران است.

محسنی اژه‌ای در مورد دستگیری تعدادی از حامیان دولت در استانها و فیلتر شدن سایتهای آنان گفت: همه باید بر قانونمداری تکیه کنیم. اگر هر کسی یا سایتی اقدام مجرمانه انجام دهد تحت تعقیب قرار گیرد. سایت ها دو نوع هستند که یکی از آنها سایت های ثبت شده است و در صورتی که آنها مطلبی را بنویسند که علیه امنیت ملی نباشد در مرحله اول تذکر می گیرند و در صورتی که پس از تذکر نیز مطلب را حذف نکنند کارگروه ویژه یا دادستان می تواند طبق ضوابط اقدام کند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: کسانی که هم اکنون نامزد تایید صلاحیت شده هستند اگر مرتکب تخلفی شوند طبق قانون برای آنها پرونده تشکیل اما پس از انتخابات به پرونده آنها رسیدگی می شود. اما اگر ستاد یا حامیان کاندیدایی مرتکب جرم شوند همان موقع به جرایمشان رسیدگی خواهد شد.

به گفته دادستان کشور، ستادهای کاندیداهایی که صلاحیت آنها رد شده است حق فعالیت انتخاباتی ندارند و دادستان جلوی آنها را می گیرد. اگر این افراد توسط ستادها یا نشریاتشان نیز کار انتخاباتی انجام دهند جلوی این کار گرفته می شود.

ثبت 11 شکایت و تخلف انتخاباتی / آغاز رسیدگی به پرونده ترور دانشمندان
محسنی اژه ای در ادامه نشست خود با خبرنگاران با اشاره به تشکیل ستادهای پیشگیری از جرایم انتخاباتی، فعالیت های این ستاد را موفق ارزیابی کرد و اظهار داشت در این دوره از انتخابات هم افزایی خوبی در این رابطه انجام شده است اگر چه در دوره قبل شورای نگهبان و وزارت کشور نسبت به فعالیت این ستادها اقبالی نشان ندادند اما در این دوره این دستگاه ها و سایر دستگاه های عضو این ستاد همکاری خوبی داشتند.

وی ادامه داد: در تهران ستاد مرکزی تاکنون 5 جلسه برگزار کرده و تصمیمات خوبی گرفته شده است و سیاست های کلی استخراج و در اختیار استان ها قرار گرفته است. تا کنون 44 مصوبه به استان ها اعلام و رئسای دادگستری برخی از استان ها که اشکالاتی ممکن بود در آن ها رخ بدهد در جلسات ستاد مرکزی حاضر شده اند.

به گفتگوی سخنگوی قوه قضائیه، در استانها از اسفندماه تا پنجشنبه هفته گذشته 118 جلسه و در شهرستانها نیز بیش از 540 جلسه برگزار شده است. به همه ستادها نامزدهای احتمالی و تایید صلاحیت نیز قوانین ارائه شده است و توجیه های لازم ارائه شده است.

وی از ثبت 11 مورد شکایت و تخلف انتخاباتی تا روز پنجشنبه خبر داد و تاکید کرد: البته این میزان شکایت و گزارش تخلفات نسبت به دوره گذشته بسیار کم شده است و می توان گفت که عمده این تخلفات تبلیغات زودرس است. خوشبختانه در این دوره همه نامزدها و ستادها مقید به قانون هستند و اگر به همین صورت تا پایان راه را ادامه دهند شاهد کمترین تخلف و جرم انتخاباتی خواهیم بود.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه در سال 91 ستاد پیگیری جرایم خاص فعال بوده و به پرونده ها رسیدگی کرده است تصریح کرد: سال گذشته در برخی جرایم همانند شرارت و سرقت مسلحانه کاهش خوبی داشتیم و در دو تخلف از جمله قتل و آدم ربایی اندکی رشد داشته ایم. روسای دادگستری در جرایم خاص تصریح در رسیدگی   و اجرا را در دستور کار داشتند البته پروندههایی که در این ستاد رسیدگی شد بخشی مربوط به سالهای گذشته بود که حکم آنها در سال 91 صادر شده بود.

822 نفر 10 میلیارد تومان معوقه بانکی داشته اند
وی به موضوع معوقات بانکی اشاره و تاکید کرد در سال 91 چند کار را در مورد معوقات بانکی انجام دادیم از جمله اینکه از خود بانک مرکزی خواستیم که معوقات بانکی کسانی که بیش از 10 میلیار ریال بدهی دارند را اعلام کنند که بانک مرکزی افرادی را که بیش از 100 میلیارد ریال داشتند اعلام کرد. وقتی گزارش بانکها و بانک مرکزی را دریافت کردیم دیدیم که این دو با هم تفاوت دارند به همین دلیل تعدادی از روسای بانکها را دعوت کردیم تا با آنها جلسه بگذاریم.

