پایگاه اطلاع‌رسانی دولت می گوید که شعبه 76دادگاه کیفری استان تهران، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور را با شکایت علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به دادگاه احضار کرد.

پایگاه اطلاع رسانی دولت می گوید که احضار احمدی نژاد به دادگاه، بر خلاف اصول مطرح قانون اساسی است.

بنا بر این گزارش، این احضاریه بدنبال شکایت علی لاریجانی و همچنین رئیس کمیسیون اصل  90 مجلس شورای اسلامی و نیز یعقوب خلیل نژاد علیه رئیس جمهور ارسال شده است.

پایگاه اطلاع رسانی دولت با مرور اصل 140 قانون اساسی متذکر شده که برای  این احضار، تشریفات قانونی بر اساس قانون اساسی انجام نشده است و بر اساس بند 10 اصل 110 قانون اساسی، رسیدگی به تخلف رئیس جمهور بر عهده دیوان عالی کشور است.

این پایگاه اطلاع رسانی در ادامه خبر خود با اشاره به اینکه موضوع اتهام در این احضاریه مشخص نشده است در حالی که طبق قانون اساسی افراد عادی هم باید از اتهام خود آگاه باشند اینچنین ذکر کرده است که دادگاه های کیفری وظیفه و صلاحیت رسیدگی به شکایاتی که موضوع و ماهیت آنها حقوقی است را ندارند.

پایگاه اطلاع رسانی دولت با ادعای اینکه ارسال احضاریه دادگاه کیفری استان تهران در حالی انجام شده است که هیچ تحقیق مقدماتی صورت نگرفته و از اساس ماهیت شکایت و دلایل آن معلوم نیست، تاریخ رسیدگی به شکایت از رئیس جمهور را 5 آذر 1392 حدود 6 ماه بعد از ابلاغ آن و چهارماه پس از پایان مسئولیت هشت ساله دکتر احمدی نژاد ذکر کرده است.

در این خبر همچنین تاکید شده که پیش از این نیز احضاریه هایی برای رئیس جمهور ارسال شده است.