ستاد حسن روحانی در پاسخ به علی باقری معاون سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی که ریاست ستاد انتخاباتی جلیلی را در انتخابات برعهده دارد آورده است: مگر شما، بعنوان مذاکره کنندگان فعلی پرونده هسته ای ایران، اجازه دارید تا بدون هماهنگی و تایید رهبری نظام، تصمیم مهمی اتخاذ کنید که مذاکره کنندگان قبلی اینکار را انجام داده باشند.

به گزارش ایران اُنا، متن پاسخ ستاد انتخاباتی حسن روحانی به اظهارات علی باقری، معاون سعید جلیلی و عضو تیم مذاکره کننده هسته ای کشور بدین شرح است:

شرایط رقابتهای انتخاباتی کشور نباید موضوعات کلان و راهبردی نظام را به ورطه امیال سیاسی  و جناحی بیاندازد. بروز و ظهور این امیال در رعایت نکردن انصاف در ارائه تحلیل ها توسط برخی افراد هویدا است.

بر اساس گزارش برخي خبرگزاري ها و سايت هاي خبري، جناب آقاي دکتر علي باقري معاون محترم شورای عالی امنیت ملی، اخيرا در دانشگاه تهران و همچنین در دوازدهمین "همایش سراسری دبیران هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی کشور" و حاشیه آن در هتل جم مشهد، به تشریح رویکرد گذشته و کنونی جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات هسته ای پرداخته اند. ایشان در اين نشست ضمن اشاره به تاریخچه و روند مذاکرات هسته اي ايران با گروه ١+٥ از گذشته تاکنون، مطالبي را مطرح کرده اند که برخی نکات آن از جهات مختلف قابل تامل است.

ایشان اکنون یکی از مذاکره کنندگان ارشد پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران هستند و از مسیر تصمیم سازی در این باره اطلاع کامل دارند. به همین دلیل انتظار نمی رفت که جانب انصاف را رها کرده و تحلیلهایی را ارائه کنند که واقعیت ندارند. جناب آقای دکتر باقری در بخشی از اظهاراتشان به گونه ای سخن گفته اند که گویا اقدامات شورای عالی امنیت ملی و دبیر آن در زمان مسوولیت دکتر حسن روحانی، در پرونده هسته ای با کسب نظر از مقام معظم رهبری نبوده است. خوب است ایشان به این سوال پاسخ دهند که مگر شما، بعنوان مذاکره کنندگان فعلی پرونده هسته ای ایران، اجازه دارید تا بدون هماهنگی و تایید رهبری نظام، تصمیم مهمی اتخاذ کنید که مذاکره کنندگان قبلی اینکار را انجام داده باشند؟!

جناب آقای دکتر علی باقری بعنوان مستند سخنانشان، صفحاتی از کتاب "امنیت ملی و دیپلماسی هسته ای" دکتر حسن روحانی را ذکر کرده اند و به مخاطبان خود توصیه کرده اند این کتاب را بخوانند تا روشن شود که به زعم ایشان، جناب آقای دکتر روحانی، در زمان تصدی مسوولیت مذاکرات هسته ای، خلاف نظر مقام های عالی نظام عمل کرده اند. اتفاقا خوب است همگان این کتاب را به دقت بخوانند تا از نحوه تصمیم سازی در پرونده هسته ای ایران در نهادهای مرتبط کشور مطلع شوند، تا روشن شود که چقدر سعی و تلاش شد که پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده نشود، تا در عین جلوگیری از صدور قطعنامه های تحریمی در شورای امنیت علیه ایران، از حقوق هسته ایران محافظت شود. ایشان صفحات ١٧٦و١٧٧ کتاب مزبور را بعنوان مستند گفته هایشان، نمونه آورده اند که در زمان مسوولیت جناب آقای دکتر روحانی در پرونده هسته ای، خلاف نظرات نظام عمل شده است.