سخنگوی قوه قضائیه تعدادی از کسانی که دارای معوقه بانکی بود را دعوت کردیم و در یک جمع بندی متوجه شدیم حدود 822 نفر 10 میلیارد تومان معوقه بانکی داشته اند.

اژه ای افزود: به بانک مرکزی اعلام کردیم که آماده ایم به شما اعلام کنیم که اگر نمی توانید طلبتان را وصول کنید ما آماده همراهی هستیم البته آنگونه که باید بانکها در این زمینه قدم بر نمی دارند.اگر بانک توانست بدهی اش را وصول کند ما هیچ اقدامی نمی کنیم اما اگر بیایند و با بدهکاران به توافق مسئله ساز برسند به سراغ آنها خواهیم رفت. بانکها از تعداد کمی بدهکار رسما شکایت کرده اند که آنها احضار و برایشان قرار صادر شده است. برخی نیز وقتی دیدند بانک از بدهکاران شکایت می کند اکنون در حال تسویه یا نوشتن قرارداد جدید هستند.

به گفته سخنگوی قوه قضائیه برای این افراد زمان قائل شدیم که بدهی خود را تسویه کنند یا با بانک به توافق برسندکه تعدادی از بانکها با وجود اینکه آن مهلت به پایان رسیده است هنوز اعلام نکردند که چند نفر تسویه و با چند بدهکار نیز به توافق رسیده اند وقت بانکها به پایان رسیده است و در صورتی که کوتاهی کنند علیه بانکها نیز اقدام می شود.

اژه ای در بخش دیگری از سخناش با اشاره به در سال 91 و 92 تعدادی از دانشمندان ما ترور شد که وزارت اطلاعات با اقدامات شبانه روزی عوامل آنها را شناسایی کرد گفت: بیش از 40 نفر از عوامل ترور پرونده اشان تکمیل و به دادگاه ارسال شده است که محاکمه غیر علنی آنها آغاز شده است. یکی از این متهمان آخرین دفاع خود را به صورت شفاهی انجام داده است که ما نیز امیدواریم دادگاه زودتر این پرونده ها را رسیدگی کند.

وی همچنین در خصوص برگزاری دادگاه کهریزک نیز خاطرنشان کرد: اینکه چنین حادثه ای در سال 88 رخ داد جای تاسف دارد اما بخشی از پرونده کهریزیک به مربوط به تعدادی نظامی بود که پرونده اشان در دادسرای نظامی رسیدگی و به قصاص محکوم شدند اما اولیای دم از قصاص گذشت کردند و اکنون در حال تحمل کیفر هستند. برخی نیز قضات تعلیق شده بودند که در یک فرصت مناسب به آنها و شکات وقت داده شد تا در جلسات دادگاه اظهاراتشان را بیان کنند. با توجه به فرجه قاضی امیدواریم هر چه سریعتر حکم این پرونده نیز طبق موازین صادر شود.

حجت الاسلام محسنی اژه ای در مورد برخی از موسسات مالی و اعتباری که همچنان بدون مجوز در حال فعالیت بوده و حتی با احکام قضایی مانع مسدود شدن کار خود می شوند، گفت: بسیاری از موسسات توسط بانک مرکزی اخطار گرفته و حتی از فعالیت آنها جلوگیری شده است زیرا این موسسات از طریق تعاونی ها ایجاد شده بودند، ولی باید بانک مرکزی نظارت ها را بیشتر کرده تا چنین موسساتی فعالیت نداشته باشند.

دادستان کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آقای سعید جلیلی در تبلیغات انتخاباتی خود که از شبکه دو سیما پخش می شد، اظهار داشته است که شش نفر از بدهکاران بانکی بیش از 3 هزار و 700 میلیارد تومان معوقه دارند آیا این جمله درست است؟ و بر چه اقدامی انجام شده است؟، گفت: این آمار بیشتر از این حرفهاست. خیلی از این افراد هم با همکاری دادستانی پیگیری شده است. اصل و فرع مطلب آقای جلیلی درست است و دادستانی بعنوان مدعی العموم وارد شده و پرونده در حال رسیدگی است.

محسنی اژه ای در مورد پرونده بانک آریا هم گفت: قبلا گفته بودم که افراد دیگری در پرونده دخیل هستند از یک نفر دفاع آخر گرفته شده و بقیه در حال رسیدگی است. چون نفرات زیاد هستند جلسات متناوب می طلبد.

دادستان کل کشور در مورد خبر دستگیری مدیر منطقه آزاد کیش و آخرین وضعیت پرونده امیر میرزایی حکمتی جاسوس آمریکایی تصریح کرد: در مورد این دو پرونده اطلاعی ندارم و در جلسه بعد توضیح می‌دهم.

