رضا سلیمانی:  سياه‌نمايي، اصطلاحي منفي در ادبيات سياسي است كه طي آن فرد يا افرادي، كمي شديدتر از انتقادات سالم و بعضاً غلو‌آميز و با اغراض خاص سياسي و جناحي، دستاوردهاي مثبت رقيب را وارونه جلوه مي‌دهند و يا اگر نكته‌اي منفي در كارنامه گفتاري، نوشتاري و رفتاري رقيب خويش ديدند، چنان آن را برجسته مي‌كنند كه امور مثبت هم تحت‌الشعاع قرار مي‌گيرند. شيوه‌اي كه متأسفانه در فصول انتخابات، در ايران بيشتر نمود پيدا مي‌كند و اوج آن را همراه با بداخلاقي‌هاي سياسي، در تبليغات انتخابات دولت نهم و دهم در مناظره زنده تلويزيوني، عليه دولت‌هاي سابق و حتي همه دوره‌هاي انقلاب اسلامي شاهد بوديم.

اما آنچه كه مرا بر آن داشت تا در اين مقال به آن بپردازم، سياه‌نمايي نيست كه شيوه‌اي بسيار ناپسند است، بلكه نماياندن سياهي‌ها و به عبارت ديگر بيان واقعيات و شفافيت امور در مقطع زماني انتقال قدرت اجرايي از دولت دهم به دولت يازدهم است.

گويا ارائه آمارهاي غلط و متناقض كه بعضاً از مراكز و نهادهاي رسمي كشور و شخص رئيس جمهور هم صادر مي‌شود، مشخصه دولت دهم شده است و نكته جالب اين آمارها، تفاوت فاحش داده‌هاست.

به عنوان نمونه به تازه‌ترين تناقض آماري توجه فرماييد:

محمود احمدي‌نژاد شامگاه روز چهارشنبه 12 تير ماه سال جاري در تشريح اولين گزارش از اقدامات دولت خود در طول 8 سال گذشته، با اشاره به اينكه مجموعه ذخاير ارزي كشور در تاريخ ايران بي‌نظير است، گفت: مجموعه ذخاير ارزي با طلا به بيش از 100 ميليارد دلار مي‌رسد و منابع صندوق توسعه ملي بالاي 50 ميليارد دلار است.

محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه ميزان ذخاير ارزي كشور در سالهاي اخير شاهد افزايش 60 تا 65 درصدي است، عنوان كرد: افزايش ذخاير ارزي كشور نسبت به سالهاي گذشته به طور چشمگيري افزايش داشته به طوري كه در حال حاضر نزديك به 40 ميليارد دلار از منابع ارزي كشور در آن ذخيره شده است. پس از اعلام رسمي ميزان ذخاير ارزي كشور در صندوق توسعه ملي از سوي رئيس بانك مركزي، سه روز بعد يعني در 15 تير ماه سال جاري، سيدشمس‌الدين حسيني، وزير اقتصاد، با اشاره به حمايت ايران از سرمايه‌گذاري خارجي تصريح كرد: ايران براي سرمايه‌گذاران خارجي در صندوق توسعه ملي بالغ بر 52 ميليارد دلار حساب خاص باز كرده است.

در اين ميان آمار ارائه شده از سوي رئيس كل بانك مركزي با آماري كه احمدي‌نژاد آن را اعلام كرده اختلافي بيش از 10 ميليارد دلاري دارد و از طرفي پس از ارائه شدن اين آمارها با اختلافات فاحش چند ميليارد دلاري، وزير اقتصاد دولت از فرصت استفاده كرد و در سخناني آمارهاي ارائه شده از سوي رئيس جمهور را دوباره اعلام و به شكلي تأييد كرد. (باشگاه خبرنگاران، 19 تير 1391، كد خبر: 445853)

و يا به اين آمار درباره رشد اقتصادي توجه فرماييد:

- احمدي‌نژاد، تير ماه 1390: «عده‌اي مي‌ترسند اعلام كنند رشد اقتصادي ايران بالاي 10 درصد بود.»

- احمدي‌نژاد، بهمن 1390: «علي‌رغم اجراي طرح‌هاي بزرگ تحولي در سال 89، رشد اقتصادي كشور بدون نفت به بيش از 3/7 درصد رسيد.»

- احمدي‌نژاد، دي ماه 1391: «نرخ رشد اقتصادي كشور، بيش از 2/5 درصد است.»

- وزير اقتصاد دولت احمدي‌نژاد، بهمن 1390: «نرخ رشد اقتصادي بدون نفت در سال گذشته، 1/6 درصد بوده است.»

- رئيس بانك مركزي ايران، بهمن 1390: «نرخ رشد اقتصادي ايران در سال 89، 5/5 درصد بوده است.»

 - صندوق بين‌المللي پول: «رشد اقتصادي ايران در سال 2011 (89)، 5/2 درصد بوده است.»

