در قانون برنامه پنج ساله پنجم اشاره شده كه مركز آمار كشور، مسوول ارائه آمارها است و دستگاه‌هاي اجرايي بايد براي تصميم‌گيري‌هاي خود نظر مركز آمار كشور را لحاظ كنند.

معناي اين حرف اين است كه مراكز ديگر هم مي‌توانند آمار خود را ارائه كنند و مانعي هم ندارد. چون در كشوري كه قرار است آزادي بيان و انديشه رونق بيشتري پيدا كند دادن آمار و ارقام توسط بانك مركزي و نهاد رياست‌جمهوري مانعي ندارد. ولي آماري كه قابل اعتناست و آماري كه بايد توسط دستگاه‌هاي تصميم‌گير مدنظر قرار گيرد، آمار مركز آمار كشور است.

اگرچه مركز آمار كشور هم زيرنظر نهاد رياست‌جمهوري قرار دارد ولي در عين حال به صورت مشخص وقتي مركز آمار مسووليتي بر عهده داشته باشد، كشور از پراكنده‌گويي و دادن آمارهاي متفاوت بي‌نياز خواهد بود. متاسفانه اين موضوع از ابتداي دولت نهم آغاز شد و بعد از گذشت مدتي كه تصميم گرفتند اقتصاد كشور را متحول كنند هر روز به رسانه‌ها آمار و ارقامي از طرف دولت داده شد.

آن موضوع باعث شد كه نمايندگان مردم به فكر افتادند كه فقط يك دستگاه مسوول ارائه آمار رسمي است و قوه مقننه و هر دستگاه تصميم‌گير ديگر اگر قرار باشد تصميمي بگيرند فقط بايد بر مبناي مركز آمار باشند به اميد اينكه اين پراكنده‌گويي‌ها و آمارهاي متفاوت و متناقض از كشور رخت بربندد. ولي متاسفانه مدتي است كه شاهديم هم در جلسات رسمي وهم به صورت پيامك لحظه به لحظه گزارش خدمات دولت نهم و دهم را مي‌دهند.

در اين زمينه بايد به چند نكته اشاره كنيم:

اولا؛ منصفانه اين است كه وقتي دولت مي‌خواهد آماري را ارائه كند، بگويد كه درآمد نفتي كشور در اين دو دولت چقدر بوده است و بعد خود را با دولت‌هاي گذشته مقايسه كند. در طول 90 سال كه در كشور نفت يافت شد چه قبل و چه بعد از انقلاب و تا ابتداي دولت آقاي احمدي‌نژاد يعني دولت نهم، كل درآمد نفتي ما 600 ميليارد دلار بود. و اين دولت بيش از 750 ميليارد دلار درآمد نفتي داشته است. اما هيچ‌وقت در آمارهايشان اين نكته را بيان نمي‌كنند.

 اعلام نمي‌كنند كه درآمد نفتي دولت ما 150 ميليارد دلار از همه آن طول مدت 90 سال بيشتر بوده است. ثانيا؛ آمارها به گونه‌يي است كه از نظر مردم قابل پذيرش نيست. مردم فكر مي‌كنند كه مسوولان گزارش يك قطعه ديگر از كره زمين را بيان مي‌كنند. چون آمار و ارقامي كه بيان مي‌كنند براي مردم ملموس نيست.

يكي از آمار روشني كه ايشان اعلام مي‌دارند اين است كه بيكاري را كم كرده‌ايم. به راستي كدام خانه است كه دو يا چند نفر جوان بيكار در آن نباشد؟ در حالي كه حدود 40 درصد از اين بيكاران فارغ‌التحصيل دانشگاه‌ها هستند.

 آمار و ارقام كه حل مشكل نمي‌كند. آمار ديگري كه اعلام مي‌شود، آمار مهار نقدينگي است. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام كرده كه نقدينگي در اين مدت حدود پنج برابر شده است.

در ابتداي دولت نهم نقدينگي بخش خصوصي حدود 70 هزار ميليارد تومان بوده است. اين ميزان نقدينگي را دولت بايد در برنامه چهارم مهار مي‌كرد و كاهش مي‌داد. نه تنها مهار نكرد و كاهش نداد بلكه افسارگسيخته افزايش داد و اين رقم امروز به شش برابر يعني 420 هزار ميليارد تومان رسيده است. همه گرفتاري‌هاي موجود كشور از بعد اقتصادي، به نقدينگي افسار گسيخته‌يي بر مي‌گردد كه يك روز به سوي ارز و روز ديگر به سوي طلا و ماشين و زمين در حركت است.

* محمدرضا خباز