تركيه كشوري است كه پيشرفتش آوازه جهان شده است و بسياري از رسانه ها، اين كشور را الگويي مناسب براي پيمودن راه رشد و رسيدن به پيشرفت بيان مي كنند. در ظاهر اين كشور تغيير بسياري كرده است و دفاتر بسياري از شركت هاي بزرگ به اين كشور آمده و تبليغ توليدات تركيه فراگير شده است، اما آيا مي توان گفت كه اين تغييرات و دستيابي به اين پيشرفت ها، درونزا و ناشي از توسعه صنعتي، اقتصادي و زيرساخت هاي اين كشور با تكيه بر منابع داخلي است و ادامه خواهد يافت؟ اين پيشرفت چه ارتباطي با حدود ۳۵۰ ميليارد دلاري بدهي خارجي تركيه دارد به گونه اي كه در اين شرايط هر خانواده تركيه اي حدود ۲۰ هزار دلار بدهي خارجي دارد.
بي.بي.سي. ميزان بدهي خالص تركيه را ۴۱۳ ميليارد دلار اعلام مي كند كه بيش از نيمي از توليد خالص ملي اين كشور است. ماه قبل بررسي هاي بانك گلدمن ساكس نيز تركيه را يكي از بدهكارترين اقتصادهاي جهان توصيف كرد.

بسياري از اين بدهي ها به خاطر ناتواني شركت هاي تركيه اي از بازپرداخت وام هاي اوليه چند برابر شد، زيرا اين شركت ها با گرفتن وام هاي كوتاه مدت (پول داغ) كه داراي بهره بالاتري است وام اوليه را تسويه مي كردند، اما با مشكلات بزرگتري دست به گريبان مي شوند. اين تقريبا همان گرفتاري است كه براي كشورهاي (ببر) شرق آسيا در اواخر دهه ۱۹۹۰ ميلادي پيش آمد.

** كاهش اعتماد سرمايه گذاران به اقتصاد شكننده تركيه
-------------------------------------------------
بسياري از كارشناسان در توصيف اقتصاد تركيه آن را قدرتمند، اما آسيب پذير مي دانند. در حالي كه رشد توليد ناخالص داخلي تركيه در سال ۲۰۱۲ كاسته شد شرايط فعلي حاكي از آن است كه اين ميزان كمتر نيز شده و پاسخگوي برنامه ها براي كاهش نرخ بيكاري در كشوري كه رشد جمعيت بالايي دارد نيست.
در همين حال نشريه اكونوميست مي نويسد، اقتصاد تركيه به شدت اعتماد سرمايه گذاران خارجي را از دست مي دهد. از ابتداي قرن ۲۰ و با اقدامات رجب طيب اردوغان اقتصاد تركيه شاهد شكوفايي ناگهاني بود و در طي ۱۰ سال اين كشور شاهد رشد بالا و مداوم و تورم اندك بود به گونه اي كه رشد اقتصادي، اين كشور را در كنار چين در صدر كشورهاي در حال رشد قرار داد. اين در حالي است كه تركيه به شدت نيازمند جريان ورود سرمايه از خارج است، اما سرمايه گذاران در حال از دست دادن اعتماد خود هستند، چرا كه از قبل و به ويژه زمان بروز تنش هاي اجتماعي در تركيه و تظاهرات در ميدان تقسيم استانبول اوضاع اقتصاد اين كشور بيشتر به هم ريخت. بيشترين زيان ها در اين دوره بر صنعت توريسم تركيه وارد آمد،
اما با اين حال مهمت سيمسك وزير ماليه تركيه اعتقاد دارد: كشورش در شرايط خوبي قرار دارد. بدهي هاي بخش عمومي حدود ۳۶ درصد توليد كشور را تشكيل مي دهد. بدهي هاي خانواده ها و شركت ها كم است و نرخ ايجاد اشتغال بالاست. بانك ها قوي هستند و ذخيره خوبي از ارزهاي خارجي موجود است.