- احمد توكلي، بهمن 1390: «رشد اقتصادي ايران، صفر است.»

- يوسفيان ملا، نماينده مجلس، بهمن 1390: «كارشناسان معتقدند رشد اقتصادي ما در سال 90، منفي نه دهم درصد است.»

به هر حال كارنامه دولت به صفحه شطرنج مي‌ماند كه دولتي‌ها و در رأس آنها، رئيس جمهور همه امور را سفيد سفيد و مخالفان آن را سياه سياه مي‌دانند و معلوم است كه در اين نگاه مطلق، انصاف در هر دو زاويه نديده انگاشته مي‌شود.

اما آنچه كه در مرحله گذار يا انتقال مسئوليت، مخصوصاً براي دولت يازدهم و شخص رئيس جمهور منتخب، مهم و ضروري است، شفاف نماياندن اوضاع كشور، به ويژه در مورد مسائل اقتصادي است، چون آقاي دكتر احمدي‌نژاد طبق روال معمول خود، شرايط را در پايان دوره مسئوليتش حتي فراتر از آرماني و همه امور را جهشي!! مي‌بيند و صراحتاً اعلام مي‌نمايد كه دولت هيچ مشكل و قرضي ندارد. در حالي كه واقعيت‌هاي ميداني و ملموس جامعه غير از اين را نشان مي‌دهند.

آنچه كه اين روزها در اخبار رسمي و گاهي غيررسمي منتشر مي‌شود، عزم دولت، به جاي تحليل، تجليل از خود مي‌باشد كه اگرچه شيوه‌اي قانوني دارد، ولي متأسفانه بذل و بخشش‌هاي سكه‌اي در حالي كه بودجه كشور به اصطلاح «پيش‌خور» مي‌شود، اقتصاد بيمار است، بحران توليد وجود دارد و بودجه‌هاي هنگفت ناشي‌ از درآمدهاي نفتي هدر رفته، نگران‌كننده است. يعني آن روي اين سكه‌ها كه اين روزها در بسته‌هاي مختلف تا سقف صدتايي به وزرا، معاونين رئيس جمهور و حتي مديران نهاد رياست جمهوري اهدا مي‌شود، به معناي باز كردن سر كيسه بودجه در آخرين روزهاي مسئوليت دولت دهم است كه كمترين نگراني اين بذل و بخشش‌هاي بي‌حد و حساب، هزينه شدن بودجه سالانه نهاد رياست جمهوري در نيمه اول سال و دست خالي ماندن دولت آينده در نيمه دوم سال است.

خوب است رئيس جمهوري منتخب، در كنار همه ظرافت‌هاي علمي و ميداني كه براي چيدمان دولت خويش در كار گروه‌هاي تخصصي به كار مي‌گيرد كه صدالبته بسيار خوب و اولين قدم براي شايسته‌سالاري مي‌باشد، علاوه بر توجه به مشكلات عديده اقتصادي كشور، نيم‌نگاهي مسئولانه نيز به اين‌گونه هديه دادن‌ها و فراتر از آن نگاهي واقع‌بينانه به آمارهاي متناقض اقتصادي داشته باشد، مخصوصاً اينكه وقتي دولت را تحويل مي‌گيرد كه هيچ راه قانوني براي تخصيص بودجه تا پايان سال ندارد.

جناب آقاي دكتر روحاني كه هم در تبليغات رياست جمهوري و هم در مدت پس از انتخابات، نشان داده است كه به شفافيت در گفتار و رفتار با مردم به عنوان اصلي اساسي در اعتدال پايبند است، بجاست كه كم و كيف اين امور را هم به صورت كاملاً شفاف، از مسئولان مربوطه پيگيري كنند و واقعيت‌ها را شفاف‌تر براي مردم بيان كنند تا مردم به عنوان حاميان اصلي دولت جديد، در جريان جزئيات و مشكلات پيش روي اين دولت قرار گيرند. در غير اين صورت در برآورده كردن كمترين مطالبات مردم دچار مشكل خواهند شد. مسائل اقتصادي تعارف ندارد. اهميت آن به قدري بالاست كه «من لامعاش له، لا معاد له» علاوه بر روايت ديني، ضرب‌المثل ملي شده است و مطمئناً مردم ايران از دولت يازدهم رسيدگي به مسائل اقتصادي و يا حداقل عمل به شعارها را مي‌خواهند و مهمترين و كوتاه‌مدت‌ترين وظيفه دولت يازدهم، سروسامان دادن به اوضاع اقتصادي است و اين مهم در خبرهاي ضد و نقيض از وضعيت ذخيره‌هاي ارزي و ريالي كشور و آمارهاي متناقض از اوضاع و احوال جامعه، جز بر نااميدي مردم نمي‌افزايد و بايد شرايط به طور واضح و روشن براي مردم بيان شود تا دولت يازدهم در كنار عزم بالا، با كمك و حمايت مردم، دست بالا را هم داشته باشد. انشاءالله