سرانجام پرونده سادات خوزستان
وی در پاسخ به این سوال که پرونده سادات خوزستان با 120 هزار شاکی در چه مرحله ای قرار دارد، ادامه داد: این پرونده از هفت سال قبل مطرح شد و می توانست آموزنده باشد. یک نفر از مردم پول می‌گرفت و درصد زیادی سود می داد و سود آنها از اصل پول مردم بود، ولی متاسفانه متهم از ایران گریخت و به سه کشور فرار کرد و هنوز کشورها وی را تحویل نداده اند. در این پرونده افراد زیادی ادعا کردند که طلبکار هستند و هر کدام که اسناد و مدارکی داشتند، ارائه کردند. حتی دولت هم کمک کرد اموال این متهم هم شناسایی شده و پرونده همچنان در حال رسیدگی است.

محسنی اژه ای در مورد اینکه برخی از کاندیداها از برخی از منابع دولتی برای تبلیغات استفاده می کنند، گفت: اگر موردی مستند گزارش شود قطعا رسیدگی می کنیم.

یک خبرنگاری هم از سخنگوی قوه قضائیه سوال کرد یکی از کاندیداهای رد صلاحیت شده گفته است دولت 500 هزار میلیارد تومان به بانک ها بدهی دارد و شرایط کشور بحرانی است آیا این نکته درست است که دادستان کل گفت: من این موضوع را نشنیده ام.

خبرنگاری از سخنگوی قوه قضائیه سوال کرد شنیده شده گروهی به قصد خرابکاری وارد کشور شده اند آیا این صحت دارد؟، که دادستان کل کشور گفت: دشمن هنوز در این سی و چهار سال عبرت نگرفته است. وزارت اطلاعات و دستگاه های امنیتی و انتظامی تعدادی افراد را شناسایی کرده اند البته شاید مربوط به انتخابات نباشد ولی آنها دستگیر شده و پرونده در حال رسیدگی است.

خبرنگاری سوال کرد آقای حسین مظفر هم در ستاد اجرایی انتخابات است و هم در ستاد یکی از کاندیداها، آیا این قانونی است؟، که محسنی اژه ای پاسخ داد: ایشان جزء اعضای اصلی نیست و در قانون هم تنها ذکر شده عضو ستاد اجرایی نباید کاندیدای ریاست جمهوری باشد.

خبرنگار خبرگزاری ایلنا از تبعیض میان رسانه ها گلایه داشت و از دادستان کل کشور سوال کرد خبر فکسی یا خبر دریافتی از اصول کار خبرنگاری است ولی برخی از خبرگزاری ها می توانند منتشر کنند و برخی دیگر حق ندارند که سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: اگر مطلب خلاف واقع یا تخریب شخص یا توهین طبقه بندی شده باشد نمی توان منتشر کرد زیرا اینگونه مطالب عنوان مجرمانه دارند. در غیر اینصورت می توان منتشر کرد.

خبرنگاری در مورد پرونده دیپلمات دستگیر شده در ایران سوال کرد و در پاسخ محسنی اژه ای گفت: هنوز کیفرخواست صادر نشده و جزئیات پرونده را نمی توانم بگویم اینکه می گویید وکیل 20 روز است که نتوانسته موکلش را ببیند باید بگویم این در اختیار قاضی است چون پرونده در مرحله تحقیقات قرار دارد.

محسنی اژه ای در مورد رضایت جوادی فر برای متهم کهریزک در معاونت در قتل تصریح کرد: از نظر جنبه خصوصی رضایت داده شده ولی جنبه عمومی به قوت خود باقی است.

حضور محسن رضایی در راهپیمایی هتک حرمت به مزار حجربن عدی و پس از آن همراهی هواداران رضایی تا وزارت کشور برای ثبت نام و اظهارنظر مرتضوی رئیس ستاد انتخابات مبنی بر تخلف این کاندیدا سوال یکی از خبرنگاران بود که دادستان کل گفت: من این موضوع را نشنیده ام و گزارشی هم داده نشده است ولی قانون در این مورد شفاف نیست چون شخص هنوز ثبت نام نکرده بود.

خبرنگار روزنامه شرق در مورد خاک خوردن پرونده ستار بهشتی در دادگاه سوال کرد و محسنی اژه ای با بیان اینکه پرونده در حال رسیدگی است و خاک نمی خورد، بیان کرد: مواردی وجود داشت که باید برخی اشخاص پاسخ می دادند که هنوز دعوت نشده اند.

سخنگوی قوه قضائیه در مورد عدم اجرای حکم متهمان پرونده فساد هم توضیح داد: متهم ردیف اول پایش در پرونده بانک آریا گیر است و باید توضیح دهد. دیگر متهمان هم حکمشان در حال اجرا است برخی شلاق داشتند، برخی زندان، برخی رد مال و گروهی هم انفصال از خدمت.

وی افزود: در بحث فروش اموال گروه آریا قیمت ها تغییر کرده و باید دوباره استعلام گرفته شود برای همین اجرای حکم کمی طولانی تر شده است.