**تركيه؛ كشوري با نوسانات زياد
----------------------------
اما كارشناسان چندان اين سخنان را باور ندارند، زيرا همانطور كه اكونوميست بيان مي كند مشكلات بخش اقتصاد تركيه ساختاري است. نشريه فوق اين مشكلات را ضعف ساختارها، مقررات بيش از حد بازار كار، حداقل دستمزد بالا، بخش هاي بزرگ غيررسمي ناكارآمد، و مشاركت اندك زنان و آموزش هاي اندك و ضعيف فهرست مي كند.
با اين حال اين وزير تركيه اي مي گويد، دولت در حال سرمايه گذاري در بخش آموزش است و براي توسعه زيرساخت ها كار زيادي انجام داده است، اما اعتراضات نشان داده اند كه مخالفت با پروژه هاي كلان در تركيه بسيار زياد است.
بزرگترين نگراني براي تركيه از خارج از اين كشور(وام هاي پيشين و ورود سرمايه هاي جديد) است كه روند اقتصاد اين كشور را كند كرده است و كسر بودجه شديدي در جريان سرمايه گذاري هاي كوتاه مدت ديده مي شود. با اينكه تركيه داراي اقتصادي قوي و توان بازگشت مناسب سود است، اما هزينه نوسانات در آن بسيار بالاست. رسيدن لير تركيه به پايينترين ميزان آن در ۱۸ ماه اخير نشانه اي از اين نوسانات است.
به طور كلي در اقتصاد تركيه ناآرامي هاي داخلي به همراه ركود در منطقه اتحاديه اروپا كه بزرگترين بازار صادرات تركيه است در كنار تنش هاي موجود در سوريه به راحتي در حال از بين بردن اعتماد سرمايه گذاران به تركيه و افزايش خطر براي سرمايه هاي آن ها است.

**رشد بادكنكي با موتور بدهي
---------------------------
آمارهاي متفاوتي از ميزان بدهي هاي خارجي تركيه ارائه مي شوند اين ارقام از ۱۹۰ ميليارد دلار تا بيش از ۳۵۰ ميليارد دلار را نشان مي دهند، اما چيزي كه مي توان آن را به جرات گفت اين است كه در چند سال اخير ميزان بدهي هاي تركيه بسيار افزايش يافته و به بيش از ۳۴۰ ميليارد دلار افزايش يافته است. وبسايت تريدينگ اكونوميك tradingeconomics.com ميزان بدهي هاي تركيه را در سه ماه آخر سال ۲۰۱۲ در حدود ۳۳۶ ميليارد دلار اعلام مي كند كه نسبت به سه ماهه سوم همان سال بيش از ۱۰ ميليارد دلار افزايش داشته است. ميزان بدهي هاي تركيه در دسامبر سال ۲۰۱۱ حدود ۳۰۶ ميليارد دلار بود.
وبسايت social-europe.eu اعتقاد دارد رشدي كه تركيه اكنون مي پيمايد با فشار بدهي هاست و اين رشد واقعي نيست. در يك دهه اخير اعتدال بزرگ در تركيه در نهايت يه ركود بزرگ تبديل شد. اين اشتباه نخواهد بود كه اقتصاد تركيه را يك بادكنك به تدريج خالي شده اي ديد كه به تمايلات متناقض بازار وابسته شده است. ابتدا بايد در مورد اندازه اين بادكنك گفت كه اقتصاد تركيه بعد از بحران سال ۲۰۰۹ ركود منفي ۴.۸ درصدي را تجربه كرد، اما در سال هاي بعدي رشد ۹ و ۸.۵ درصدي را به دست آورد كه در زمره بزرگترين نرخ رشد بعد از چين قرار گرفت.
به نوشته مقاله فوق، دليل اين رشد گسترده را بايد در افزايش سرسام آور كسر بودجه و بدهي هاي خارجي دانست. كسر بودجه در سال ۲۰۱۰ معادل ۴۶ و در سال ۲۰۱۱ بيش از ۷۷ ميليارد دلار بود كه بيشتر از ۱۰ درصد توليد ناخالص ملي بود و به شدت با ارقام گذشته آن در تناقض بود. به نظر كارشناسان اقتصادي، آمارهاي سال ۲۰۱۲ حاكي از آن هستند كه اقتصاد تركيه در اين چند سال به اقتصادي داراي رشد با اتكا به وام هاي خارجي تغيير شكل داد.
نكته نگران كننده ديگر روش نامناسب و ضعيف مقابله با كسر بودجه است بيش از ۹۰ درصد از كسر بودجه سال ۲۰۱۲ كه معادل ۴۸ ميليارد دلار مي شود به وسيله سبد سرمايه گذاري (portfolio investments) و جريان غيررسمي سرمايه گذاري ها تامين شده اند به اين مفهوم كه كسر بودجه با وام هاي جديد جبران شدند. اين پول هاي داغ بسيار سست و فرار هستند و به جريان مبادلات و سود دهي خود بسيار حساسند و خروج آنها اكنون موجي از عدم اعتماد به بخش هاي واقعي اقتصاد تركيه را ايجاد كرده اند.