خوب است هم ایشان هم مخاطبانشان بعنوان نمونه بخشهایی از این صفحات را که به تشریح مذاکرات ایران با وزرای خارجه سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان در سعد آباد در مورد پذیرش پروتکل الحاقی و تعلیق داوطلبانه اشاره دارد بخوانند. بررسی مابقی صفحات مورد نظر آقای باقری و تطبیق آن با نیت گوینده سخن به عهده مخاطبان: - " وزیر امور خارجه آلمان گفت در صورت عدم تصویب (پروتکل الحاقی)، این احتمال می رود که شما آن را امضا کنید و سه روز بعد بگویید عمل نمی کنیم. من گفتم که از طرف مجلس اختیاری ندارم و نمی توانم از طرف مجلس به شما قولی بدهم و اینکار روند قانونی خود را دارد و باید در دولت به صورت لایحه، تصویب و تقدیم مجلس شود. بعلاوه در صورت تصویب هم شورای نگهبان باید آنرا تایید کند تا مصوبه قانونی شود، من در این زمینه اختیاری ندارم. وقتی هم گفتم که آنرا داوطلبانه اجرا می کنیم، بسیار ناراحت شدند. من هم گفتم به غیر از این نمی توانیم قولی دهیم."  - " تلفنی با رییس جمهور صحبت کردم و مساله مورد اختلاف و نظر کارشناسان و خودم را به ایشان منتقل کردم. در نهایت گفتند هر طور مصلحت است عمل کنید. ولی نگذارید مذاکرات به شکست منجر شود. هر جه تصمیم شما باشد من قبول دارم و حمایت می کنم. سپس با دفتر مقام معظم رهبری تماس گرفتم و خواستم تا مباحث به رهبر معظم انقلاب منتقل شود و اگر ایشان نظر دیگری داشتند، فورا به من منتقل شود که خبری نشد؛ بنابراین شرایط برای نوعی مانور از نظر تنظیم جملات و عبارات آماده شد." همانطور که قابل ملاحظه است آقای دکتر روحانی، در جریان مذاکرات، نه تنهاهیچ قولی جدا از مسیر قانونی به طرفهای مذاکره نداده اند، بلکه برای اتخاذ تصمیم، از رییس جمهور و دفتر مقام معظم رهبری استعلام کرده اند. پس آیا اینگونه ابهام آفرینی ها را نمی توان به مثابه ورود امیال سیاسی و جناحی در موضوعات کلان و راهبردی نظام در ایام انتخابات دانست؟! فاین تذهبون؟

جناب آقای دکتر علی باقری؛
 از این فرصت باید استفاده کرد و به جنابعالی و مسئولین فعلی مذاکرات هسته ای پیشنهاد داد تا کتابی درباره دوران مسوولیت تان در پرونده هسته ای تدوین نموده و به ذکر ماوقع دوران مسوولیت تان بپردازید تا مردم عزیز ایران بتوانند با مقایسه دو کتاب به قضاوت بنشینند. به شرطی که کتابی با ذکر جزییات قابل انتشار تدوین شده باشد. در آن کتاب آیا، به ماجرای تحویل سند دو صفحه ای حاوی غلط های شکلی و محتوائی به ١+٥ و واکنش دور از ادب آنها، در مذاکرات ژنو اشاره خواهد شد؟! کپی صفحه اول برخی روزنامه ها نظیر نیویورک تایمز مورخ ٢٢ ژوئیه ٢٠٠٨ برابر با ١مرداد ٨٧ که این سند را منتشر کردند و باعث تنزل جایگاه کشورمان در افکار عمومی شدند جایی در کتاب مذاکرات شما خواهد داشت؟! آیا به شایعات و خبرهای رسانه های بیگانه که نحوه رفتار هیات مذاکره کننده ایرانی، برای رفع تحریم ها در مذاکرات استانبول و بغداد را به گونه ای تشریح کرده اند که به تعبیر محترمانه اش "ملتمسانه" بوده است، پاسخ داده خواهد شد؟!

امیدواریم به روندی که باعث صدور قطعنامه هاي تحريمهای شوراي امنيت سازمان ملل علیه کشور عزیزمان شد و به تاثیرات آن بر شئون مختلف کشور، از تورم شدید و کاهش ارزش پول ملی گرفته تا ورشکستگی و تعطیلی بسیاری از پروژه های صنعتی، زیر بنایی، نفتی کشور و حتی مشکلات عدیده در تامین نیازهای اساسی مردم نظیر دارو و تا اوضاع سیاسی کشور در سطح بین المللی در کتاب مذاکرات دوره مسوولیت شما اشاره شود. آنروز که این کتاب منتشر شود بسیار مشتاقیم که موضع و واکنش شما و همکارانتان در شورای عالی امنیت ملی را درباره آثار سخنان آقای احمدی نژاد زمانی که قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل را "کاغذ پاره" خواند، بخوانیم!

شاید بهتر باشد برای برون رفت از شرایط کنونی و بازگرداندن شرایط کشور به پیش از صدور قطعنامه های ناجوانمردانه شورای امنیت، همه دلسوزان کشور در این شرایط حساس دست به دست هم دهند. وگرنه عوام زدگی، فاصله گرفتن از واقعیت چه از روی کم تجربگی باشد و چه بخاطر نپذیرفتن مسوولیت و اتهام زنی به دیگران توفیقی نصیب کشور نمی کند. گذشت زمان با شرایط فعلی، بر خلاف آنچه که جناب آقای دکتر علی باقری معتقدند به نفع ایران نیست. آیا وضع کشور در ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی از هشت سال قبل بهتر شده است؟ وجدان بیدار شما و همه مخاطبان، قضاوت خواهد کرد.

انتخابات ریاست جمهوری کشور باید محملی برای تغییر روند نادرست اجرایی فعلی کشور و اعتلای ایران اسلامی عزیز باشد نه بستری برای غرض ورزی برخی در موضوعات کلان و راهبردی نظام. امید که چنین باد.