** نمايش رشد تركيه، سياسي است
------------------------------
بيشتر كارشناسان اقتصادي تاكيد دارند انباشت سرمايه و رشدي كه تركيه به آن دست يافته است ناشي از انباشت بدهي هاست. تركيه در سال ۲۰۰۸ توليد ناخالص ملي برابر ۷۴۲ ميليارد دلار داشت درحاليكه ميزان بدهي خارجي اين كشور در همان سال ۲۴۱ ميليارد دلار بود كه بيش از ۵۲ ميليارد دلار آن بدهي هاي كوتاه مدت بودند.
در نيمه نخست سال ۲۰۱۲ ميزان بدهي هاي كوتاه مدت تركيه بيش از ۱۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن رشد داشتند و براساس اعلام بانك مركزي تركيه به ۹۹.۹ ميليارد دلار رسيد. در سال ۲۰۱۲ كل بدهي خارجي تركيه نيز ۳.۴ درصد افزايش يافت.
بدهي بخش خصوصي تركيه به ۳۵.۶ مييارد دلار مي رسد و بدهي واردات نيز با ۱۳ درصد افزايش به ۲۲.۹ ميليارد دلار رسيد. ۴۸ درصدبدهي هاي تركيه به دلار، ۳۱ درصد به يورو، ۱۶.۴ درصد به لير تركيه و ۱.۵ درصد نيز به ديگر ارزها هستند.
تركيه به عنوان كشوري كه ميزان رشد بدهي هاي خارجي كوتاه مدت آن بسيار بيشتر از درآمد ملي است نوسات بورس بازي و سوداگرانه به واسطه ريسك پذيري بازار مالي گريبانگيرش شده است. آمارهاي بنگاه هاي رتبه سنجي كه روزگاري مايه افتخار ملي تركيه محسوب مي شدند اكنون ممكن است به دردسر اين كشور تبديل شوند، اما نبايد در زمينه اقتصاد سياسي بين المللي، ساده لوحي كرد و بايد هم در مورد اقتصاد وهم ترجيحات سياسي تركيه دقت كرد. اكنون موفقيت اقتصادي تركيه به وسيله بازيگران سياسي باد شده و در حال تركيدن است.
روزنامه حريت نيز با اشاره به افزايش بدهي هاي تركيه در سال ۲۰۱۱ نوشت، گرچه تركيه آخرين قسط هاي وام خود به صندوق بين المللي پول را پرداخت مي كند، اما بدهي هاي خارجي تركيه به ۳۴۰ ميليارد دلار رسيده است كه حدود نيمي از توليد ناخالص داخلي را تشكيل مي دهد و اين روند افزايشي ادامه دارد.

**تركيه گرفتار داروهاي صندوق بين المللي پول
------------------------------------------------
اين مقاله با بيان اينكه اردوغان به روابط خود با صندوق مي بالد مي نويسد، در سال ۲۰۰۰ بدهي به صندوق ۴ ميليارد و كل بدهي هاي خارجي تركيه ۱۱۹ ميليارد دلار بود كه دو سوم آن بدهي هاي عمومي بودند. در آن سال ها تورم بالا از مهمترين مشكلات اقتصاد تركيه بود كه در نهايت صندوق درماني را براي اين كشور تجويز كرد كه عبارت بود از تعطيلي بانك هاي ورشكسته، ايجاد مقرارت جديد مالي در خزانه داري تركيه، و بازكردن راه براي خصوصي سازي.
تا پايان سال ۲۰۱۲ بخش خصوصي تركيه ۲۲۶ ميليارد دلار وام خارجي را دريافت كرده بود كه دو سوم كل بدهي ها را تشكيل مي دهد بسياري از شركت هاي خصوصي شده خطر استفاده از وام خارجي را پذيرفتند ضمن اينكه بازپرداخت اين وام ها نيز بسيار سخت بود براي بازپرداخت آن برخي شركت ها به قرض هاي كوتاه مدت روي آوردند كه داراي بهره بسيار زيادي بود اكنون اين وام هاي كوتاه مدت حدود ۳۰ درصد كل بدهي هاي خارجي تركيه را تشكيل مي دهند.
حريت مي نويسد، بانك مركزي تركيه در ماه فوريه سال ۲۰۱۱ اعلام كرد كه كل وام هاي تركيه در ۱۲ ماه قبل از آن كمتر از ۱۵۰ ميليارد دلار بود. به نظر اين مقاله اين آمار واقعا هشدار دهنده است.
در تركيه بخش هايي كه از وام هاي بلندمدت استفاده كردند بخش هاي مالي به ويژه بانك ها بودند كه ۳۹ درصد از آنها را به خود اختصاص دادند. بخش ساخت و ساز و مسكن نيز دومين بخش خصوصي بوده است كه از اين وام هاي بلندمدت استفاده كرد. در پايان فوريه سال ۲۰۱۳ اين بخش ۱۸ ميليارد دلار از وام ها را به خود اختصاص داد. بخش هاي حمل و نقل نيز ۱۳ ميليادر دلار و بخش انرژي تركيه بيش از ۹ ميليارد دلار از اين وام را به خود اختصاص داد.
بخش اطلاعات و ارتباطات ۷ و بخش غذايي ۴ و منسوجات و پوشاك ۳ ميليارد دلار از وام هاي خارجي را دريافت كردند.بخش فلزات نيز ۴ ميليارد دلار وام دريافت كرد.

**هجوم پول هاي داغ به تركيه
-------------------------------
حتي بي بي سي نيز در مقاله اي نوشت اعتراضات در تركيه نشان دهنده خط اشتباه موفقيت اقتصاد اين كشور بود. اكنون بسياري از تجار تركيه نگران آن هستند كه كاهش شديد در توريسم، خدمات، سهام و ديگر عرصه هايي كه بعد از اعتراضات در اين كشور رخ داد ممكن است صرفا به علت اعتراضات نباشد و دليل اقتصادي ديگري عامل كاهش آمار رشد اين كشور است.
كارشناسان معتقدند،هنگامي كه يك حزب محافظه كار رويكرد ليبرالي را در اقتصاد در پيش مي گيرد و درهايش را به بازار مالي جهاني و خصوصي سازي باز مي كند، اشكالاتي پيش مي آيد. در سال ۲۰۱۱ بيشتر اقتصادهاي غربي اثرات بحران مالي را دريافتند. تركيه با اصلاحات نرخ رشد اقتصادي خود را به ۸.۵ درصد رساند، قوانين و مقررات را كاهش داد، سياري از شركت هاي خارجي به واسطه ثبات سياسي در دولت اردوغان به دام افتادند و شركت هاي بزرگي همچون مايكروسافت، كوكاكولا، كينزي و ... دفتر منطقه اي خود را در استانبول قرار دادند، اما در سال گذشته اين رشد به ۲.۵ درصد رسيد.
بي بي سي نيز معتقد است رشد دهه گذشته تركيه بسيار شكننده بود، زيرا به شدت به بدهي هاي خارجي وابسته بود، اما نكته ايجاست كه بسياري از اين سرمايه گذارها به محض اينكه احساس خطر كنند خود را نجات مي دهند. در سال هاي اخير اين نوع سرمايه گذاري در تركيه بسيار روبه افزايش گذاشت. در سال ۲۰۰۷ ميزان سرمايه گذاري بلندمدت در تركيه كمتر از ۵۰ ميليارد و سرمايه گذاري كوتاه مدت كمتر از ۱۰ ميليارد دلار بود، اما اكنون در نيمه اول سال ۲۰۱۳ ورق كاملا برگشته است و ميزان سرمايه گذاري خارجي بلندمدت به كمتر از ۱۰ ميليارد دلار رسيد و در عوض سرمايه گذاري كوتاه مدت خارجي به بيش از ۶۰ ميليارد دلار افزايش يافته است، همين امر نشان دهنده بي اعتمادي به آينده اقتصاد تركيه است.
بالا بودن نرخ بهره داخلي باعث جذب سرمايه گذاري هاي كوتاه مدت و بالا رفتن ارزش لير تركيه مي شود در اين حال واردات نيز ارزانتر شده و تقاضا براي كالاي خارجي افزايش مي يابد. گرچه اين موضوع براي طبقه متوسط تركيه خوب است، اما سرمايه گذاري هاي كوتاه مدت و يا اين پول هاي داغ، تنها سرمايه گذاران خارجي را به نان و نوايي مي رسانند.

**كاهش ارش لير و فروش دلار
-----------------------------
در حالي كه تركيه با بحران هاي داخلي دست و پنجه نرم مي كند يكي از اولين مشكلات اقتصادي اين كشور كاهش ارزش لير در برابر دلار است و به همين دليل بانك مركزي تركيه با فروش دلار در تلاش است تا پول ملي خود را نجات دهد.
گلوبال پست در خبري نوشت، تنها در يك روز بيش از ۱۳۰۰ ميليون دلار به وسيله بانك مركزي اين كشور فروخته شد تا بازار مورد آزمايش قرار گيرد، اما افزايش شديد ميزان بدهي هاي اين كشور سدي در برابر بهبود اوضاع است. با اينكه در سه روز بانك مركزي اين كشور ۳.۵۵ ميليارد دلار را به بازار عرضه كرد تا هم از پول ملي خود دفاع كند و هم موضوع بيش از حد داغ بهره بانك ها را كنترل كند، اما با اين حال بازهم ارزش لير پايينتر آمد و گفته مي شود ممكن است اين روند ادامه يابد و احتمالا به زودي به ركورد ۱.۹۷۴۰ لير در برابر دلار مي رسد.

**آيا داستان ببرهاي آسيا در تركيه تكرار مي شود؟
-------------------------------------------------
كارشناسان اعتقاد دارند گرچه تركيه به ۲۰۰ ميليارد دلار براي حل مشكل كسر بودجه و بدهي هاي خارجي اش نياز دارد، اما از ابتداي سال جاري بيش از ۶۰ درصد اين نياز به وسيله پول داغ تامين شد و تنها ۲۰ درصد آن به وسيله بانك ها تامين گشت. اكنون پول هاي داغ به سوي تركيه سرازير شدند و اثرات آنها در حال نمايان شدن است شايد بتوان اين شرايط را با بحران اقتصادي شرق آسيا در سال هاي پاياني قرن بيستم مقايسه كرد كه ورود ناگهاني پول يا سرمايه‌هاي كازينويي (به كشورهايي همچون مالزي، اندونزي، ويتنام، تايلند و ...) و سپس خروج سريع اين سرمايه گذاري هاي كوتاه مدت و داغ، -معجزه اقتصادي ببرهاي آسيا را كه به الگويي براي بسياري كشورها و حتي دولتمردان ايران تبديل شده بود- به فاجعه اي بزرگ انجاميد كه چند كشور را تاحد ورشكستگي اقتصادي پيش برد. ممكن است چنين سرنوشتي در انتظار اقتصاد تركيه نيز باشد./ایرنا